ثلاثة احزاب من الاغلبية تخرج علي الجمهور مغاضبة
أعلنت ثلاثة احزاب من ضمن ائتلاف احزاب الاغلبية، عدم رضاها عن تهميش الاغلبية في تسيير الشأن العام ومطالبتها بحوار ثان مع المعارضة الرافضة للحوار الاول، مؤكدين ان اوضاع البلاد اصبحت تستوجب اجماعا وطنيا لمواجهتها قبل فوات الاوان.
وأجمع قادة هذه الاحزاب (كان حاميدو بابا رئيس حزب الحركة من أجل التأسيس، مصطفي ولد اعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقرطي ويحي ولد احمد الوقف رئيس حزب عادل)في مؤتمر صحفي يوم الخميس في نواكشوط، علي أن موريتانيا اليوم تهددها جملة من المخاطر الكبيرة علي المستويين الداخلي والخارجي، مواجهتها تستوجب بناء جبهة داخلية وطنية صلبة علي اساس اجماع وطني بين كافة الفرقاء السياسيين، مؤكدين قناعتهم بان الطريق الي ذلك يبدأ بتنظيم حوار ثان مع المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار الأول، الذي اشادوا بنتائجه، داعين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بوصفه الممسك بالسلطة بان يعمل علي تنظيم هذا الحوار.
واستنقصوا الخطوات التي تواجه بها الحكومة اثار الجفاف في موريتانيا ووصفوا خطة "أمل" بانها عديمة الفائدة حتي الان وطالبوا السلطات بالعمل الجاد علي مساعدة المواطنين في ظروف عيشهم الهشة وانقاذ المواشي الموريتانية من الهلاك الذي اصبح يهددها، في عموم التراب الوطني، مما سيسبب كارثة اقتصادية في موريتانيا، حسب قولهم.
وشدد قادة الاحزاب الثلاثة علي تمسكهم بوحدة التراب المالي ورفضهم الكامل لانقلابه ولإقامة دولة في شماله مثمنين تبني النظام الموريتاني لهذا المبدأ ومنددين بتلك الاصوات التي تنادي بدعم انفصال ازواد، سواء كانت من رسميين او غير رسميين، وأبرزوا ان مستقبل موريتانيا سيتحدد طبقا لما سيؤول اليه مستقبل مالي وكيفية خروجه من ازماته الحالية.
وشددوا علي ضرورة ان تكون موريتانيا فاعل في تسوية ازمات مالي مؤكدين علي ان التنسيق مع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا سيمكن بلادنا من لعب دور محوري في الجهود المبذولة في سبيل ذلك وطالب ولد اعبيد ارحمن بالتفكير في استعادة عضويتنا في هذه المنظمة التي قال انها اصبحت اداة لدعم الديمقراطية وماربة الانقلابات في غرب افريقيا ولم تعد كما كانت اثناء خروجنا منها سنة 2000 وذكر بالمنافع التي ستجلب اعادة العضوية فيها لجالياتنا في دول المجموعة.
واعرب كان حاميدو بابا، رئيس حزب الحركة من أجل التأسيس باسم زملائه عن رفضهم الكامل
لطريقة القمع والتنكيل التي يواجه بها النظام الاحتجاجات السلمية للنقابات والطلاب واصحاب المظالم والمطالب، مؤكدا أن الديمقراطية تضمن حق التظاهر والاحتجاج السلميين
وعن سؤال حول تصورهم لامكانية حوار جديد بين المعارضة التي اصبحت تطالب برحيل ولد العزيز الذي كرر في نواذيبوا بان لا حوار بعد الحوار الاول، رد يحي ولد احمد الوقف، رئيس حزب عادل بانهم يدركون ان التجاذب الحالي لا يساعد علي الحوار إلا ان ثقتهم في وطنية الفرقاء وحرصهم علي تغليب المصلحة العامة، تمنحهم الامل في تجاوز الشحناء والخنوع الي طاولة الحوار، كما حدث قبل اتفاق دكار وبعد انتخابات 2009، مؤكدا ان المسؤولية تقع بالدرجة الاولي في خلق جو ملائم لذلك علي الاغلبية والنظام، خاصة بعد اعتراف المعارضة بشرعية رئيس الجمهورية.
واعرب ولد احمد الوقف عن رفض احزابهم في الاغلبية لتجاهل المعارضة التي لم تشارك في الحوار الاول، رغم اهميته واهمية نتائجه، والتي لا يمكن ـ حسب قوله ـ بحاول من الاحوال ان تجعل من يحرص علي مصلحة البلاد ومستقبلها، لا يسعي بكل الوسائل للحوار مع الرافضين لتلك النتائج لأنهم جزء مهم جدا من الطبقة السياسية، لا يمكن تجاوزهم في اي سياسة ترسم مستقبل البلاد وقال ان اهتمام احزابهم منصب في الوقت الراهن علي الجانب السياسي في موريتانيا لتحكمها في تحريك الشأن العام، مع وعيهم الكامل لتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وندد المصطفي ولد اعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي بعدم اشراك الاغلبية في رسم سياسات البلاد وتسيير امورها، كما شجب تصفية كوادر المعارضة من وظائهم علي اساس انتمائهم السياسي وقال ان الدولة للجميع ومن غير المقبول ان تكون الفوائد منها علي اساس الزبونية والانتقائية كما هو حاصل اليوم.
واجمع رؤساء الاحزاب الثلاثة علي ان الانتخابات القادمة لا يمكن تنظيمها في الجو السياسي الحالي وان تنظيمها بدون موافقة الجميع ومشاركة الكل فيها سيزيد الطين بلة، محذرين من ذلك وذكروا بانهم سبق ان تقدموا بكل هذه الاراء الي رئيس الجمهورية وناقشوها في الاغلبية دون ان يجدوا لها اذانا صاغية وهو ما حتم عليهم ابلاغها للراي العام الوطني من خلال هذا المؤتمرالصحفي وفي خطوات اخري لاحقة من اجل خلق راي عام للضغط علي الاغلبية والمعارضة لقبول حوار وطني يضمن تجاوز الازمات الحالية، معربين في نفس الوقت عن بقائهم في ائتلاف الاغلبية في الوقت الراهن كاطار يتحركون فيه للدعوة لأفكارهم والتميز بالشجاعة داخله للتعبير عنها وقالوا ان كاحزاب سياسية المصالح العامة وحدها هي التي تحدد تموقعهم في الخريطة السياسية.
وخلال المؤتمر الصحفي اصدر الاحزاب البيان الصحفي التالي:
"في الثالث والعشرين من فبراير 2012، لفتت الأحزاب الموقعة أسفله انتباه الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني إلى صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد. ويتميز هذا الظرف الحرج بتصاعد حدة التوتر السياسي في الداخل، واختلال الأمن على حدود الوطن، وبروز الآثار الضارة الناجمة عن جفاف ماحق. إن تفاقم هذه العوامل المؤزمة الثلاثة قد أصبح اليوم بارزا من خلال تصاعد جو عام من القلق بفعل عوامل منها النزاع المالي الذي يأخذ ملامح الحرب الأهلية، والخطر الإرهابي الذي يهدد الحوزة الترابية، ومحدودية تأثير برنامج أمل 2012، واستمرار حالة من التوجس تطبع العلاقة بين النظام وبعض قطاعات المجتمع.
إن تفاقم هذه الوضعية لينذر بانعكاسات لا يمكن التنبؤ بها، سواء بالنسبة للوحدة الوطنية أو بالنسبة للبناء الديمقراطي والتنموي، مما يستدعي من الفاعلين عموما، والسياسيين منهم بالخصوص، أن ينخرطوا بصورة واضحة وأكيدة في مسار الحوار الوطني الصريح والمفتوح باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل التي تواجهها البلاد. و بدون ذلك فإن هذه الوضعية ستقلل من قيمة المكاسب المعتبرة التي أسفر عنها الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وفي هذا الوقت المتميز بتصديق رئيس الجمهورية على أغلب القوانين التي أسفر عنها الحوار الوطني، وهي نصوص ما زالت قابلة للتحسين، في هذا الظرف الخاص، تتوجه الأحزاب الموقعة أسفله بدعوة صادقة إلى السيد رئيس الجمهورية ليربط الاتصال مع منسقية الأحزاب الديمقراطية بكامل تشكيلتها من أجل حملها على الانخراط في حوار مدعم ، حتى لا يحس أي موريتاني أنه مستبعد أو محروم من المشاركة في الشأن الانتخابي.
وإذ تأسف الأحزاب الموقعة أسفله للمزايدات المعبر عنها من هنا وهناك، فإنها تتوجه بنداء ملح إلى عموم الفاعلين السياسيين من أجل العمل على تغليب جو سياسي هادئ قوامه وجود أغلبية مدعمة يتم إشراكها بصورة فعلية في التوجيه وتسيير الشأن العام، من جهة، ومعارضة محترمة ومسؤولة، من جهة أخرى، بحيث يقوم هذان الطرفان بتنظيم توافقي للانتخابات العامة المقبلة، حتى لا تكون نتائج هذه الانتخابات مثار أي تنازع أو اعتراض.
إن أحزاب الأغلبية الموقعة أسفله، وهي توحد جهودها ضمن إطار "التلاقي الوطني"، وهو إطار مفتوح أمام جميع التشكيلات السياسية التي تشاطره نفس التوجه، لتدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى وثبة وطنية كبرى تجنب البلاد ما يتهددها من مخاطر لا قبل لها بها".
نعم لإجماع وطني
الأحزاب الموقعة:
- حركة من أجل التأسيس
- العهد الوطني للديمقراطية والتنمية – عادل
- التجديد الديمقراطي
نواكشوط، بتاريخ 19 ابريل 2012
 |
| تاريخ الإضافة: 23-04-2012 10:31:31 |
القراءة رقم : 1435 |
