بعد عودة فريق التلفزة الوطنية دون تسجيل الاعتذار..إعادة إسلم ولد عبد القادر إلى الدرك لاستكمال "مفاوضات الصلح"

أمر وكيل الجمهورية في نواكشوط القاضي محمد عبد الله ولد الطيب بإعادة الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر إلى الدرك الوطني لاحتجازه هناك، انتظارا لاكتمال "مفاوضات الصلح"، وذلك عقب مثوله اليوم الخميس أمامه بعد انتهاء التحقيق الابتدائي معه من طرف الدرك الوطني.

وتقول المصادر إن ولد عبد القادر كان على وشك التوصل لاتفاق مع النيابة العامة بعد يوم طويل من المفاوضات والاستجوابات، بشأن الدعوى التي رفعتها ضده وزارة الدفاع الوطني، وكان المقترح الذي اقترب الطرفان من الاتفاق عليه ـ كما يقول المصدر ـ يقضي بتقديم ولد عبد القادر توضيحا لحديثه عن الجيش الوطني واعتذارا لمن أساءت إليه تلك التصريحات، وقد تم استدعاء فريق من التلفزة الوطنية الرسمية لتسجيل تصريح الاعتذار، لكن  ولد عبد القادر ـ كما يقول شقيقه محمد ولد عبد القادر ـ رفض رفضا قاطعا الاعتذار أو التراجع عن أقواله مهما كانت النتائج والعواقب كما رفض تسجيل أي اعتذار بتلك الطريقة، مؤكدا تمسكه بما قال وقناعته به،  هذا فضلا عن اعتراضات عديدة أخرى على تسجيل الاعتذار تلفزيونيا من بينها اعتراض بعض المحامين المدافعين عن الوزير السابق، كلها حالت دون تسجيل الاعتذار في قصر العدالة، مما أطال من المفاوضات بين الطرفين، الأمر الذي دفع وكيل الجمهورية إلى إعادة إسلم ولد عبد القادر إلى الدرك دون أن يوجه له أي تهمة، وذلك "انتظارا لتذليل الصعوبات التي تعترض طريق التسوية"، وقالت مصادر مطلعة إن الطرفان أصبحا على وشك الاتفاق، وأن "عقبات شكلية بسيطة ما زالت تحول دون إنهاء الموضوع".
وكانت الفرقة المختلطة بالدرك الوطني قد أحالت صباح اليوم الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر إلى وكيل الجمهورية بعد اعتقاله لمدة يومين، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع ضده، تتهمه فيها بالإساءة إلى الجيش وكتيبة الأمن الرئاسي، بعد تصريحات تلفزيونية أدلى بها في أحد البرامج المباشرة على شاشة التلفزيون الوطني، وصف فيها كتيبة الأمن الرئاسي بالمليشيات، وتحدث عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف الجيش الوطني.

تاريخ الإضافة: 23-10-2008 17:03:54

القراءة رقم : 1147