تنظيم الأحياء الشعبية عنوان ندوة تجمع الفنيين والخبراء
نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية يوم الأربعاء في نواكشوط ندوة إعلامية حوارية مفتوحة تحت عنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتخطيط وتنظيم الاحياء العشوائية.
مدير المركز محمد سالم ولد الداه بكلمة استعرض المراحل التاريخية والطورية للظاهرة (الكزرة) حيث أرجع انتشار الأحياء العشوائية إلى مراحل متعددة من ضربات الجفاف للبلد منذ حقبة السبعينات ومطلع الثمانينات مما تسبب في نزوح المواطنين إلى المدينة هربا من الجفاف وسعيا لإيجاد فرص عمل مناسبة في المدينة تكفل لهم العيش اللائق.
كما استعرض ما تم إنجازه لحد الساعة من علاج للظاهرة وما خلفه من تأثيرات اجتماعية واقتصادية في الفترة الأخيرة.
بعد ذلك قدم المدير العام لوكالة التنمية الحضرية أعل سالم ولد مناه ا عرضا حول تجربة الوكالة في هذا المجال من خلال بذة تاريخية عن المراحل التي مرت بها هذه الهيكلة متحدثا عن نتائج التوزيع الديمغرافي للأحياء المهمشة وكذلك عن المقاربة المنهجية المتبعة في تنفيذ عملية التخطيط والتنظيم من خلال التحسيس والإحصاء الكامل والإعداد والمصادقة على مخططات التجزئة والاستصلاح والتجهيز من خلال إنجاز بعض البنى التحتية في هذه المناطق
محمد محمود ولد جعفر المدير العام لشركة إسكان عرف الإسكان ومواصفاته ومستويات المستفيدين منه حيث صنفه إلى ثلاث مستويات هي: سكن اجتماعي و متوسط و لائق واصفا مستويات كل منهم كما تعرض إلى واقع الإسكان وظاهرة النزوح من الأرياف إلى المراكز الحضرية وحالة الإسكان منذ استقلال إلى غاية 2007
وما تم اعتماده من مقاربات جديدة تمحورت حول الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر من خلال وثيقة مرجعية تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أوساط الفقراء وتنمية المصادر البشرية وتوسيع دائرة الخدمات الأساسية بالإضافة تحسين الحكامة
وحدد الإطار كذلك إنجاز إستراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى زيادة العرض السكني
وحدد الإطار كذلك إنجاز إستراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى زيادة العرض السكني وتشجيع الترقية العقارية واستحداث برامج للفئات الأكثر فقرا
أما العرض الثالث فكان قراءة اقتصادية في تجربة تخطيط وتنظيم الأحياء العشوائية ألقاها الدكتور محمد ولد محمد الحسن ـ خبير اقتصادي ـ تطرق من خلالها إلى ضرورة معالجة أبعاد معضلة انتشار هذه الأحياء السكنية والنزوح السكاني الذي تسبب في اتساعها ديمغرافيا وذلك من منظور اقتصادي بحت، بعيدا عن حساب الحملات الانتخابية، مضيفا أن كل الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الراهنة لم تقم بخطة اقتصادية لها مردودية ملموسة لمعالجة أسباب وجذور الظاهرة.
أما الباحث الاجتماعي محمد ولد حبيب فقد استعرض المخاطر الأخلاقية والأمنية لظاهرة الأحياء العشوائية مستعرضا النتائج الإيجابية التي قد تتمخض عن تنظيمها وعن توفير البنى التحتية العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية فيها.
كما أفسح المجال بعد ذلك للنقاشات والتعقيبات من طرف مجموعة من الخبراء و المتخصصين وعينات من المستفيدين من تنظيم وتخطيط المناطق العشوائية وقد أعرب جل المشاركين في الندوة عن تثمينهم لما تم إنجازه من تنظيم وتخطيط لهذه المناطق داعين إلى ضرورة تطوير المتطلبات الخدمية الأساسية داخلها من أمن وتعليم وصحة.
 |
تاريخ الإضافة: 09-11-2012 11:04:41 |
القراءة رقم : 211 |