لجنة التحقيق في البرنامج الإستعجالي: حصلت تجاوزات كبيرة في البرنامج، وسيحال الملف إلى القضاء

عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في البرنامج الاستعجالي مساء اليوم الاثنين 10/11/08، مؤتمرا صحفيا، بين فيه رئيس اللجنة النائب يعقوب ولد أمين، ما قال إنها خروقات كبيرة طبعت تسيير وإدارة هذا البرنامج،مؤكدا أن اللجنة ستحيل نتائج تحقيقها إلى الجمعية العامة في جلسة علنية لرفع الملف إلى القضاء.

وأعتبر ولد أمين أن الأموال التي خصصت للخطة الاستعجالية تبلغ 19 مليار 147 مليون و 470 ألف أوقية، أخذت عن طريق سلفتين ماليتين، والقانون المشرع لهذه السلفة هو القانون رقم 0078 الصادر بتاريخ 1978، الذي يخول للدولة أخذ سلفة في حالة استعجال، ولكن يضيف ولد أمين يجب تبريرها في أول جلسة برلمانية، وهذه السلفة أخذت 9 أبريل 2008 ولم تمر بالدورة البرلمانية الماضية حسب رئيس اللجنة، وقال إن اللجنة عكفت خلال الشهرين الأخيرين على التحقيق في الشق المتعلق بالأمن الغذائي من البرنامج الذي أشرفت عليه المفوضية وكلف ميزانية الدولة مبلغ 000.770.815 7 أوقية، حيث تأكدت من وجود تلاعب واضح في هذا الجانب.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية التي تشكلت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في أغسطس الماضي، إلى أن الطاقم الذي أشرف على التنفيذ في المفوضية أكد أن جميع الخروقات التي لاحظتها اللجنة تمت بناء على أوامر مباشرة من جهات عليا في النظام، خاصة أولئك الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ البرنامج.
وأكد ولد أمين خلال رده على أسئلة الصحفيين أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات حول الخروقات التي طبعت هذا البرنامج، وبدأت بالشق المتعلق بالأمن الغذائي الذي تتولى تسييره مفوضية الأمن الغذائي، ولا حظت اللجنة عدة خر وقات في هذا الشق الذي خصصت له 7 مليارات 815 مليون و 770 مليون أوقية، وهي لا تحتاج إلى تدقيق لإثباتها ـ يضيف ولد أمين ـ لكونها تتعلق بطرق منح الصفقات المالية، والتسيير والتوزيع، وكل من استجوبتهم اللجنة يضيف رئيس اللجنة اعترفوا بهذه الخروقات وبرروا ذلك بأن الأوامر تأتيهم من السلطات العليا.

تاريخ الإضافة: 10-11-2008 17:51:11

القراءة رقم : 1631