إيرا: السلطة "الاستعبادية" تحمي "ملاك العبيد" من العقاب..

ونا ـ نواكشوط | قدمت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" روايتها للحوادث التي أدت إلى اعتقال عدد من نشطائها في وقفة أمام مفوضية لكصر 1.

وقالت إيرا في بيان تلقت وكالة نواكشوط للأنباء نسخة منه أن "النيابة العامة لم تقبل أبدا القيام بإجراء أي تحقيق في قضية استرقاق منذ إنشاء الدولة الموريتانية و منذ ظهور القوانين المجرمة للاسترقاق."
وأضافت أن الدولة "لم تقم بأية متابعة إلا في الحالات التي تتقدم فيها إيرا بشكوى و تدفع ثمنا باهظا من خلال الإعتصامات و القمع و السجون .. قبل أن تقبل السلطة بصفة خجولة فتح الملف على مستوى الشرطة و كثيرا ما ينتهي الأمر على مستوى وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب احمد ، بتسريح الاستعباديين و ضمان إفلاتهم من العقاب رغم وضوح حالة العبودية و رغم أنف المنظمات الحقوقية و رغم وضوح القانون و صراحته في تجريم الرق" .
وقالت إنه تم "استرقاق اسرة امبارك اعلينه القاطنة في الطينطان و أحفادها، من طرف أسرة أهل بهدل و أحفادهم في الطينطان و انواكشوط".
وواصلت قائلة إن "الشكاية قدمت في انواكشوط من طرف إيرا و الضحيتين اعوينات و أخته امبيرك فال الذين يستعبدهما ملاي ولد بهدل الموظف بوزارة المالية و زوجته يمهلها بنت بهدل الموظفة بوزارة العدل..فكان اعوينات قد استفاد من توعية إيرا فهرب من الإستعباد و ساعدته إيرا في تقديم شكاية من الأسرة التي استعبدته و تستعبد، في الحال ، أخته امبيرك فال و امتدت الشكاية حتى شملت أفراد الأسرة الإستعبادية القاطنين في الطينطان، إلا أن النيابة العامة الموريتانية الأستعبادية و المنكرة لكل ما يقدم حول الإستعباد لا يمكنها أن تسمح بمثل هذه الدلائل الواضحة التي لو طبق فيها القانون لزج بأسرة أهل بهدل في السجون لمدد تتراوح بين خمس سنوات و ثلاثين سنة.. فقد تم توقيف المتهمين الموظفين بوزارتين مهمتين في الحكومة الموريتانية، التي تتبجح بأنها أرست دعائم الديمقراطية و دولة القانون و أنها تحتل منصب نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف. ومن ما يبعث على السخرية أن المتهمة في هذا الملف الإستعبادية يمهلها منت بهدل كاتبة بوزارة العدل الموريتانية و لابد أنها شاركت في صياغة و كتابة و طباعة قوانين كثيرة منها تلك المجرمة للإسترقاق و استغلال البشر و تحريم التعذيب ..لكنها تعرف أكثر من غيرها ـ بحكم وطيفتها بمحكمة ولاية انواكشوط و بحكم ممارستها للإسترقاق ـ أن هذه القوانين لم تكتب لكي تطبق"
وقالت إن "ردة فعلها من خلال مناضليها المعتصمين امام مفوضية لكصر1 مؤازرة للضحايا ، باعلان العصيان المدني السلمي الرافض لإطلاق سراح المجرمين بصفة غير قانونية ويمجها المنطق و القيم و السلوك المدني . فردت شرطة القمع بصفة غاية في العنف و الإحتقار و التنكيل و أطلقت وابلا من مسيلات الدموع و القنابل الصوتية و استخدمت العصي و الهروات لضرب المناضلين السلميين . فصعق من صعق و سجن من سجن و أخذت الشرطة ملاي ولد بهدل و زوجته و حملتهما برفق إلى منزلهما . و سجنت مكانهم خمسة من مناضلي الحرية و الإنعتاق .كل ذلك وقع بامر من وكيل الجمهورية و بتنفيذ من المفوضين مامادو امبودج و دامس المشهورين في مثل هذه المواقف العنصرية ".
وقالت إنه "في اليوم الموالي ، الجمعة 29مارس ، نظمت إيرا وقفة احتجاجية قرب مفوضية لكصر1 للتنديد بإطلاق سراح المجرمين الإستعباديين و سجن المناضلين الذين ليس لهم من ذمب سوى رفضهم للي عنق القانون و قلب الحقائق . وكان يمكن لهذا الإعتصام ان ينتهي دون عناء من السلطة إلا أن عنصرية الدولة ابت إلا أن تخرج مخالبها و تطلق آلة القمع الشرسة . فقد تم قمع هذا الإعتصام بشراسة منقطعة النظير. ولكن المناضلين واصلوا التواجد و الصمود على الرغم من سقوط جرحى و مختنقين إلى أن توقف القمع لأسباب نجهلها كما نجهل مبرراته أصلا ! فتواصل الإعتصام ببسالة و توكل على الله إلى الوقت المحدد له مسبقا" .

 

تاريخ الإضافة: 30-03-2013 20:09:57	القراءة رقم : 703