مركزية الشغيلة الموريتانية: " العمل بالمقطوعية لم يعد له وجود"

حثت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية في بيان لها الحكومة على ضرورة إشراك العمال و أرباب العمل في كل ما يمت للنصوص المنظمة للعمل و خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي قالت إن دور الحكومة فيه يقتصر على الحاكمية بين طرفي الإنتاج.

وحول إلغاء العمل بالمقطوعية من مدونة الشغل أشارت الكونفدرالية إلى أنه لم يعد له وجود منذ فترة طويلة، لأن كل الشركات العاملة في الميدان حاليا لا ترتبط بعقود عمل بالمقطوعية مع عامل وسيط، وإنما تقيم عقودا مع مؤسسات هي من الناحية النظرية مقاولة من الباطن حسب نص البيان.
وعن مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن رأى البيان أن المشكلة ليست في النص المنظم بل في الواقع الذي يحتاج إلى إجراءات تصحيحية تضمن حقوق العمال اليدويين المنصوص عليها في القوانين والنظم.
وطالبت الكونفدرالية بفتح مفاوضات حول مدونة الشغل وبضرورة إلزام الشركات الكبيرة بفسخ عقودها مع مؤسسات المقاولة من الباطن التي لا تحترم الضوابط القانونية المحددة لها.
نص البيان:
البيــــــــــان
نواكشوط 10-09-2012
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي مشروع قانون يعدل بعض مواد القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل.
وحسب تصريحات أعضاء في الحكومة؛ فإن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن وإلغاء العمل بالمقطوعية .
ونود في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية كشفا للبس وتوضيحا لحقيقة الإجراء، تسجيل النقاط التالية:
1- أن كل ما يتعلق بالنصوص المنظمة للعمل يجب أن يكون محل نقاش وتفاهم بين أطراف عملية الإنتاج (العمال، أرباب العمل)، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي ينحصر دور الحكومة فيه على الحاكمية بين طرفي الإنتاج، بما يضمن احترام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ومع أننا نطالب منذ سنوات بفتح نقاش ومفاوضات حول مدونة الشغل(آخر مراجعة لها تعود لعام 2004) بما من شانه أن يجعل نصوص المدونة منسجمة مع الواقع المتجدد لمتطلبات العمل وظروف العمال، وهو ما لم يحصل، في إجراء الحكومة الأخير، حيث أحلت الحكومة نفسها مكان طرفي عملية الإنتاج.
2- وفيما يخص إلغاء العمل بالمقطوعية (TACHERONNAT) التي تنظمها المواد 144 إلى 149 من مدونة الشغل، فإننا نشير إلى أن مثل هذا النوع من العمل لم يعد له وجود منذ فترة طويلة.
ذلك أن كل الشركات العاملة في الميدان حاليا لا ترتبط بعقود عمل بالمقطوعية مع عامل وسيط، وإنما تقيم عقودا مع مؤسسات هي من الناحية النظرية مقاولة من الباطن.
3- وعن الإعلان عن مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن (SOUS- ENTREPRISE التي تنظمها المواد 140-143 من مدونة الشغل؛ فإننا نرى أن المشكلة ليست في النص الذي يضع مجموعة من المعايير لمؤسسة المقاولة من الباطن، أهمها:
- التصريح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أن يكون عمالها يشتغلون تحت تسييرها .
- أن يكون عمالها يعملون بوسائلها وأدواتها.
غير أن الواقع الذي هو بحاجة إلى إجراءات وتدابير تصحيحية، هو أن مؤسسات المقاولة من الباطن القائمة لا تمارس إلا تأجير اليد العاملة دون مراعاة للضوابط المنصوصة في القوانين والنظم.
فعمالها يسيرهم المقاول الرئيس الذين يعملون بوسائله وتحت إشرافه كما هو حاصل في شركات (SNIM و MCM و TASIASTE).
فأي من المقاولات الباطنية لهذه الشركات تشرف على تسيير عمالها أو توفر لهم الوسائل وآلات العمل؟.
إن مشكلة المقاولة من الباطن ليست مشكلة نصوص بقدر ماهية في غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها في إلزام هذه المقاولات بالإنضباط بالمقومات المؤسسية المحددة في القانون.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بهذه المناسبة لنؤكد على:
- مطالبتنا بفتح مفاوضات حول مدونة الشغل
- رفضنا للاستغلال الدعائي لقضايا العمال من خلال الخلط بين المصطلحات(المقاولة من الباطن، الجورنالية، العمل بالمقطوعية).
- مطالبتنا للسلطات بإلزام الشركات الكبيرة بفسخ عقودها مع مؤسسات المقاولة من الباطن التي لا تحترم الضوابط القانونية المحددة لها.

عن اللجنة التنفيذية
الأمين العام

تاريخ الإضافة: 11-09-2012 14:32:35	القراءة رقم : 213