هيئة الدفاع عن ولد عبد القادر تتهم وكيل الجمهورية باستغلال وسائل الإعلام لتسييس قضيته

 عقد فريق الدفاع عن الوزير السابق اسلم ولد عبد القادر مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء 28 / 10 /2008 بفندق حليمه، تعرض فيه لشرح الحيثيات التي اكتنفت إحالة ملف ولد عبد القادر إلى العدالة.
و أكد الناطق باسم لفيف المحامين أن الفريق لم يكن يرغب في الوصول إلى هذه المرحلة لأن الملف يتعلق بالعدالة مما يفرض سرية التعاطي معه إلا أن محاولة وكيل النيابة استغلال وسائل الإعلام لتسييس القضية اعتبرناه مضرا بمصالح موكلنا وهو ما دعانا لتوضيح الملابسات التي اكتنفت هذا الملف.

وأكد أن فريق الدفاع فوجئ بالنيابة توجه تهما كان من اللازم التحفظ فيها لأنها تتعلق بمحاكم ومساطر قانونية لا ينبغي الخروج بها إلى فضاء الإعلام والصحافة.

وقد أصدر فريق الدفاع عن اسلم ولد عبد القادر بيانا جاء هذا نصه:
إن هيئة الدفاع عن الوزير السابق اسلم ولد عبد القادر اضطرت لتطلع الرأي العام على جملة من الحقائق حول هذه القضية بعد تصريح السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط في وسائل الإعلام الرسمية الذي مثل نقلا للنقاش القانوني عن ساحته القضائية إلى وسائل الإعلام وتضمن تحريفا واضحا للحقيقة فيما نسبه إلى الوزير السابق مما يعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون، فالسيد اسلم ولد عبد القادر " والي عدة ولايات ،وزير سابق" دعي للمشاركة في برنامج تلفزيوني يناقش الوضع السياسي وآفاق المستقبل للبلد.
وقد عبر الوزير السابق عن رأيه حول ما طرح للنقاش في ضوء المادتان 10 من الدستور الوطني و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللتان تكفلان حرية التفكير والرأي والتعبير.
وكان رأيه يهدف إلى لفت انتباه أصحاب القرار في البلد إلى ضرورة القيام بالجهود اللازمة من أجل تقوية الجيش الوطني للقيام بمهامه في النظام الجمهوري الديمقراطي.
وللتوضيح فالنيابة العامة وجهت لموكلنا تهمتي الإضرار بالدفاع الوطني بإضعاف الروح المعنوية للجيش وانتهاك حرمة من حرمات الله بالكذب على الناس علنا في وسيلة إعلامية عامة المواد 81 التي تعاقب المساهم في مشروع "قائم" لم يعرف ولم تكشف النيابة عن فاعليه والمادة 306 التي حددت صورا من حرمات الله والكذب ليس من ضمنها.
إن توظيف وسائل الإعلام في القضية يؤكد أن القضية سياسية " قضية رأي" وأن دافع للاتهام كان سياسيا بحتا وأن التهم غير مؤسسة.
إن هيئة الدفاع لتدين:
ـ المساس بالحريات المصونة دستوريا خصوصا حرية الرأي والتعبير
ـ تسييس المساطر القضائية التي كان ضحيتها موكلنا
ـ تتمسك بضرورة احترام المساطر القانونية أثناء التحقيق
ـ وتلفت انتابه السلطات المعنية إلى وجوب احترام وحماية حقوق الدفاع

تاريخ الإضافة: 28-10-2008 17:05:19

القراءة رقم : 250