أياماً قبل استئناف الصيد التقليدي.. الصيادون يشكون واقعهم المر..!!

نواذيبو (ونا) - شكا عدد من الصيادين التقليديين في نواذيبو من وضعية القطاع الصعبة في ظل تجاهل رسمي غير مسبوق، واستمرار الأزمة على حالها أياماً قبل استئناف الصيد التقليدي منتصف يونيو الجاري.

واتهم الصيادون الذي تجمهروا أمس أمام دار الشباب القديمة وزير الصيد والاقتصاد البحري بـ"نقض الوعود، وعدم الوفاء، وتجاهل تردي قطاعهم على نحو غير مسبوق بعد أن نفد صبرهم".

وشدد الصيادون على ضرورة دعم أسعار المحروقات التى تتضاعف بشكل مذهل مع تراجع في أسعار المنتج السمكي مما يعرض مجهودهم للضياع.

ودعوا السلطات المعنية إلى حل مشكلة التصنيف الذي يخضع لمزاج وأهواء خصوصيين عن طريق الأجانب وبدور أكبر للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وأكد المتجمهرون أن "واقع قطاع الصيد مزر فى ظل تجاهل رسمي لمأساة الصيادين وأسرهم".

وطالب الصيادون التقليديون السلطات العليا في البلد بمنحهم مزيدا من العناية وانتشال القطاع من الوضعية التي يعيش فيها بدل "ترك الأمور لمسكنات الوزارة التي أثبتت فشلها بزيادة الانعكاسات السلبية لقطاع الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي في متلازمة هي الأولى من نوعها".

وفي السياق نفسه، يعيش قطاع الصيد البحري بشقيه الصناعي والتقليدي أزمة حادة تلقي بظلالها على المشهد الحياتي والنشاط الاقتصادي والتجاري لمدينة انواذيبو.

ويؤكد العارفون بالقطاع أنه لأول مرة تتزامن مشكلات قطاع الصيد الصناعي مع الصيد التقليدي حيث يعرف الصناعي تداعيات الاتفاق مع الاروبيين عقب تسريح العمال وعدم عودة السفن ووضعية الاسطول الوطني المتهالك بينما يظهر الصيد التقليدي الذي هو شريان الحياة 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في وضعية احتضار وتدفع المدينة ضريبة ذلك حيث كل شيئ متوقف.

ويدلل هؤلاء أن قطاع الصيد التقليدي الأكثر ارتباطا بحياة المواطنين حوالي 4000 زورق توقفت غالبيتها عن العمل اضطراريا لان المنتوج السمكي لم يعد يلق السعر المناسب 500 ـ 600 أوقية للكيلو غرام ، بينما ترتفع أسعارالمحروقات، وتغيب السيولة المناسبة وترفض شركات التبريد استقبال الكميات

وقال الصيادون "إن أسعار الإخطبوط هبطت من 3000 أوقية عام 2012 إلى 600 أوقية للكلغ فى هذه الأيام وسط تجاهل رسمي للأزمة التى تعصف بالقطاع الحيوى في ظل وضعية قطاع الصيد الصناعي ما بات يعرف بأزمة الأسطول الأوروبي التي أدت إلي تسريح المئات مطلع أغسطس 2012 الماضي. "
وأكد الصيادون " أن الأزمة داخل القطاع باتت مستفحلة فى ظل غياب سياسة تسويقية واضحة وامتلاك خصوصيين لمخازن التبريد داعين السلطات العمومية إلى سرعة التحرك بدل التفرج "
وقال أحد هؤلاء "إنهم يعيشون أزمة صعبة منذ أشهر ألقت بظلالها على المستثمرين والصيادين وساكنة المدينة ".

ومن جهة كانت أصوات نقابية وحزبية قد جذرت من التداعيات المختلفة لقطاع الصيد في ظل زيادة أعداد العاطلين وتراجع أسعار المنتجات البحرية واغلاق عدد من الشركات .

ويطالب فاعلون بالتحرك السريع من قبل السلطات العليا داخل البلد صالح قطاع الصيد الذي يعد شريان الحياة للمدينة العمالية ولساكنتها وهو ما ينذر بكارثة حقيقية في حالة بقاء الوضعية علي ما هي عليه مما يجعل المدينة في وضعية "إفلاس حقيقي".

تاريخ الإضافة: 10-06-2013 19:50:35	القراءة رقم : 513