اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اختتام حملة التبرع بالدم المنظمة من طرف بسمة وأمل   1900 متسابق في مارتون انواذيبو الدولي   رئيس الجمهورية :" لن ندخل في حرب مالي..وصحيا أنا أحسن حالا من الكثيرين"   ولد سيد باب يتولى الرئاسة الدورية للمنسقية   عشرات الصحف والمواقع تعتذر عن تغطية المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية   اختيار حمود ولد امحمد نائبا لرئيس شبكة سلط التنظيم المتوسطية   البيان الصادر في أعقاب اجتماع الحكومة   المنسقية " قرار السلطات منع نشاطنا تعسفي ومخالف للقانون"   رئيس الجمهورية يغادر نواكشوط صباح غد إلى فرنسا   فلم عن مسيرة مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط في معرض الكتاب  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

مركزيتان نقبيتان "زيادة الأجور لا تلبى مطالب العمال"

أعلنت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أن أن الزيادة الأخير في الأجور لا تلبي أدنى مستوى المطالب في قطاع الوظيفة العمومية كما أنها لم تكن في مستوى التطلعات التي كانت الحكومة تمني بها.

وأكدت المركزيتان على أن نسبة الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت مفاجأة ولا تتناسب و النضالات التي خاضها العمال منذ سنة 2008 لزيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الارتفاع الصاروخي للأسعار,
نص البيان:
بعد نضالات مستمية خاضها موظفو ووكلاء الدولة خلال الأعوام الماضية ودفعت بهم في أحايين عديدة إلى تنظيم إضرابات شاملة أدت إلى شلل المرفق العمومي بنسبة تجاوزت 30% من أجل الرفع من مستوياتهم المادية والمعنوية.
وفي الوقت الذي كان فيه العمال يتطلعون إلى أن توفي الحكومة بوعودها لهم والتجاوب مع تطلعاتهم ومطالبهم.
فوجئنا بإعلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في خطابه البارحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال الوطني عن زيادة على رواتب موظفي ووكلاء الدولة بنسبة تراوحت بين 10- 30 %.
وهي مناسبة لنا في الكونفدراليتين الحرة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة الموريتانية أن نذكر بأن الزيادة الأولى على أجور عمال الوظيفة العمومية منذ العام 2008 تاريخ وصول ولد عبد العزيز إلى السلطة ، لم تكن في مستوى التضحيات والنضالات التي خاضها عمال القطاع العمومي خلال السنوات الماضية، وشهدت إضرابات وتوقفات عن العمل في عموم موريتانيا.
كما أن الزيادة لم تراع مستوى الارتفاعات الصاروخية التي عرفتها المواد الأساسية من وقود ومواد استهلاكية خلال الفترة نفسها.
فضلا عن ذلك لم تحترم الزيادة المساطر القانونية خاصة في المادة 25 من قانون الوظيفة العمومية 09/93 التي تنص على أن كل الامتيازات المرتبطة بالموظفين يجب أن تخضع لدراسة من طرف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يعتبر هيئة تناصفية بين نقابات الموظفين والحكومة .
إننا بهذه المناسبة لنؤكد على ما يلي:
- أن الزيادات على الأجور والرواتب يجب أن تخرج من دائرة المنن والعطاءات والإكراميات السياسية لتترك في أطرها التي حددها القانون.
- أن الزيادة الأخير لا تلبي أدنى مستوى المطالب في قطاع الوظيفة العموية كما أنها لم تكن في مستوى التطلعات التي كانت الحكومة تنمي بها.
- دعوتنا إلى مفاوضات جماعية تضع معايير موضوعية للأجور، وتراعي التناسب بينها ومستوى الأسعار.
عن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
الساموري ولد بي

محمد أحمد ولد السالك

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 28-11-2012 20:01:35 القراءة رقم : 600
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:57207084 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009