CGTM تستنكر استبعادها من برنامج تلفزيوني حول قضايا العمال و تدعو للتفاوض

استنكرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM ماسمته ابعادها من برنامج تلفزيوني بتناول قضايا العمال استضاف وزيرة الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة الإدارة.

وقالت الكونفدرالية في بيان حصلت ونا على نسخة منه ان" الوزيرة جانبت الصواب عندما أكدت بأن كافة المركزيات النقابية العمالية المرخص لها و البالغ عددها 20 متساوية كأسنان مشط وبأنه لا يمكن إطلاقا تحديد أكثرها تمثيلا إلا بعد إجراء انتخابات مهنية لم يحدد تاريخ تنظيمها بعد قبل "وخلص البيان الي دعوة الحكومة لفتح مفاوضات جماعية.
وهذا نص البيان:
استضاف التلفزيون الموريتاني خلال برنامج بثه مساء الاثنين 23 أبريل 2012 وزيرة الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة الإدارة. وقد أعد التلفزيون بهذه المناسبة سلسة تقارير تضمنت مداخلات لمختلف الفاعلين المهتمين بقضايا و مشاغل العمال ومن ضمنهم قادة بعض المركزيات النقابية العمالية.
و علي الرغم من أن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تعد احدي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا و هي حاملة لواء النضال من أجل تحقيق مطالب العمال , فقد تم استبعادها – في سابقة هي الأولي من نوعها – من المشاركة و إبداء الرأي في إطار تلك التقارير.
و في سياق آخر لكن في نفس اللقاء جانبت الوزيرة الصواب عندما أكدت بأن كافة المركزيات النقابية العمالية المرخص لها و البالغ عددها 20 متساوية كأسنان مشط وبأنه لا يمكن إطلاقا تحديد أكثرها تمثيلا إلا بعد إجراء انتخابات مهنية لم يحدد تاريخ تنظيمها بعد قبل أن تستدرك و تقر بوجود معايير لتحديد الطابع التمثيلي للمنظمات النقابية رغم اعترافها ضمنيا بعدم تطبيق تلك المعايير الشئ الذي يمثل قمة الاستهتار والتطاول علي قوانين الجمهورية.
لقد حسمت النصوص التشريعية المعمول بها في البلد تلك المسألة حيث ألزمت المادة 90 من القانون 017-2004 الوزير المكلف بالعمل باتخاذ مقرر يحدد النقابات الأكثر تمثيلا وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 265 من مدونة الشغل.
غير أن الحكومة تتلكأ في تطبيق تلك المقتضيات القانونية و تفضل تكريس حالة الضبابية ربما خشية أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نظرا لكون العمل بتلك النصوص سينجم عنه – لا محالة – صعود المركزيات النقابية القوية و المستقلة و هذا بالضبط ما لا ترغب فيه الحكومة خصوصا في ظل الوضعية الاجتماعية المقلقة التي يعيشها البلد.
لقد انتشر الفقر المدقع في أوساط العديد من فئات العمال و اتسعت الفجوة بين ثلة من الأثرياء وبين السواد الأعظم من السكان وظهر بون شاسع بين سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة و بين النهب غير المسبوق لثرواتنا الوطنية الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات, ذالك النهب الذي يشكل خطرا يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
هذه الأوضاع المتردية تستوجب من كافة الشركاء الاجتماعيين العمل علي إيجاد الحلول المناسبة التي تعكس التطلعات الحقيقية لعالم الشغل بشكل عام و العمال علي وجه الخصوص.
و في هذا الإطار تذكر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالعريضة المطلبية المشتركة مع الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية و التي تم إيداعها لدي الوزير الأول و رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين في 05 من أبريل الجاري و التي تضمنت دعوة الشركاء الاجتماعيين إلي إطلاق مفاوضات اجتماعية جادة بشكل فوري قصد مواجهة التدهور غير المسبوق في القوة الشرائية للعمال.
و تجدد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الدعوة إلي فتح مفاوضات اجتماعية فورية علي أساس المقتضيات القانونية المعمول بها في البلد سبيلا للحفاظ علي مناخ السلم الاجتماعي.
التوزيع :
° الاتحاد الدولي للنقابات
° مكتب العمل الدولي
نواكشوط بتاريخ 24 أبريل (نيسان) 2012
اللجنة التنفيذية

تاريخ الإضافة: 26-04-2012 10:22:04	القراءة رقم : 336