اضغط هنا

اضغط هنا

ani.mr/avis.htm

ani.mr/cnss.pdf

اعل ولد محمد فال :"وعي الشباب بمسؤولياته مطمئن على مستقبل البلد"   الاعلان عن مبادرة جديدة تحمل اسم "المبادرة لاستعادة دولة القانون"   في انواذيبو الإعلان عن التوصل لإتفاق حول زيادة أجور وعلاوات عمال البحر   الحرس في آدرار يحتفلون بعيدهم المائة   تيار فكر جديد يستنكر الإخلال بمبدأ فصل السلطات في قضية إقالة رئيس المحكمة العليا   العمال العقدويون يتظاهرون امام الوزارة الأولى للمطالبة بتسوية وضعبتهم   في نواذيبو:الحرس الوطني يحتفل بمرور مائة سنة من عمره   احالة بيرام الي السحن وطلاق سراح ثلاثة من رفاقه   الاساتذة العقدويون في المعهد التكنولوجي بروصو يضربون عن العمل   في كيفة العثور على جثتين لطفلين اختفيا قبل أيام  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

هيئة الدفاع عن معتقلي "ايرا" تتهم القضاء بالارتهان للسلطة التنفيذية

اضغط لصورة أكبر

قال منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين الحقوقيين عبد الرحمن ولد ديحي أن موكليه يوجدون في وضعية غير قانونية.

وقال ولد ديحي في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين 28 مايو 2012 بمقر جمعية معيلات الأسر وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن الحراسة النظرية التي تستند إليها السلطة القضائية الموريتانية في حالة موكليهم والتي تنص عليها المادة 57 اقتصرت صلاحيتها علي 15 يوما، في حين أن المعتقلين الحقوقيين بقوا في السجن حتى الآن قرابة شهر.
وأكد ولد ديحي أن المادة 58 كفلت للمعتقلين لقاء محاميهم وذويهم، وهو ما تمنعه السلطات القضائية بحق الحقوقيين بيرام ولد الداه ولد أعبيد ورفاقه.
واضاف ان الاتفاقيات والمواثيق الدولية تكفل هذا الحق، كما تكفله المادة 58 من القانون الموريتاني، وأشار الي إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الي وكيل الجمهورية بهدف لقاء موكليها، وجددت له الطلب يوم الخميس الماضي إلا انه تجاهل كل الطلبات، مؤكدا تنديد الهيئة الوطنية للمحاماة بهذا الإجراء اللاقانوني الذي تنتهجه السلطات الموريتانية في حق الحقوقيين.
وبدوره قال عضو هيئة الدفاع عن الحقوقيين علي ولد جباب أن ملف موكليه سلك طريقا خاطئا منذ بدايته، حيث ان وكيل الجمهورية خالف كل القوانين المعمولة بها، وذلك بإحالة الموقوفين الي إدارة امن الدولة، في حين أنهم كانوا معتقلين لدي الشرطة القضائية، وهو إجراء منافي للقانون، حيث ينص القانون في هذا علي ان يعاد المعتقل الي الي الجهة التي أحالته الي وكيل الجمهورية، موضحا أن وكيل الجمهورية كان بإمكانه أن يوجه الي المعتقلين أية تهمة يراها مناسبة، لان القانون يكفل له ذلك، إلا انه ولاعتبارات سياسية وقف حائرا أمام إصرار السلطة التنفيذية علي التدخل في سير الملف، منتقدا ذلك، قائلا: " ان هيئة الدفاع عن بيرام ورفاقه لم تعد لها ثقة بالقضاة، لان الأمر يتعلق بقناعة القاضي، بينما القاضي في هذه الحالة أصبح مرهونا بوجهة نظر السلطة التنفيذية".
اما ممثل منظمة محامون بلا حدود الأستاذ بلال ولد الديك، فقد أوضح أن موريتانيا تتجه نحو ترخيص مبدأ الإدانة في المنظومة القضائية، مؤكدا انه علي السلطات الموريتانية العمل بالدستور الذي يؤكد علي البراءة قبل الإدانة، حيث تنص علي ذلك المادة 13 منه.
وقال ولد الديك ان منظمته تعهدت في ملف الدفاع عن الحقوقيين بيرام ولد الداه ولد اعبيد ورفاقه، وأنها تعتبرهم سجناء رأي.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 29-05-2012 11:33:54 القراءة رقم : 516
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:52575730 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009