اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بنواذيبو تطالب بإعادة النظر في اتفاقية الصيد مع شركة هونغ دونغ

(ونا-نواذيبو) انتقدت اتحادية حزب تكتل القوى الديمقراطية بنواذيبو- في بيان تلقت وكالة انواكشوط للأنباء نسخة منه – الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الموريتانية وشركة هونغ دونغ الصينية واصفة إياها بأنها "خديعة كبرى".

وأضاف البيان أن الرأي العام كان عرضة للمغالطة حيث قدمت له هذه الشركة على أنها شركة عملاقة والتعاون معها يعد مشروعا كفيلا بتطوير قطاع الصيد خاصة الصناعة التحويلية للسمك السطحي الصغير مما سيمكن من خلق آلاف فرص العمل، ونموذجا لإدماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، كما أنه يضفي قيمة إضافية حقيقية للمنتوج الوطني ويضع في السوق الدولي منتوجا صناعيا موريتانيا.
فعلى الرغم من مضي سنتين علي توقيع الإتفاقية –يضيف البيان- لم تلاحظ أي قيمة إضافية على مستوى الصيد البحري ولا حتى توفير فرص التشغيل المأمولة، بل على العكس من ذلك، فقد ازداد الوضع سوء حيث تجاوزت الشركة الحدود المتفق عليها بدء بصيد رأسيات الأرجل (خاصة الأخطبوط) رغم أنه تم استثناؤها من الاتفاقية مع السوق الأوربية نظرا للاستغلال المفرط لهذا النوع من المصائد، وصولا إلى صيد أسماك القاع ذات القيمة التجارية العالية (كوربين، مرو، صول إلخ). و انتهاء بتصدير جميع هذه المنتوجات خاما من دون أي شكل من أشكال التحويل وبيعها فى الأسواق الدولية.
وإلى جانب كون شركة هوندونغ استفادت من الشروط الامتيازية الاستثنائية و المجانية الممنوحة من السلطات الموريتانية (الإعفاء من الضرائب، والرسوم ودفع ما لا يزيد عن 1% عند التصدير بخلاف الوطنيين الذين يدفعون 7% لدى التصدير بالإضافة إلى حق الولوج إلى الثروة وخضوعهم للنظام الضريبي العادي)، فقد أخذت مع ذلك بشراء سمك الصيد التقليدي فى منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين وخصوصا الصيادين التقليديين.
وأضاف البيان أن ما وصفه بهذا السعي المحموم إلى تحقيق الربح لم يتوقف عند صيد الأسماك، بل لوحظ وجود كميات كبيرة من الطيور البحرية المحرم اصطيادها مجمدة في مخازن الشركة، كما تظهر الإحصائيات المتوفرة أن هذه الشركة قامت سنة 2012 بتصدير ما يناهز 2800 طنا من المنتوجات المجمدة معظمها من رأسيات الأرجل وأسماك القاع بقيمة معلنة قدرها 6.000.000 دولار فقط في حين أن قيمتها الحقيقية حسب أسعار السوق تتجاوز هذا المبلغ بكثير. وأكد البيان أن الشركة لم تحول إلى داخل الوطن سوى 2.000.000 دولار أمريكي من هذا المبلغ لتبقى مدينة ب4.000.000 دولار في الوقت الذي يفرض فيه على المصدرين الوطنيين الصغار توطين جميع ما يصدرون تحت طائلة التغريم والتوقيف عن التصدير.
وخلص البيان إلى أنه بناء على هذه التجاوزات وغض الطرف عنها فإن إن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بنواذيبو التي سبق لها أن أوضحت في بيانات عديدة الطابع المخادع والضار لهذه الاتفاقية تطالب بإلحاح، بما يلي:
- تحقيق مستقل يسلط الضوء على ظروف وملابسات إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها.
- التوقيف النهائي لهذه الشركة وتصفيتها قضائيا.
- محاسبة الضالعين في تبديد ثروات البلاد، ومجازاتهم بما هم أهله.

تاريخ الإضافة: 27-01-2013 02:26:00	القراءة رقم : 406