نجدة العبيد تتحدث عن عبودية "بدائية" لأسرة في تيرس.. وتتهم وكيل الجمهورية بـ"عرقلة الملف"

ونا ـ نواكشوط | قالت منظمة نجدة العبيد إنها تتابع "منذ تسع سنوات قضية عبودية بدائية بشعة تمارس على أسرة من تسعة أفراد بطريقة بشعة".

وأكدت أنه "خلال هذه السنوات التسع ظلت المنظمة تشعر السلطات الإدارية والقضائية بهذه الحالة التي ليست سوى حالة من عشرات الحالات المشابهة تتابعها منظمتنا في عدد من مناطق البلد، وفي كل مرة كنا نتابع الأمر مع الجهات الإدارية في ولاية تيرس الزمور حيث توجد الحالة كان يقال لنا إن الأسرة المتورطة موجودة خارج التراب الموريتاني".

وأضافت المنظمة في بيان أرسلت نسخة منه لوكالة نواكشوط للأنباء أنه "خلال نهاية الأسبوع وبعد متابعة دقيقة من المنظمة تم توقيف ممارسي الجريمة وهم في وضعية تلبس باسترقاق عشرة أفراد، وباشرت فرقة من الدرك في ولاية تيرس التحقيق في القضية، لكن مؤشرات مقلقة بدأت تظهر وتدل على " سيناريو محكم" رتبه وكيل الجمهورية فيما يبدو مع بعض الجهات الإدارية والأمنية المنحازة بشكل تلقائي لممارسي الاسترقاق، ويقضي السيناريو بتكييف القضية على أنها قضية عبودية خارجية بزعم أن الأسرة المعنية ليست موريتانية، وهي نفس الحجة التي تتهرب بها السلطات الإدارية من توقيف عشرات المتورطين في العبودية في منطقة باسكنو بالحوض الشرقي".

وأكدت المنظمة أن ما يدفع للاشمئزاز، ويستفزها وكل المدافعين عن الحرية هو "سعي وكيل الجمهورية لتوجيه تهمة دخول البلد بطريقة غير شرعية للأسرة الموقوفة وصرف النظر عن قضية العبودية بحجة واهية وهي عدم موريتانية ممارسيها، فالكل هنا في ازويرات يعرف أن الأسرة المعنية موريتانية وأهلها موريتانيون لكن " الإبداع الجديد" للسلطات المتورطة دائما في التستر على العبودية هو الإدعاء أن ممارسيها غير موريتانيين حتي يكون ذلك سببا لإفلاتهم من العقاب".

وقالت إنها وهي تطلع الرأي العام الوطني والدولي على هذه التطورات الخطيرة، "تحذر وكيل الجمهورية والجهات الإدارية والقضائية والسياسية في البلد من الاستمرار في التواطؤ مع الجناة، وتؤكد عزمها الذى لايلين على الاستمرار في النضال ضد العبودية وكلنا ثقة أننا سنكسب المعركة ضد الاسترقاق ، وضد المتورطين في التستر عليه".

 

تاريخ الإضافة: 04-03-2013 15:11:10	القراءة رقم : 1217