رئيس الجمهورية :" لن ندخل في حرب مالي..وصحيا أنا أحسن حالا من الكثيرين"

أكد رئيس الجمهورية أن موريتانيا لن تدخل الحرب في مالي، وأن مبادرة مسعود رفضتها المنسقية، وأنه سيعود الى فرنسا لإكمال علاجه موضحا أن سفره قد يستغرق مابين 5 الى 10 أيام.

و اوضح ولد عبد العزيز في بداية حديثه ان هذا اللقاء ياتي تمشيا مع حق المواطن في معرفة ما يجرى في البلد و يتناول جوانب حياة المواطنين كما يهدف الى اطلاع الرأي العام على مجمل القضايا التي تهم المواطن.
.
وقال رئيس الجمهورية في معرض رده على اسئلة الصحفيين ان القوات المسلحة وقوات الامن تلعب دورا محددا حسب الدستور حيث بدأت الاوضاع تتغير منذ 2008 حيث تم تقليص المجلس الاعلى للدولة وقتها واقتصر على مدينة نواكشوط ومنذ سنة 2005 قل وجود العسكريين في تولي الادارات العامة للمؤسسات العمومية او سفراء اووزراء وأضاف "احيانا يتكلمون عن حضور العسكريين الى جانبي ولا اعتقد أن في ذلك عيبا ويشرف وجودهم فهم مواطنون موريتانيون يؤدون مهامهم بكل انضباط ومسؤولية"
وقال إن تاريخ العسكريين في السلطة منذ عام 1978 وما حصل من تجاوزات منذ ذلك التاريخ لا ينبغي تحميله لهم وحدهم لانهم وجدوا من يشاركهم في ذلك من المدنيين.
وعن صحته اكد انها بدأت تتحسن بشكل جيد وان كانت مختلفة عما كانت عليه قبل الحادث كما تم التعاطى معها اعلاميا بشفافية تامة جسدها حديث وزير الاتصال أولا وبعد العملية الاولى بساعات أعطى رئيس الجمهورية نفسه من فوق سريره بالمستشفى تفاصيل الحادث.
ورغم تعرضه للاصابة ومعاناته من نزيف على مسافة 40 كلم شمال نواكشوط، اكد رئيس الجمهورية انه بحالة صحية جيدة ولا يعاني من اي تأثيرات تمنعه من اداء واجبه والقيام بدوره المطلوب رغم ما أطلق من اشاعات وتلفيقات وخيال واسع.
وحول سؤال متعلق بمعايير زيادة الرواتب اوضح الرئيس ان زيادة الاسعار ناتجة عن كون اغلب ما يستهلكه الموريتانيون مستورد من الخارج وبالتالى فان اي زيادة فى السعر العالمي تنعكس على الاسعار في الداخل، مشيرا الى ان الاسعار لم تتراجع أبدا منذ تاريخ تطور الدولة الحديثة وان الدولة ركزت لمواجهة المضاعفات السلبية لذلك على الزراعة وشجعتها وقامت بافتتاح مكونة دكاكين التضامن لمساعدة المواطنين الامر الذي يشكل زيادة في حد ذاته وفضلا عن ذلك قامت بزيادة للاجور ورفع قيمة المؤشر الدلالي ضمن العناصر المكونة للراتب 183 سنة 2006 ما يفقد الزيادة وقتها لقيمتها الحقيقية الى أكثر من 363 سنة 2010، في هذاالوقت الذي يتميز بتأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية واقدام الكثير من الدول والمصانع على تخفيض رواتب عمالها.
وأشار الرئيس الى أن التعديل الذي سيتم أجراؤه على ضريبة الاجور سيتيح استفادة جميع العمال بمن فيهم غير الموظفين للدولة مشيرا الى تعميم علاوة السكن والنقل والحد من تعدد السيارات العمومية لدى موظف واحد وايجار منزل بسبعين ألف أوقية لبعض من لا يتجاوز راتبه 20000 أوقية.
ونبه الى ان المهم هو أن تسيير البلد بشفافية وان الزيادة الحالية لا تمكن مقارنتها مع الزيادة الماضية حيث ان الزيادة الماضية خفضت الراتب بدل زيادته كما ان زيادة 2006ـ 2007 كلفت ميزانية الدولة 05 مليارات ونصف من الاوقية رغم أنها زيادة 100% فيما كلفت الزيادة الحالية التي تشمل جميع مكونات الراتب ميزانية الدولة 09 مليارات أوقية.
واكد استعداد السلطات العمومية للحوار مع النقابات بغية القيام بكل ما من شانه ان يخدم العامل والبلد. كما نبه الى ان السلطات العمومية تحارب البطالة من خلال البحث فى اسباب وجودها وايجاد الحلول المناسبة لها والتى يشكل التكوين المهني اهمها باعتبار موريتانيا بلدا منجميا وزراعيا مما يحتم وجود تقنيين للاستجابة لطلبات سوق العمل والحد من توجيه الطلاب الى تخصصات لا تتلاءم مع متطلبات سوق العمل والتوجه الى مجالات الطب والعلوم والتقنيات باعتبار بلدا شاسعا يتطلب الكثير من جهود البناء.
وحول سؤال متعلق بالتحقيق في الحادث الذي تعرض له اوضح رئيس الجمهورية ان التحقيق بدأ في قيادة الاركان منذ اللحظات الاولى للحادث وان الامر كان يتعلق بمبادرة غير موفقة اتخذها شخص تم توقيفه فورا ولم يكن اصلا مكلفا بالرقابة والتفتيش لان نقاط التفتيش معروفة والاشخاص المخولين بذلك معروفين وكل يعرف مهمته ضمن عملية محكمة تشمل جميع المداخل والطرق والممرات المؤدية الى العاصمة وتم ابلاغ رئيس الجمهورية بما جرى فاعطى تعليماته باطلاق سراح المعني لانني أعتقد جازما أنه لم يكن يتصور أبدا أن الموجود في السيارة المستهدفة لم يكن أبدا رئيس الجمهورية.
واوضح رئيس الجمهورية ان الحادث الذي تعرض له كثرت حوله الاقاويل والشائعات التي لا اساس لها من الصحة مشيرا الى انه ليس ضد قيام لجنة تحقيق في الحادث اذا كان البعض يري ضرورة لذلك كما انه لا يوجد ما يفرض عليه نشر ملفه الصحي وعلى الذين يعتقدون أنه في وضعية صحية غير جيدة ان يتجاوزوا ذلك الامر ويعلموا أنها على ما يرام ولا تطرح مشكلة رغم ما تعرض له من حادث يجري شيئا فشيئا القضاء على مخلفاته "وانا في جميع الاحوال أحسن حالا من الكثيرين".
وحول عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات نتيجة عدم تلبية مطالبها، اوضح رئيس الجمهورية ان ثمة احزابا من المعارضة شاركت في الحوار الذي تم فيه التوصل الى نتائج مهمة بما فيها تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تعنى وحدها بتنظيم والاشراف عليها، مشيرا الى انه عندما يحين موعد هذه الانتخابات التي تم تأجيلها بطلب من المعارضة وتزامن ذلك مع حالة مدنية بيومترية يجري تعميمها بشكل متسارع ووصول التحضير لتنظيم هذه الاستحقاقات في غضون أشهر قليلة الى مراحل متقدمة، سيظهرالمشاركون فيها من غيرهم وستتضح المطالب اكثر، مع أن الشعب الموريتاني هو الحكم والطريق الوحيد للوصول الى السلطة هو الانتخابات.
وحول موضوع السنوسي اشار رئيس الجمهورية الى ان موريتانيا استقبلت عدة وفود من ليبيا من مستويات سامية مطالبة بتسليمه لم تستجب لذلك غير انه مع دخول ليبيا مرحلة جديدة تميزت بتنظيم انتخابات عامة تم تسليمه لها نافيا وجود اي ضغوط من ليبيا ولا من غيرها لتسليمه رغم توجه دول أكثر منها امكانيات منها بطلب للتسليم كما نفى ان تكون الخزينة العامة قد استقبلت موارد مالية مقابل ذلك.
وفيما يتعلق بالملف المالي اكد رئيس الجمهورية على ان موريتانيا لم تدخل اي حرب ولن تدخلها، مشيرا الى وجود بعض السياسيين الذين يرددون رأي المنظمات الارهابية.
واضاف ان موريتانيا تدخلت خارج حدودها مرات وذلك لتحصين البلاد ضد اولئك الذين سبق ان هاجموها وقتلوا مواطنيها كما ان هذا التدخل جاء لرد التهديدات وان هناك تحسنا كبيرا فى جاهزية القوات المسلحة والجانب الدفاعي .
وعاد رئيس الجمهورية الى واقعة لمغيطي التى لم يتم العلم بها الا بعد مرور فترة نتيجة نقص وسائل الاتصال مما تطلب استجداء التجار للمساعدة فى الدفاع عن الوطن وهو الامر الذي تغير اليوم بفعل جاهزية القوات المسلحة وقوات الامن وتوفرها على الوسائل الضرورية من سيارات واسلحة اضافة الى وجود قواعد في مختلف نقاط الوطن.
واشار رئيس الجمهورية الى ان منطقة "ليرة" المالية قريبة من الحدود الموريتانية وهي محتلة من طرف انصار الدين القريبين من القاعدة، مؤكدااستعداد موريتانيا للدفاع عن اراضيها والرد على أي تهديدات تستهدف البلد.
وأعاد رئيس الجمهورية الى الاذهان ان مخاطر الارهاب ليست وليدة احتلال الشمال المالي سنة 2012 وانما يعود تاريخ التهديدات الارهابية الى سنة 2001، عندما تم تم اخطاف المانيين لعدة اشهر وتم الافراج عنهم بفدى مالية بالملايين مكنت الارهابيين من اقتناء الكثير من العدة والسيارات.
وأضاف ان موريتانيا واجهت الارهاب في وقت مبكر وانها ليست على استعداد للدخول في حرب تطرح مشكلة في حد ذاتها لان هناك مجموعات تطالب بحقوق منذ الستينات بعضها مشروع وبعضها الاخر يمكن أن يكون غير مشروع، لكنها مطالب ينبغي الاستماع لها والتفاوض معهم وتلبية بعض مطالبهم وتجنب الدخول في حرب غير محمودة العواقب ليس على مالي وحدها وانما المنطقة باسرها في منطقة محتلة من طرف ارهابيين وبعض الثوار الجدد في مالي.
وبخصوص سؤال حول الازمة السياسية عاد رئيس الجمهورية الى اتفاق 2009 والى الانتخابات التي تم تنظيمها بمشاركة الجميع مشيراالى ان السلطات العمومية مطالبة بتلبية مطالب كافة المواطنين احرى الشركاء السياسيين منبها الى ان كل شيئ قابل للنقاش خاصة مع وجود حرية كاملة للتظاهر والمسيرات وان كانت الديمقراطية تلزم الجميع باحترام وحماية الاستقرار والامن .
واضاف رئيس الجمهورية ان ما يتم الحديث عنه من ازمة يحركه حزب سياسي لم يحصل بعد على ترخيص كما ان تركيبته غير سليمة مشيرا الى ان المعارضة تناقض نفسها حيث تطالب برحيل الرئيس وتطالب بالحوار في ذات الوقت.
وقال ان ما يسمى في بلدنا ازمة احسن بكثير مما نتج عن الثورات التى عرفتها بعض البلدان الاخرى مشيرا الى ان صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم وان الشعب وحده صاحب الكلمة الفصل. مضيفا في هذا الصدد ان الشعب الموريتاني انتخبه بنسبة تزيد على 52 في المائة.
وجوابا على سؤال مرتبط بتوفير المعلومات حول وضعيته الصحية اوضح رئيس الجمهورية انه اذا كان هناك نقصا في المعلومة فانه غير متعمد حيث صرح مباشرة بعد العملية رغم نصيحة الاطباء بخلاف ذلك كما تكلم بعد نهاية العلاج .
وقال رئيس الجمهورية انه لا علم له بالاعتداء على رجال السياسة رغم كونه يتعرض يوميا للاعتداء من اعلى قادة السياسة حيث يعيبونه ويعيبون النظام وان كان ذلك لا يزعج احدا.
واضاف ان الاعتداء على الصحفيين وغيرهم امر طبيعي خصوصا وان الصحفيين يسمحون لانفسهم بكتابة كل شيئ ومع ذلك توجد قوانين واجراءات لحل الكثير من المشكلات من اهمها التعويض لضحايا الاحداث اضافة الى محاول تحسين ظروف المواطنين.
وحول سؤال مرتبط بزيادة اسعار المحروقات اكد رئيس الجمهورية ان الزيادة مرتبطة بالسوق الدولي خصوصا وان موريتانيا بلد مستورد للمحروقات وبالتالي فهي تتاثر بحركة السوق العالمي منبها الى انه لا يوجد اي داع داخلي لزيادة اسعار المحروقات.
واضاف رئيس الجمهورية الى ان اسعار البترول شهدت ارتفاعا كبيرا الشيئ الذي تنبغى مراعاته فى تحديد اسعار الثروة السمكية مؤكدا على ان موارد السمك لم يتم التبويب عليها فى ميزانية هذا العام وان اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوربي ينبغي ان تطبق لصالح البلاد باعتبارها صاحبة الثروة.
وحول منطقة نواذيبو الحرة اكد رئيس الجمهورية لا تزال الحدود في مكانها ولا زالت نواذيبو جزءا من هذا الوطن لكن منطقة نواذيبو منطقة مستقرة وآمنة وبالتالى ينبغي تطبيق حلم نواذيبو المنطقة الحرة وبالتالي فمشروع هذا القانون قدم امام الجمعية الوطنية من اجل انجاح نواذيبو منطقة حرة مفتوحة امام المستثمرين مغلقة عن الفوضي.
وبخصوص تقييم الحالة الصحية قال رئيس الجمهورية ان الاولوية ممنوحة لهذا القطاع ممايبرهن على حرص السلطات على سد كافة النواقص المسجلة من اجهزة متطورة وانه لا يوجد اليوم اي نقص على هذا المستوى على خلاف ما هو مسجل من وجود نقص في الطاقم البشري يتم الان الاعمل على حل معضلته عبر الاكتتاب.
وبخصوص التعليم اكد رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي توليه السلطات لهذا القطاع حيث تم انشاء لجنة لدراسة مشاكل التهذيب وان كان ذلك يتطلب وقتا اطول مشيرا الى ان الحكومة بحثت الامور التى يتوقف سير القطاع عليها وعملت على توجيه التعليم حتى يستجيب لحاجيات سوق العمل.
وحول قضية الاساتذة اوضح رئيس الجمهورية ان الادارة هي المسؤولة عن موضوعهم وان كانوا قد سيسوا موضوعهم مشيرا الى انه لا ينبغي تسييس المطالب ورفع سقفها الى حدود خارج دائرة المعقول .
وبخصوص العدالة اكد رئيس الجمهورية انها وصلت مراحل متقدمة لا يمكنها التراجع عنها مشيرا الى انها شهدت هي الاخرى تحسينات هامة.
وما

تاريخ الإضافة: 30-11-2012 17:07:08	القراءة رقم : 1326