"الوطنية للشغيلة" تتهم مديرة "بروكابيك" بتفريغ المؤسسة من عمالها

اتهمت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية مديرة صناديق القرض والادخار باعتماد سياسة تفريغ المؤسسة من عمالها.

وحسب بيان للنقابة تلقت "ونا" نسخة منه فان هذه السياسة التي وضفها بالممنهجة تجلت في فصلها لكل من لم تتجاوز عقودهم الاربعة أشهر، كما فتحت بعد ذلك بوقت قصير باب المغادرة الطوعية مع راتب 6 أشهر فقط، وفي مرحلة لاحقة فتحت باب المغادرة مع راتب سنة مستخدمة أساليب الضغط والتهديد ليصل مجموع المفصولين الى 271 عامل.
وجاء في بيان النقابة ما نصه:

عمدت مديرة شبكة الصناديق الشعبية للقرض والادخار "ابروكابيك" منذ توليها لمنصبها إلى اعتماد سياسة ممنهجة تسعى إلى تفريغ المؤسسة من عمالها، وقد تجلى ذلك في ما يلي:
- فور مقدمها للمؤسسة قامت المديرة بفصل كل العمال الذين لم تتجاوز عقودهم الأربعة أشهر، كما تخلصت من عدد آخر بحجج مختلفة أخرى،
- بعد ذلك بوقت قصير أعلنت عن فتح مغادرة طوعية للعمال مقابل راتب ستة أشهر امتصتها بالكامل ديون المؤسسة، وهو ما مكنها من التخلص من 150.
ولأن ذلك لم يحقق لها ما أرادت، عمدت المديرة قبل نحو شهر من الآن إلى فتح الباب أمام مغادرة طوعية جديدة، وبتعويض لم يتجاوز راتب سنة، مستخدمة أساليب الضغط والتهديد بالفصل لفرض المغادرة الطوعية، وهو ما مكنها من أن يعبر 121 عاملا عن استعدادهم للمغادرة .
وبالتزامن مع ذلك؛ أعلنت الإدارة عن هيكلة جديدة لشبكة الصناديق بشكل ألغى وظائف حيوية (التحصيل، التحسيس...إلخ)، ولم يكن خاضعا لأية معايير؛كل ذلك بهدف خلق المبررات للتخلص من مزيد من العمال.
وموجب الهيكلة الجديدة صنفت الصناديق على ثلاث مستويات (كبيرة جامعة، ومتوسطة، وصغيرة للإيداع والسحب فقط)،
فالصناديق الكبيرة والمتوسطة لا يمكن أن يتجاوز عدد العاملين في الواحد منها 10 أشخاص، فيما يكون عدد العاملين في الصندوق الصغير فردان فقط.
مع ذلك فإن الهيكلة الجديدة لم تكن عادلة في تصنيفاتها؛ فقد منحت صفة صندوق صغير لصناديق تزيد ادخاراتها عن 150 مليونا من الأوقية، وعدد منتسبيها عن 5000 مشترك (كرفور تنسويلم، مرصة لكبيد مثلا)؛
فيما أعطت صفة صندوق متوسط لصناديق لا تبلغ ادخاراتها مجتمعة 40 مليونا، كما لا يصل عدد مشتركيها إلى 5000 (كنكوصه، باركيول).
فبأي منطق يتم هذا؟ و كيف يمكن لعاملين فقط مواجهة الحاجيات والطلبات اليومية ل 5000 مشترك؟
وفي عمل تمييزي مكشوف؛ عمدت الإدارة في الهيكلة الجديدة إلى القضاء على وظائف التحسيس والتحصيل التي كان يعمل بها عدد كبير من العمال، لتقوم بعد ذلك بتعيين من ترغب في بقائه من أصحاب هذه الوظائف في مسؤوليات أخرى تضمن لهم الاستمرار.
يحصل كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الشبكة وفرة مالية غير مسبوقة بفعل تلقيها قروضا كبيرة من عدد من صناديق التنمية العربية (الصندوق الكويتي للتنمية مثلا)، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقته من الدولة.
فلأول مرة – في تاريخها- يصبح بمقدور الصناديق أن تقرض مبلغا يصل إلى مليوني أوقية.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، إذ نعلن تضامننا مع عمال شبكة الصناديق الشعبية للقرض والادخار في مواجهة حملة التهجير القسرية، والفصل التعسفي وحملات الضغط والتهديد الممارسة في حقهم لنؤكد على ما يلي:
- أنه كان من الأولى بالإدارة أن توفي العمال حقوقهم المسلوبة من راحات سنوية وترقية (لم يحصلوا على أي منها منذ ثلاث سنوات) بدلا من فصلهم وممارسة مختلف أساليب الضغط عليهم للمغادرة مقابل تعويض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

- أن الإعلان عن المغادرة الطوعية؛ لا بد أن يسبق بمفاوضات مع ممثلي العمال يحدد فيها حجم التعويض والإجراءات المصاحبة، وهو ما لم يحصل من طرف إدارة الشبكة.
أن إدارة الصناديق - التي هي مؤسسات شعبية مهمتها مكافحة الفقر والبطالة- تناقض رسالة المؤسسة من خلال سياسة تفريغها من العمال، في نفس الوقت الذي تعمد فيه إلى استقبال متدربين جددا بالشبكة.
- أن إعلانات المغادرة الطوعية تحصل في الوقت الذي زادت فيه واردات المؤسسة المالية مما ينجم عنه – عادة- توسيع النشاط، لا تقليص عدد العمالة.
- دعوتنا لإدارة الشبكة إلى الكف الفوري عن مثل هذه التصرفات في حق العمال، كي لا تضطرنا إلى اتخاذ ما يمنحه لنا القانون من إجراءات ، حقوقية ونضالية.

اللجنة التنفيذية

 

تاريخ الإضافة: 24-09-2012 19:20:46	القراءة رقم : 476