البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 25 ابريل 2012 تحت رئاسة صاحب الفخامةالسيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون نظامي يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري. يأتي مشروع القانون تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 81 (جديدة) من الدستور طبقا لما تنص عليه صيغ القانون الدستوري رقم 015-2012 بتاريخ 20 مارس 2012.
وتسمح خلال فترة انتقالية بإعادة تشكيل المجلس بناء على التشكيلة التي تنص عليها الأحكام الدستورية الجديدة.
- مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2008-019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2007-024 بتاريخ 9 إبريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية.
ينص مشروع القانون على أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية مسيرة من طرف مجلس إشراف يتكون من ممثلين عن الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في الجمعيةالوطنية ويتقلدون منصب نائب أو شيخ أوعضو في مجلس بلدي ويحدد دور كل عضو حسب عدد نواب تشكيلته السياسية.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ابريل 2012 في مراكش (المغرب) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر.
يتعلق مشروع القانون باتفاقية قرض يبلغ 20 مليون دينار كويتي أي ما يعادل20 مليار و 862 مليون و400 ألف أوقية ستخصص لسد العجز بالنسبة للماء الشروب في ولايتي الحوضين بفضل استغلال جزء من احتياطي حوض الظهر لصالح سكان هذه المنطقة.
- مشروع قانون يتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
يحدد مشروع القانون حقوق التأليف والحقوق المجاورة وكذلك طبيعة المصنفات الأدبية والفنية المحمية والعقوبات المترتبة على انتهاك هذه الحقوق وينشئ خلية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة مكلفة بحمايتها طبقا للتشريع المعمول به.
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي:
- مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استقبال وإعادةالدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون.
وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بحالة تقدم برنامج أمل 2012.
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق باستعراض موريتانيا حول تنفيذ اتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يتعلق البيان بالمعاهدة المصادق عليها من طرف 155 دولة من بينها موريتانيا، وآليات استعراض تطبيقها من طرف هذه الدول، وسيبدأ استعراض موريتانيا في شهر يونيو 2012 وسيعين ممثلا محليا من طرف وزارة العدل من أجل التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا الاستعراض.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

تاريخ الإضافة: 25-04-2012 18:33:16	القراءة رقم : 1022