إسبانيا تواصل التعبئة لاتفاقية صيد جديدة مع موريتانيا

تواصل الحكومة الإسبانية مساعيها الهادفة إلى المطالبة بمراجعة اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أو البحث عن اتفاقية جديدة تعيد الأسطول الإسباني المبعد من الاتفاقية الأخيرة.

وفي هذا السياق جه رئيس الحزب الاشتراكي في إقليم غالثيا الإسباني وعضو البرلمان الأوروبي أنتولين سانشيز استفسارا شفويا إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل داعيا إياها إلى إعادة التفاوض مع موريتانيا حول اتفاقية الصيد الأخيرة.
وطالب سانشيز الذي يشغل منصب عضو لجنة الصيد والشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الأوربي، طالب المفوضية بتوضيح أسباب موافقتها على الاتفاقية التي وصفها بأنها مقيدة وغير متوازنة.
ودعا عضو البرلمان الأوروبي إلى إعادة التفاوض على عدة نقاط بينها ضئالة رخص صيد الأسماك الرأسيات الأرجل والصدفيات ومسافة الصيد المرخصة والتي لا تتجاوز أربعة وعشرين ميلا والتكلفة المضاعفة أربع مرات للرخص فضلا عن تنفيذ نظام التعويض عن كافة الأساطيل المعنية.
واستفسر رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني عن ما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد طالبت من المفوضية الأوروبية بالفعل اختيار هذه النقاط وهل ستتخذ المفوضية أي إجراءات حول الموضوع، قائلا إنه في واقع الأمر لم يظهر وزير الصيد آرياس كانتي ولا المفوض المكلف بالصيد في الجولة الخامسة من المفاوضات والتي أدت إلى هذه الاتفاقية السيئة حسب تعبيره .
وأضاف أنه مما يزيد الغموض حول مستقبل هذه الاتفاقية هو عدم مراعاة الشفافية في عملية التفاوض ووجود استثناءات هامة في أولوية وصول الأساطيل الأوروبية إلى المياه الموريتانية والمدة الزمنية المتوقعة للاتفاقية.
مقتضيات الاتفاقية الأخيرة
وتقضي الاتفاقية الأخيرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعامين ابتداء من فاتح أغسطس المنقضي؛ بالموافقة لمدة ستة أشهر على بروتوكول الاتفاقية من قبل المفوضية الأوروبية قبل إحالته على البرلمان الأوروبي للتصديق عليه بشكل نهائي.
ومن شأن خطوة الموافقة على البروتوكل أن تسمح للدول الأعضاء بتقديم طلبات تراخيص الصيد المؤقتة للحكومة الموريتانية وهو إجراء يهدف لمنع أي انقطاع في أنشطة الصيد بحسب مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وبموجب البروتوكل الجديد فسيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية سنوية بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لموريتانيا في مقابل حق وصول السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية لصيد أنواع من الأسماك القاعية مثل التونه والروبيان.
ويفرض البروتوكول الجديد زيادة مطردة في الرسوم على مالكي السفن بموجب المبادئ المدرجة في مشروع إصلاح السياسة المشتركة للصيد، ويشترط توفير فرص عمل أكثر للصيادين الموريتانيين ومساهمة خاصة حسب نوع أسطول الصيد لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين، كما يتضمن البروتوكول بندا حول حقوق الإنسان.

تاريخ الإضافة: 31-08-2012 20:12:53	القراءة رقم : 1089