"استار ويل" تصف بيان بو عماتو بـ"التفاهة السخيفة" المنطلقة من "فرضيات تآمرية" (نص البيان)

ونا ـ نواكشوط | نعتت شركة "استار ويل" بيان رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بـ"التفاهات السخيفة و المسيئة المصاغة في نص سطحي ساذج يصل في بعض الأحيان إلى حد السخرية المستوحاة من فرضيات تآمرية".

وقالت الشركة في بيان موقع باسم مديرها العام التيجاني ولد الحسين، توصلت وكالة نواكشوط للأنباء بنسخة منه، إن الشركة عرفت "دوما نشاطا و نموا هامين دون الحاجة إلى مساعدة البنك العام لموريتانيا. ففي سنة 2008 اختارت استار وال بحرية و شفافية و نزولا عند طلب البنك العام لموريتانيا إقامة علاقات مع هذا البنك ضمن معاهدات أو اتفاقيات رسمية تحترم القوانين و النظم المعمول بها في إطار أخلاقيات المهنة ومصالح جميع الأطراف".

وفيما يلي نص البيان:

 أبلغنا أن بيانا صحفيا صادرا بتاريخ 03 مارس 2013، موقعا من قبل السيد محمد ولد بعماتو تعرض لشركتنا استار وال و نعت قيادييها ب" الانتهازيين" متهما إياهم ب" التواطؤ و نكران الجميل و الفظاظة و النفاق تجاه البنك العام لموريتانيا و مساهميه... " .
كما أشار البيان في موضع آخر إلى أن " البنك العام لموريتانيا منح استار وال اعتمادات مستندية بمبلغ 127 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010 ـ 2012" دون إعطاء إيضاح حول هذه العمليات المصرفية.
و لا غرابة و الحالة هذه أن تستعصي علينا الاستنارة في دهاليز هذه التفاهات السخيفة و المسيئة المصاغة في نص سطحي ساذج يصل في بعض الأحيان إلى حد السخرية المستوحاة من فرضيات " تآمرية".
و بناء عليه أصبح من اللازم توضيح الأمور و الابتعاد عن خلط الأوراق. فهذا البيان يحتوي على نقطتين رئيسيتين :
ـ المخرج الوحيد من مسار (ذو طابع تنازعي من عدمه) لأي مجموعة أعمال تجاه السلطات النقدية و الجبائية يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لها اعتمادا على المستندات المحاسبية و القانونية اللازمة بعيدا عن منطق الاستهداف و التسييس الغير مجديين و إطلاق الاتهامات جزافا لشخصيات و مؤسسات غير معنية بهذا الملف؛
ـ علاقات مؤسسة بمصرفها.
و إن كنا نتفهم انشغال موقع البيان بخطورة التحديات الجسيمة التي تواجهه فإن ذلك لا يعفيه مطلقا من الفهم الصحيح و المتبصر ومعرفة حقيقة نشاط الآخرين و التقيد بأخلاقيات المهنة و احترام زبناء البنك العام لموريتانيا الذين كان لهم الفضل فيما حققه من عائدات بعيدا عن البلبلة و خلط الأمور.
و من خلال موقف أقل عجرفة و تشبثا بالذات و باستخدام ألفاظ أكثر لباقة و تقديرا للآخر و مراعاة لقواعد المجاملة المألوفة كان بمقدور هذا البيان أن يحظى ب"مصداقية " أكبر. لكن ذلك بالطبع رهين بمدى حرص الشخص على نصاعة سمعته. و إذا كان حق الدفاع عن النفس مكفول للجميع فينبغي مزاولته دون تسليط لـ"الحقد الدفين " على الآخرين.
لقد عرفت استار وال دوما نشاطا و نموا هامين دون الحاجة إلى مساعدة البنك العام لموريتانيا. ففي سنة 2008 اختارت استار وال بحرية و شفافية و نزولا عند طلب البنك العام لموريتانيا إقامة علاقات مع هذا البنك ضمن معاهدات أو اتفاقيات رسمية تحترم القوانين و النظم المعمول بها في اطار أخلاقيات المهنة ومصالح جميع الأطراف.
و لم تكن أبدا استار وال في حاجة ماسة إلى اعتمادات البنك العام لموريتانيا لكونها كانت تتوفر على اعتمادات أعلى بكثير منها كما عمدت على تقليص أو الاستغناء عن اعتمادات أخرى لدى مصارف أقرب إليها لكونها مساهمة فيها.
البيان كان صادقا عندما ذ كر أن استار وال خصصت للبنك العام لموريتانيا مبلغ 127 مليون دولار أمريكي من العمليات المستندية لإيراد منتجات بترولية أي اكثر 38 مليار أوقية. و في عمليات كهذه على كل طرف الوفاء بالتزاماته و ذلك ما قامت به استار وال على أكمل وجه حيث سددت جميع المبالغ المترتبة عليها ضمن احترام تام للأصول التعاقدية. و لم يسجل عليها أي تقصير تعاقدي أو تأخر في الدفع بالعملة المحلية. أما عمليات صرف و تحويل العملات الصعبة عن طريق سوق الصرف فهي من اختصاص البنك العام لموريتانيا، على غرار ما تقوم به المصارف الأخرى وذالك طبقا للنظم والقوانين المعمول بها.
لقد منحنا، بمحض إرادتنا، للبنك العام لموريتانيا جزء هاما من رقم أعمال استار وال بعوض إجمالي يناهز 6 مليون دولار أمريكي أي 8،1 مليار أوقية حصل عليها البنك خلال السنتين الأخيرتين وحدهما. و من البديهي أن أي مصرف آخر سيكون سعيدا بحصوله على هذا المبلغ الضخم و سيبدي لا شك امتنانا أكبر.
في الوقت الذي منحنا ثقتنا التامة للبنك العام لموريتانيا لا يسعنا إلا أن نعبر عن اندهاشنا العميق من هذه التصريحات المنافية للحقيقة و المتعارضة خاصة مع حسن التصرف المنتظر من مصرف تجاه أحد أسخى زبنائه.
صحيح أننا توقفنا، دون مساس بنشاطنا، عن فتح اعتمادات لدى هذا البنك منذ أغسطس 2012 بناء على مراسلات من البنك عبر من خلالها عن استعصاء منح اعتمادات جديدة. و مع ذلك واصلنا الالتزام بتعهداتنا و تأمين حركة منتظمة لحسابنا. و في نهاية فبراير 2013 و بناء على آخر كشف حصلنا عليه للحساب بتاريخ 27 فبراير 2013 لا تزال استار وال غير مدينة للبنك العام لموريتانيا بل على العكس من ذلك تتوفر على رصيد دائن هام إضافة إلى مجموعة ضمانات من قبل هذا البنك بقيمة مئات الملايين من الأوقية لصالح مؤسسات الصيد. مما يثبت تسديد جميع المبالغ المستحقة للبنك العام لموريتانيا.
و نأمل دوما أن يتسنى لنا التصرف بحرية تامة في جميع ودائعنا لدى البنك كما هو الحال لدى أي مصرف يوثق به.
ففي أي جانب، يا ترى، يعشش النفاق و نكران الجميل؟ و في أي جانب تتزاحم الأخلاقية مع المهنية و احترام التعهدات؟
أمام المرجفين المتنبئين دوما بالرعب و نهاية العالم ينبغي الإيمان بمبدإ العدل و الإنصاف في التعامل مع الجميع و العمل على القضاء على محاولات الافلات من العقاب التمييزي بوصفها السبيل الوحيدة الكفيل بتأمين حرية المبادرة اللازمة للتنمية الاقتصادية لموريتانيا ديمقراطية و مزدهرة.

حرر بتاريخ 03 مارس 2013
التيجاني بن الحسين
المدير العــــام
استار وال

تاريخ الإضافة: 06-03-2013 14:55:46	القراءة رقم : 894