ولد بلخير خلال افتتاحه للدورة البرلمانية " وضع البلاد معقد"

دعا مسعود ولد بلخير نواب الأغلبية والمعارضة إلى مراعاة المصلحة العامة للبلد أكثر من البحث عن خلافات جديدة ليست في مصلحة أحد .

ووصف رئيس الجمعية الوطنية ولد بلخير خلال افتتاحه للدورة البرلمانية العادية اليوم الاثنين بأنها تنعقد في ظرفية معقدة قائلا"مهما كان حكمنا على شخص الرئيس وأفعاله ومهما كانت نظرتنا لسياساته يجب أن نبقى يد واحدة".
وقال ولد بلخير أن موريتانيا على وشك الإنفجار ويرجو لها أن لا تكون كبعض دول الجوار"مشيرا إلي الجارة مالي"، وأوأوضح ولد بلخير أن مالي أصبحت بركانا مستعدا للانفجار وفي حال انفجاره ستصل حممه إلى موريتانيا مضيفا أنه من الجلي جدا أننا لن نبقى في معزل عن التطورات التي تحدث في مالي و تحديات الوضع القائم هناك ما يفرض التعبئة بين السكان استعدادا لأي طارئ:
وقال ولد بلخير إن حادثة إطلاق النار على الرئيس أثارت العديد من الأمور ومن بينها شائعات أصبحت هي حديث الساعة مؤكدا أنه اطمأن شخصيا على صحة الرئيس البدنية والعقلية.
ونفى رئيس الجمعية الوطنية الشائعات بكونه يعمل على التحرك من جديد لأجل مبادرته مؤكدا على تأجيلها حتى عودة الرئيس من فرنسا، هذا وقد رفعت الجلسة البرلمانية الافتتاحية إلى إشعار جديد.

وفيما يلى نص الخطاب :
"لاشك أنكم تدركون أن دورتنا البرلمانية العادية هذه تنعقد في ظرفية استثنائية تعيش فيها بلادنا مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخها.
فسواء تعلق الأمر بمجريات الأحداث علي الساحة الوطنية أو بالتطورالسريع والمعقد في محيطنا الجغرافي المباشر، فالحالة تدعو حتما إلي الحذر والتأمل والحكمة من طرف الجميع أغلبية ومعارضة حتي نجنب بلدنا خطورة الإنزلاق إلي وضعية لا تحمد عقباها .
لذا عليناأن نتحلي أكثرمن أي وقت مضى بالمسؤولية والروح الوطنية العالية واضعين جانبا كل التناقضات والخلافات.
فأمام التحديات الضخمة والمخاطر الحقيقية التي تهدد بلدنا أدعوكم ومن خلالكم أدعو كافة مكونات شعبنا لرص الصفوف والعمل يدا بيد من أجل الحفاظ علي وحدة ورفعة وكرامة وطننا العزيز.
السادة الوزراء زملائي النواب
إخوتي أخواتي
عاشت بلادنا أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية زادها استفحالا وخطورة الجفاف الخانق طيلة السنة الماضيةإلي أن من الله علينا بنزول الغيث وبخريف زاهر أنعش الحياة في جل مناطقنا الريفية والرعوية وأعاد الأمل والبهجة للعقول والقلوب إلا أن حادثة 13 أكتوبرالماضي التي أدت إلي إصابة رئيس الجمهورية بجروح ونقله إلي فرنسا للعلاج ، أربكت جميع الموريتانيين، في جو امتزج فيه الإنهياربالتشاؤم وكثرت فيه الإشاعات والإفتراضات المغرضة أحيانا.
وفي هذا المناخ المشحون بالإنفعالات والتناقضات ، فضلت شخصيا الإلتزام بالصمت حتي أحصل علي الخبر اليقين الذي تبين لي يوم 31 اكتوبر بعد مكالمة هاتفية أجريتها مع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
كان وقتها أهم شيئ بالنسبة لي هو التأكد من أنه حي يرزق ، وقد طمأنني فخامته قائلا: إن حالتي الصحية في تحسن كما ثبت لدي من خلال الحديث الذي اجريته معه أنه ولله الحمد يتمتع بذاكرة كاملة، عندئذ قررت أن أطمئن الجميع كي نتوسل إلي الله العلي القديرليشفيه في أقرب آلاجال ويعيده سالما معافى الي أرض الوطن لمواصلة مهامه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وهذا الدعاء الخالص النابع من القلب هو دعاء كل مسلم لأخيه المسلم أيا كان ، خاصة إذا كان يمر بأصعب المحن.
وأعتقد أن السيد محمد ولد عبد العزيز مهما كان حكمنا علي الشخص وأسلوبه ومهما كان تقييمنا لما أنجزه من أعمال يبقي بوصفه رئيسا للجمهورية المرجع الأساس في البلاد خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تحتاج فيها موريتانيا إلي كافة أبنائها فمن الطبيعي أن يكون البلد في أمس الحاجة إلي من تعود إليه الكلمة الأؤلي والأخيرة في تسيير أموره .
ومن هذا المنطلق أشير إلي أن الرئيس للجميع وبالتالي فإنه من واجب الحكومة تزويد المواطنين وطمأنتهم بالمعلومات الصحية المتعلقة بتحسن صحته وأن لا تكون هذه المعلومات محصورة أو محتكرة في محيط ضيق كالأسرة أوالقبيلة أوالجهة السياسية.
وهنا لابد أن أتعرض للمبادرة التي اقترحتها علي كافة الأطراف السياسية التي تهدف أساسا إلي تجنب بلدنا كل الهزات التي عاشتها بعض البلدان مؤخرا دون أن تجلب لها الإستقرار والطمأنينة حتي الان ، ولخلق ظروف ملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يشارك فيها الجميع في جو هاديء ومريح.
بيد أن الإنطلاقة الرسمية للمبادرة المذكورة تنتظر بإذن الله العودة الميمونة لرئيس الجمهورية عكسا لما تم ترويجه حولها.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي أخواتي
تعيش جمهورية مالي المجاورة وضعية أقل مايمكن أن توصف به هو أنها بالغة الخطورة فهذا البلد الذي طالما أشير إليه في الماضي القريب كنموذج للديمقراطية في افريقيا أصبح اليوم يشبه بركانا علي وشك الانفجار وإذا ما انفجر لاقدر الله فإن ناره ورماده سيتدفقان لا محالة علي كل البلدان المتاخمة .
ونظرا لحدودنا مع مالي ولتشابك المصالح بين الشعبين الشقيقين فإننا بطبيعة الحال لن نبقي في معزل عن تلك التطورات.
لذا علينا أن نعمل جاهدين أولا وقبل كل شيئ من أجل إيجاد حل سلمي لمعضلة شمال مالي حلا يراعي ويضمن الوحدة الترابية المالية ويحافظ علي النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب المالي لنفسه.
ومع تشبثنا ودعمنا المطلق لهذه المبادئ يتحتم علينا في نفس الوقت أن نستعد ونعبأ شعبنا لمواجهة كل الإحتمالات بما فيها احتمال التدخل العسكري الذي طالما دعت إليه مظمة دول غرب إفريقيا وبدأت مظمة الأمم المتحدة تدعمه شيئا فشيئا .
وهنا أعود وأكرر ندائي إلي كافة الموريتانيين وعلى رأسهما القادة السياسيون من أجل رص الصفوف وتوحيد الكلمة والوقوف وقفة الرجل الواحد لرفع كل هذه التحديات وإبعاد كل المخاطر التي تهدد بلدنا.
أرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا في تحقيق هذا الهدف النبيل وطبقا للمادة 52 من الدستور أعلن علي بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولي 2012/2013 .
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

تاريخ الإضافة: 12-11-2012 16:12:02	القراءة رقم : 871