باماكو تقصي "البرابيش العرب" من المفاوضات حول مستقبل مالي

مالي (صحف) - استثنى الرئيس المالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري، جميع الفصائل المشكلة للنسيج البشري في شمال مالي من الحوار، وأعلن استعداده للتفاوض مع فصيل واحد هو الحركة الوطنية لتحرير الأزواد.

ورهن الرئيس المالي عرضه بشرط اعتراف الفصيل "التارڤي" بالوحدة الترابية لمالي، والتي تعرضت للتقسيم منذ ربيع العام المنصرم، إثر الإطاحة بالرئيس المالي السابق، أمادو توماني توري، في انقلاب عسكري في مارس 2012 .

وقال الرئيس المالي "نحن مضطرون إلى التحاور مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، لأنهم مواطنون ماليون، وبمجرد الحديث عن سلامة أراض ووحدة وطنية فنحن مضطرون للتحاور مع جميع الماليين"، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، "فرانس براس".

ولاتزال الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وهو فصيل علماني قديم، تحتل منطقة "كيدال"، إحدى أكبر مدن لشمال الشرقي لمالي، وكان قادة هذه الحركة قد فروا باتجاه بوركينا فاسو، عندما كانت الجماعات الجهادية تسيطر على الشمال برمته، قبل أن يعودوا للأزواد إثر الهجوم العسكري الفرنسي في يناير المنصرم.

وتجاهل الرئيس تراوري، فصائل أخرى تنشط في إقليم الأزواد من غير المتهمة بشبهة الإرهاب في صورة جماعتي "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد"، على غرار شيوخ قبائل البرابيش العربية، التي تعرضت لاعتداءات خطيرة، وصفت بـ"العنصرية"، قادها عناصر من الجيش المالي المدعوم بالجيش الفرنسي وقوات عسكرية من عدد من الدول الإفريقية.

ونفى ديوكوندا تراوري، وجود أية نية لدى الحكومة المركزية في الموافقة على استقلال إقليم الأزواد، الذي يوجد منذ أزيد من سنة خارج سيادة باماكو، ورافع لصالح نظام لامركزي يسمح للأزواديين بنوع من الاستقلالية في التسيير، وقال: "لن نصل إلى هذا الحد (يقصد الانفصال)، نعتقد ان عملية اللامركزية لدينا تضم كل العناصر لتسوية قضية الشمال، اذا تم تطبيق اللامركزية في شكل صحيح فإن الجميع سيكونون راضين".

وأرجأ المسؤول المالي البت في قضية الانفصال إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد لبلاده في نهاية جويلية المقبل، وأكد أن "مالي تواجه كمّا من المشاكل البالغة العمق لا يمكن حلها عبر مرحلة انتقالية. وحدها حكومة تنبثق من انتخابات وتتمتع بشرعية اكبر ووقت اطول قادرة على الاهتمام بتنمية البلاد".

وردا على ذلك، طالبت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بضمانات دولية من أجل إنجاح المفاوضات، وفقا لأحكام القرار 2100 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويرى متابعون أن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تجد قبولا لدى الجيش الفرنسي بدليل عدم تدخله في مدينة كيدال، التي لاتزال تحت قبضة الحركة، بالرغم من مرور ما يقارب الستة أشهر عن الاجتياح الفرنسي لإقليم الأزواد، وهو ما يرجح أن يكون استثناء الرئيس المالي المؤقت، لجميع الفصائل الأزوادية الأخرى من الحوار، إنما تم بإيعاز من باريس، لطي فصول حرب حركتها حسابات جيواستراتيجية، يبدو أنها لا تخدم إلا المصالح الفرنسية.

المصدر: الشروق

تاريخ الإضافة: 18-05-2013 12:29:51	القراءة رقم : 871