"النقابة المستقلة" تعليق راتب الامين العام سببه مقال يفند ادعاءات الوزير

قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي أن سبب تعليق راتب أميتها العام يعود الى كتابة الأمين العام لمقال يرد فيه على مغالطات الوزير أمام أعضاء الجمعية الوطنية .

ونفت النقابة في بيان تلقت ونا نسحة منه أن يكون أمينها العام قد صدرت له أي أوامر أو تعليمات بشأن عمله في الوزارة، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة للتهذيب في نواذيبو.
وجاء بيان النقابة فيمايلي:
أقدمت وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي على تعليق راتب الأمين العام لنقابتنا النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي.
وبعد تأكد النقابة من أن التعليق كان متعمدا برسالة وقعها الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أحمد بن محمد عبد الله ومدير المصادر البشرية باجاجي تحمل رقم 000474 بتاريخ 15 يوليو 2012 أي بعد يوم واحد من كتابة الأمين العام لمقال يرد فيه على مغالطات الوزير أمام أعضاء الجمعية الوطنية الموقرين.
وبعد متابعة كلام وزير الدولة في مدينة انواذيب إثر المداخلات الغاضبة من الأساتذة حيث قال: إن الأمين العام للنقابة موظف بإدارة الأشخاص وإنه لم يزرها ولا لحظة واحدة بعد الإضراب الأخير، وإن المدير اتصل به للاتحاق بعمله فامتنع، وأن المسؤولية تقتضي أن الموظف يؤدي واجبه قبل أن يطالب بحقوقه، وإن النقابية لا تمنح حصانة من قطع الراتب إذا لم يباشر الموظف أعماله، وإن النقابة لو طلبت من الوزارة تفريغ الأمين العام للنقابة لفرغته.
ردا على هذه المغاطات يطيب للنقابة أن توضح للرأي العام الحقائق التالية:
- أن الأمين العام للنقابة حول إلى إدارة الأشخاص بموجب مذكرة عمل رقم 408 بتاريخ 23 إبريل 2009 بعد رسالة موجهة من النقابة إلى الأمين العام للوزارة حينها إسلك ولد محمدو وتضمنت طلب وضع الأمين العام للنقابة في وظيفة لا تشغل عن مهامه النقابية.
- أن الأمين العام للنقابة لم يتلق منذ ذلك الوقت وإلى كتابة هذا البيان تكليفا من أي مسؤول بأية مهمة رغم حضوره وتردده الدائم على الإدارة التي يتبع لها، ما عدا التكليف بتدريس أربع ساعات في إحدى المؤسسات وهو الأمر الذي استعد لتنفيذه لكن وزير الدولة رفضه قائلا: أتودون إشعال النار في المؤسسات نحن نفكر في صده عن أي مؤسسة وأنتم تفكرون في إرساله إليها، وكان ذلك بحضرة المديرين السابقين لإدارة الأشخاص محمد ولد محمد لوليد والشيخ كوناتي يوم كانا يتبادلان المهام.
- أن ما قال الوزير من أن الأمين العام لم يزر مكان العمل منذ الإضراب الثاني ليس صحيحا.
- أن الأمين العام لم يتلق استدعاء أو استفسارا أو اتصالا قبل التعليق عكس ما قال الوزير .
- وهكذا يتضح أن الوضعية الوظيفية للأمين العام للنقابة هي نفس الوضعية منذ إبريل 2009 وأن تعليق راتبه اليوم هو محاولة يائسة للضغط على مواقفه النقابية، وذلك في مخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
- أن طاقم إدارة الأشخاص كما هو معلوم لدى العاملين فيها والمتابعين للشأن يبلغ أكثر من 190 عاملا واللائحة موجودة، ولا يمارس منها الأعمال بصورة اعتيادية إلا أقل من 30موظفا، والآخرون إما مهمشون أو مسيبون فأين 160 عاملا الذين لم يعلق منهم إلا سبعة لحاجة في نفس يعقوب.
- أن النقابة وأمينها العام لا يغازلان بالتفريغ وإنما بتلبية مطالب الأساتذة فهما السبيل الوحيد لمهادنة النقابة وأمينها العام.
- تدعو النقابة كافة الفاعلين النقابيين والتربويين والحقوقيين والسياسيين والاجتماعيين إلى الوقوف معها في النضال من أجل حقوق الأساتذة المهدورة، كما تدعو إلى استنكار هذا الظلم والاستهداف البين والوقوف في وجهه.
المكتب التنفيذي

تاريخ الإضافة: 30-07-2012 03:45:30	القراءة رقم : 283