اضغط هنا

اضغط هنا

ani.mr/cnss.pdf


نساء الأغلبية ينظمن مهرجانا شعبيا بساحة بن عباس   مبادرة اطر نساء تفرغ زينة تنظم مسيرة باتجاه مهرجان الاغلبية   تعيين سفير مكلف بشؤون الساحل في وزارة الخارجية الفرنسية   مبادرة معا من أجل اطلاق الصحفي عبيدا ولد إميجن تعلن اطلاق الأنشطتها   منسقية المعارضة: السلطات تجبر النساء الموظفات على المشاركة في مهرجان الحزب الحاكم   الوطني للطلبة يرفض ما اسماها"الممارسات البوليسية ويعد بملاحقة المسؤولين عنها   مسعود يلتقى عددا من نشطاء المجتمع المدني لشرح مبادرته   نقابتان لأساتذة التعليم الثانوي تنتقدان علاوة تجهيز الاساتذة وتصفانها ب"المهينة"   البرلمان يناقش اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري   في انواذيبو أنصار" تواصل" يحتفون بفوز محمد مرسي  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

إلى أين تتجه موريتانيا؟ (رد المسؤول السياسي لشباب الحزب الحاكم عبدالله يعقوب حرمةالله)

اضغط لصورة أكبر

تسير موريتانيا بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية، وكسب رهان التنمية، والريادة في المحافل الدولية .. إن التجاوب الكبير للشباب مع دعوات تجديد الطبقة السياسية، كفيل "بتجاوز" الطبقة السياسية المتهالكة، والتي تسعى جاهدة إلى ارتهان الفعل السياسي الديمقراطي، العاجزة عن مواكبته!

من الناحية المرجعية، لمس الشباب منذ الوهلة الأولى بريق أمل لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الاستعداد التام لإعادة تأسيس الدولة.ومن الناحية الموضوعية، أعاد ضخ الحياة في المؤسسات بعد تعطيلها، لأن ديمقراطيتنا كانت قد شرعت في "الانحراف"..لنخوض مسلسلا انتقاليا توافقيا، أعاد البلد لجادة الحياة الدستورية، التي كانت رهن أطماع المتباكين على أمن واستقرار المستبد!
كانت الدولة الموريتانية مرتهنة بفعل جملة تراكمات في المجالين السياسي والتسييري، تسببت في تضخيم الحالة الاجتماعية في وضعية دولية يطبعها الصراع المفتوح على مصادر الطاقة.. الشيء الذي واجههه النظام بإطلاق العنان لجميع الحريات، مع إعلان الحوار الاجتماعي مفتوحا ليقطع خطوات كبيرة في سبيل تحقيق المطالب الجماهيرية والتحسين من مستوى الخدمات العمومية، كإرادة سياسية مرفقة بالتطبيق الصارم للقانون، خصوصا فصوله التي تحمي ضحايا الغبن التاريخي من مهمشين وفقراء!
لقد تم تفعيل آليات الرقابة على تسيير المال العام إضافة إلى استكمال الترسانة القانونية الضرورية لضمان الشفافية في مختلف مجالات التسيير العمومي، مما سمح بترشيد الكثير من موارد الدولة، من جهة وتوجيه تهم بالفساد إلى مسؤولين سامين بالدولة من جهة أخرى.. وأعتقد أنه من دور العدالة في نظام ديمقراطي تحديد المسؤوليات من خلال الحسم في الملفات المحالة إليها.
إن سقف الطموح في العمل السياسي ينبغي أن يتبنى المشاكل المطروحة على جميع الأصعدة للشباب الموريتاني، من خلال إشراكه في التشخيص وتصور الحلول، عبر مشاركة فعلية في جميع مراحل اتخاذ القرار السياسي لتفعيل المشروع الحداثي للدولة والمجتمع عبر الحوار البناء والعمل الجاد.
إن أجواء الإمتهان الديمقراطي تملي على المشتغلين بالهم العام علينا ضرورة التعاطي الإيجابي مع تبني الأفراد للأحزاب كإطار لممارسة السياسة، رغم التحفظ البنيوي والإيديولوجي على المحاولات المتكررة لبعض "الأحزاب" إخراج موريتانيا من دائرة الضوء، من خلال تبني القذف وبث المغالطات بدل الإحتكام إلى ضوابط حرية التعبير، والفتنة والفوضى بدل تبني التناوب السلمي على السلطة كما يقره الدستور وتؤكد عليه بقية قوانين الجمهورية.
ما يحدث حاليا من "إحتقان" يقف ورائه عشرات الأشخاص من الذين فقدوا مصالحهم بفعل الحرب ضد الفساد والمفسدين، وبأموال طائلة ضختها جهات خارجية تناصب العداء لنجاح التجربة الموريتانية رغم اشتعال محيطيها المباشرين (غرب وشمال افريقيا).لقد سخرت هذه النشاطات "السياسية" من ناحية المضمون في أكثر من مناسبة لتمرير "خطابات" تسعى للنيل من وحدتنا الوطنية والتطاول على مقدساتنا، إضافة إلى الشكل "استغلال الشارع" الذي يتنافى مع الممارسة الديمقراطية التي تقر كحيز الأحزاب والمنظمات والهيئات النقابية والتي تمارس عملها بمطلق الحرية على امتداد التراب الوطني!
أعتقد أن العاجزين عن الإنسجام مع هذه الحتميات، باستطاعتهم الرحيل عن المشهد السياسي، والعبور إلى تقاعد منتظر بعد خمسة عقود من "الحضور" الذي لم نستفد منه إلا ضرورة إبقائهم بعيدا عن الميزانيات والمهرجانات!
أمام سيل الإسقاطات "للربيع العربي" أذكر، رغم احترامي لكل الثورات العربية ودعمي لإرادة الشعوب في مشاريعها الديمقراطية الوطنية ـ لا تلك المفروضة على ظهور الدبابات ـ بأن موريتانيا كانت سباقة سنة 2005 في الإطاحة ب21 سنة من الدكتاتورية، والشروع في تجسيد مستقبلها الديمقراطي، بتعثراته وانتصاراته، الذي انتشلته المؤسسة العسكرية والبرلمان سنة 2008 من الإنزلاق بعد أن وفق "رهط" الدكتاتورية في السيطرة شبه المطلقة على مقاليد البلاد!
أعتقد أن الحوار الذي أطلق مؤخرا بين الأغلبية و بعض أحزاب المعارضة، كفيل بترسيخ الإمتهان الديمقراطي( تجريم الإنقلابات، فتح الإعلام العمومي، ...)، بعد أن حسمت السياسات الإقتصادية المنتهجة من طرف البلد في مجال النمو، الذي أعاد الإعتبار للمرافق العمومية، بفضل التحسين من مداخيل الدولة على مستوى عائدات الثروات خصوصا الإستخراجية منها، و المداخيل الضريبية، والعائدات الجمركية، دون أن أنسى ترشيد الموارد التي كانت في عداد "المنهوبات" طيلة عقود.
إن السير المنتظم لمؤسسات الجمهورية، والإستغلال الفعلي لجميع التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمكتسبات الحرية، والإنجازات الملموسة في مختلف القطاعات، خصوصا تلك التي التي تنعكس بصفة إيجابية على الحياة اليومية للموريتانيين (معارضة وموالاة)، يجعل موريتانيا تسير في اتجاه كسب رهان تحديات المرض والجوع والجهل، الأعداء الحقيقيين للإستقرار والتنمية.
لقد حان الوقت ليطلع الشباب الموريتاني، كل من موقعه بمسؤولياته الإيجابية ليأخذ مشروع إعادة التأسيس طريقه إلى هياكل الدولة وحياة الأمة.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 23-05-2012 09:34:55 القراءة رقم : 2145
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:53267108 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009