في رسالة إلي الوزير الأول, مركزيات نقابية تؤكد: "الزيادة الأخيرة للرواتب غير قانونية .. ولم تلب طموحات الموظفين"

قالت 13 مركزية نقابية في موريتانيا إن الزيادة الأخيرة في الرواتب والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بمناسبة عيد الإستقلال الوطني، "جائت خارج الأطر القانونية، ولم تكن عند طموحات ولا تضحيات الموظفين".

وأكدت المركزيات العمالية والنقابية في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، حصلت "وكالة نواكشوط للأنباء " على نسخة منها، "أن قانون الوظيفة العمومية 09/ 93 ينص في مادة 25 أن كل الامتيازات والعلاوات يجب أن تدرس من طرف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي هو هيئة تناصفية بين النقابات والحكومة".
وطالبت المركزيات النقابية من الوزير الأول معالجة وضعية العمال السابقة بالمقترحات التالية: أن تكون الزيادة بنسبة 50% إبتداء من يناير 2013 وأن تشمل المتقاعدين إضافة إلى الموظفين، بالإضافة إلى أن يكون تعويض الأطفال 3500 أوقية ابتدءا من يناير 2013 بدل التعويض الحالي، وأن تتحمل الدولة كل بقية اقتطاعات its عن موظفيها ابتداء من يناير 2013.
وهذا النص الكامل للمذكرة:
مذكرة موجهة إلى معالي الوزير الأول
الموضوع: الوضعية الإقتصادية للعمال موريتانيا ومطالب ملحة
إننا نحن مركزيات النقابية الموريتانية الموقعة لهذه المذكرة انطلاقا مما يساورنا من أسى من جراء التدهور المتزايد لظروف معيشة وعمل الشغيلة الموريتانية في مواجهة تدني مستوى معيشتها وذلك بسبب:
* الإرتفاعات المتلاحقة لأسعار المواد الأساسية والخدمات حيث يقدر أن تكاليف المعيشة تضاعفت أربع مرات بعد آخر زيادة معتبرة والتي كانت 2007.
* جمود الرواتب والأجور حيث تعود آخر زيادة معتبرة 100% إلى سنتي 2006-2007، أما زيادة 2008 فلم تكن في المستوى المطلوب حيث لم تتجاوز 10%.
معالي الوزير الأول لقد أخذنا علما بالزيادة الأخيرة المعلنة والتي تتراوح بين 10-30% وهنا نلاحظ ما يلي:
- أن الزيادة جائت خارج الأطر القانونية حيث أن قانون الوظيفة العمومية 09/ 93 ينص في مادة 25 أن كل الامتيازات والعلاوات يجب أن تدرس من طرف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي هو هيئة تناصفية بين النقابات والحكومة.
- أن الزيادة لم تكن عند طموحات ولا تضحيات الموظفين.
معالي الوزير الأول إن المركزيات النقابية الموقع أسفله تتقدم إليكم – من أجل معالجة وضعية العمال السابقة - بالمقترحات التالية:
1- أن تكون الزيادة بنسبة 50% إبتداء من يناير 2013 وأن تشمل المتقاعدين إضافة إلى الموظفين.
2- أن يكون تعويض الأطفال 3500 أوقية ابتدءا من يناير 2013 بدل التعويض الحالي.
3- أن تتحمل الدولة كل بقية اقتطاعات its عن موظفيها ابتداء من يناير 2013.
تقبلوا سيدي الوزير الأول فائق التقدير والإحترام
نواكشوط 03/12/2012
المركزيات الموقعة
- الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
الإتحاد الوطني للنقابات المستقلة
الإتحاد الوسط للعمال الموريتانيين
اتحاد النقابات الوطنية لعمال موريتانيا
الإتحاد العام للنقابات المهنية
الكونفدرالية المركزية للعمال الموريتانيين
الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة
الإتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا
الإتحاد الشعبي للعمال الموريتانيين
الكونفدرالية الحرة للعمال
الإتحاد النقابي للعمال موريتانيا
الإتحاد الحر للشغيلة الموريتانيين

تاريخ الإضافة: 17-12-2012 19:22:45	القراءة رقم : 968