بدء الراحة لبيولوحية للصيد في نواذيبو

)ونا ـ انواذيبو (بدأت علي مستوي المياه الإقليمية الوطنية الليلة البارحة الراحة البيولوجية الخاصة بالصيد التقليدي والشاطئ في إطار تطبيق المقرر الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري حول التوقيف البيلوجي، والإمتياز الممنوح للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام الذي تبلغ مداخيله من العملة الأجنبية سنويا 150 مليون دولار

وأشار سيد أحمد ولد عبيد رئيس قسم إتحادية الصيد التقليدي الشمالي في تصريح لونا اليوم "
أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة علي الثروة السمكية وخاصة الأخطبوط الذي أظهرت بعض الدراسات تناقص الكميات الموجودة منه. وأضاف أن هذا القرار يساهم في تحسين المنتوج السمكي
من حيث الكم والسعر وصيانة مراكب الصيد ومعداته،
واوضح ان الصيد التقليدي يعرف هذه الايام وضعية صعبة في ظل قلة المنتوج السمكي وارتفاع أسعار المحروقات وغياب القرض البحري وضيق مساحة الصيد في ظلال زيادة التي تعرفها الزوراق
وقال إن قطاع الصيد التقليدي بنواذيبو يوفر15 الف فرصة عمل مباشرة بينما يبلغ عدد الزوارق3500 ز و رق وهو ما يتطلب توسيع منطقة ميناء الصيد التقليدي ، ودعم القرض
البحري وحماية مناطق الصيد التقليدي ضد الحوادث .."
وفي سياق متصل كانت قد بدأت مع فاتح مايو الجاري علي مستوي المياه الإقليمية الوطنية
راحة بيلوجية لمدة شهرين مايو ـ يونيو في إطار تعزيز الثروة السمكية وحماية المصايد .
وذكر المقرر الصادرعن وزارة الصيد والإقتصاد البحري ، أن التوقيق البيلوجي الاول للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئ ، يبدأ مع مطلع شهر مايو وحتي نهاية
يونيو المقبل مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئ 15 من مايو ، و15 من يونيو المقبل .
وينص المقرر علي أن جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات وجميع الصيد الصناعي في الاعماق بإستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة للصنارات
للصيد النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف وكذلك الجرافات المجمدة للسمك المصطاد بعينات قاعية إضافة الي تحديد مناطق الصيد السطحي الصناعي في المناطق المحددة كما ينص المقرر علي منح الصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئ للرأس قدميات 30 يوما .
كان المقرر المتعلق بالرا حة البيلوجية للصيد الصناعي لمدة شهرين قدأعطي فرصة شهر
ونص على أن التوقيف الثاني للصيد التقليدي للرأس قدميات والصيد الشاطئي للرأس قدميات
يستمر شهرا كاملا ابتداء من 15 أكتوبر الجاري وحتي 15 نوفمبرالمقبل.
وفي سياق متصل يأتي التوقيف هذا العام علي غرار السنوات الأربعة الأخيرة التي بدأ فيها تنفيذ توقيف مدة أربعة أشهر مايو ـ يونيو في جزئه الاول، اكتوبر ـ نوفمبر الجزء الثاني بغية المحافظة علي الثروة السمكية وتقوية المصائد مما يعزز من الثروة والنتائج المتحققة في ظل الإستنزاف المستمر
ومن جهة يوجد في موريتانيا نحو 300 نوع من الأسماك نحو 170 منها قابلا للتسويق، وتستخرج منها حسب آخر إحصاء حوالي 840 الف طن من الأسماك سنويا.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا وتمثل عائدات بيعها 10% من الناتج المحلي القومي
وما يقارب 29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة في البلاد. هذا ويوفر قطاع الصيدوالشاطئ ما بين 140 إلي 200 مليون دولارسنويا مستمر للثروة السمكية خاصة سمك الاخطبوط ذي الاذرع الثمانية.
 

تاريخ الإضافة: 16-05-2012 10:36:21	القراءة رقم : 319