فرنسا تشترط الإفراج عن الرئيس المخلوع قبل زيارة نواكشوط

(ا ف ب) - اشترطت فرنسا الافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله للقيام بزيارة وزارية لموريتانيا سعيا للتوصل الى حل للمأزق الدستوري في هذا البلد اثر الانقلاب العسكري، على ما افادت الثلاثاء الخارجية الفرنسية.

وقال اريك شوفالييه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "نريد ان يتم الافراج عن الرئيس ونحن لا نتصور القيام بزيارة في مستوى وزير لبلد يسجن رئيسه الشرعي".
وكان وزير الدولة الفرنسي للتعاون الان جواندي اعلن الاثنين اثر اجتماع في باريس بين الاتحاد الاوروبي وممثلين للسلطات العسكرية في موريتانيا انه يأمل ان يزور موريتانيا "قريبا".
واوضح انه "حصل على تطمينات" من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء الذي عينته السلطات العسكرية مولاي ولد محمد الاقظف "ليتمكن من مقابلة الرئيس عبد الله".
واوضح شوفالييه ان الزيارة "تهدف للقائه (الرئيس) ولكن في السجن"، مضيفا "يبدو لنا من الصعب تنظيم زيارة في ظل وجود رئيس في السجن".
وبعد شهرين ونصف شهر من الاطاحة بالرئيس الموريتاني الذي انتخب في آذار/مارس 2007، يريد الاتحاد الاوروبي ان يضغط بكامل ثقله على السلطات العسكرية بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لدفعها الى تقديم تنازلات.
وامهل الاتحاد الاوروبي الاثنين موريتانيا شهرا لتقديم اقتراحات للعودة الى النظام الدستوري، تحت طائلة البدء باجراءات لفرض عقوبات ينص عليها اتفاق كوتونو الذي يربط الاتحاد الاوروبي بدول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء، ما قد يؤدي الى تجميد التعاون باستثناء المجال الانساني.
ورغم ذلك، تؤيد الرئاسة الفرنسية للاتحاد التوصل الى "تسوية" مؤسساتية.
واوضح شوفالييه ان الاتحاد الاوروبي يطالب "بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعيين والعودة الى النظام الدستوري"، لافتا الى ان "اجراءات المرحلة التي تلي مباشرة العودة الى النظام الدستوري ستكون موضع مباحثات محتملة".

تاريخ الإضافة: 21-10-2008 18:02:53

القراءة رقم : 452