في انواذيبو: لجنة حكومية مختلطة لاحتواء حراك عمال البحر

 ونا ـ انواذيبو:ـ كشفت مصادر نقابية أن الاجتماع الذي التأم أمس الأحد بين لجنة حكومية وممثلي النقابات العمالية والمهنية قد تمخض عنه التوصل لخارطة طريق يتم علي أساسها تسوية القضايا العالقة.

 وأشارت المصادر إلي أن الاجتماع الذي كان عاصفا وتخللته بعض الانتقادات تمكن من امتصاص غضب ممثلي النقابات والتعهد بتسوية المطالبات و البحث عن حلول دائمة للتشغيل لا علاقة لها بالعامل الخارجي من اتفاقيات وغيرها
وقالت المصادر إن اللجنة الحكومية المختلطة من وزارات الصيد والمالية والتنمية الاقتصادية والوظيفة العمومية والتجارة والتكوين المهني تضم سبعة أشخاض يقودهم مستشار الوزير الاول سيدي ولد الزين اكدت الحرص علي تلبية مطالب العمال والعمل علي تذليل كافة الصعوبات وهو ما يتطلب من النقابات العمل وفق مقاربة تشاركية حيث يتم العمل علي جمع النقابات مع ممثلي رجال الأعمال.

وذكرت المصادر أن البعثة الحكومية قالت إن مهمتها تتمثل فى ايجاد تصورات بشأن المسرحين من البواخر وكذالك تسوية مستحقات البحارة وإعداد مقترحات ورؤية واضحة بالتنسيق مع كل الفاعلين فى المجال بغية تقديمها لمجلس الوزراء

وقالت المصادر النقابية "إن ممثلى العمال عبروا عن استيائهم من توقيع السلطات الجهوية لبنود الإتفاق الذى يلغى الزيادة المعلن عنها والتي تم الإتفاق عليها فى المحضر الموقع فى 30 مايو 2012 "

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل لجنة من ستة ممثلين عن النقابات ستكون المكلفة بالجلوس والمفاوضات مع رجال الأعمال من أجل العودة إلي بنود الاتفاقية الجنعية التي وقعت 30 مايو الماضي

وفي سياق متصل تظاهر عدد من البحارة للأسبوع الثاني علي التوالي أمام مباني الولاية احتجاجاعلى ماوصفوه ب "التلاعب" الذى يمارسه رجال الأعمال بحقهم عن طريق التراجع عن تطبيق بنود الإتفاقية البحرية الجماعية .

وطالب البحارة بتطبيق بنود الإتفاقية المبرمة فى 30 مايو 2012 خصوصا ما يتعلق بزيادة الأجور وتسديد المتأخرات من ديسمبر من السنة المنصرمة

 

تاريخ الإضافة: 10-09-2012 15:41:13	القراءة رقم : 300