حماية المستهلك" تصاعد الأسعار تواجهه الحكومة بتدابير هشة"

أفادت دراسة أعدتها جمعية حماية المستهلك أن تتبع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأربع سنوات الأخيرة يكشف عن المنحى التصاعدي الذي أخذته هذه الأسعار، و يفضح هشاشة التدابير الحكومية على مستوى مواجهة الغلاء حيث كان يصدق على أسعار الكثير من المواد أن السلعة التي يغلو سعرها لا يمكن أن تعود إلى سابق سعرها، مما يلقي بأعباء متعاظمة على المستهلك عاما بعد آخر، ويجعل القوة الشرائية في الحضيض.

ولعل الفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادات الجزافية هم موظفو القاطعين العام والخاص وذلك عندما لا تسجل الرواتب والاجور أي زيادات توازي ولا تقارب هذه الزيادات في اسعار المواد الأساسية.
الجمعية وانطلاقا من مسؤوليتها ولإظهار الحجم الحقيقي للغلاء الذي تكتوي بناره مئات الآلاف من الموريتانيين قامت برصد أسعار أهم المواد الاستهلاكية على مدى السنوات الأربع الأخيرة
. ورغم استفادة المواد من التخفيض في إطار عمليتي التضامن وأمل الجارية إلا أن نسب الزيادة تظهر تأثر القمح بشكل خاص من الغلاء حيث أوشكت نسبة الزيادة أن تصل 48.4% تلاه في الزيادة الأرز بنسبة 30% ثم الفارين 27% مع الاشارة أن أسعار وأحجام الخبز تأثرت بشكل كبير من ارتفاع سعر الفارين مكونه الرئيسي.
يشار إلى ان هذه الاسعار تظل خاصة بأسواق نواكشوط ولا تمثل نظيراتها في أحياء الضواحي عندما يخضع السعر لزيادة تكلفة النقل وعندما يكون لكل دكان سعره الخاص. ومع ان من مسؤوليات وزارة التجارة تقديم كشف أسبوعي عن اسعار المواد الأساسية –كما تنص على ذلك مدونة التجارة إلا أن الملاحظ هو غياب أي معطيات حديثة عن الموضوع على موقع الوزارة والذي لم يحدث منذ نهاية العام الماضي وتعود للائحة الوحيدة عليه للاسعار إلى شهر 6 من العام الماضي. وليست المواد السابقة سوى عينة على المواد الاستهلاكية الأخرى والسلع الضرورية كالغاز واللحوم والتي يمكن تناول منحى تطور أسعار في موضوع قادم.

 

تاريخ الإضافة: 11-09-2012 16:05:53	القراءة رقم : 229