الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون نظام المعارضة الديمقراطية

صادقت الجمعية الوطنية امس الخميس فى جلسة علنية على مشروع القانون المعدل لبعض احكا م القانون رقم 2008/ 019 الصادر بتاريخ 08يونيو 2008 الذي يلغي ويحل محل الامر القانوني رقم 2007/ 024 بتا ريخ 9 ابريل 2007 المتضمن لنظام مؤسسة المعا رضة الدمقراطية

وكانت مشروع القانون الجديد والمنبثق عن الحوار بين الأغلبية وبعض احزاب المعارضة قد اثار نقاشات حادة داخل الجلسة دافع خلالها نواب احزاب الحوار عن مشروع القانون في ما انتقده نواب المعارضة بشدة
وفي رده على السادة النواب أكد السيد محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللا مركزية أن هذ النص واحد من النصوص التي تترجم في شكل قوانين ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي إنتظم في سبتمبر الما ضي بين الاغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة والذي تناول ضمن ما تناول النظام الأ ساسي المعارضة الديمقراطية.
وذكر الوزير بأن المشا ركين في الحوار قد إتفقوا علي ضرورة اعتبار الشرعية الشعبية ضمن صفات رئيس مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية حيث اصبح لزاما على زعيم المعارضة أن يكون برلمانيا او عضو مجلس بلدي.
كما وضع مشروع القانون آلية لاختيار زعيم المعارضة يلجأ إليها عند تساوي حزبين معارضين أو أكثر في المرتبة الأولى من حيث عدد النواب في الجمعية الوطنية.

تاريخ الإضافة: 15-06-2012 13:35:44	القراءة رقم : 333