وزارة العدل تنفى شروعها في تعديل قانون المحاماة

نفت وزارة العدل الموريتانية بشدة ما اوردته بعض الصحف من ان "وزير العدل أبلغ رسميا نقيب ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين بأن الوزارة عاكفة على إعداد مشروع تعديل للقانون المنظم للهيئة".

وقالت الوزارة في بيان حصلت "ونا "على نسخة منه إن" هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة تماما كالتي سبقتها منذ فترة، إذا أن وزارة العدل لم تبلغ لا بصفة رسمية ولا غير رسمية هيئة المحامين بأي مشروع تعديل للقانون المنظم لمهنة المحاماة".
وهذا نص البيان:
لقد تداولت بعض المواقع الالكترونية مؤخرا أنباء تفيد أن السيد وزير العدل >.
وأوردت هذه المواقع التي اعتمد بعضها على نقيب المحامين كمصدر للخبر أن هذا التعديل المزمع القيام به إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة تماما كالتي سبقتها منذ فترة، إذا أن وزارة العدل لم تبلغ لا بصفة رسمية ولا غير رسمية هيئة المحامين بأي مشروع تعديل للقانون المنظم لمهنة المحاماة، بل إنها تستغرب هذه المعلومات الوهمية حول فحوى تلك التعديلات المزعومة، وهو ما يستوجب من تلك المواقع مطالبة مصادرها بتزويدها ب (رسالة الإبلاغ الرسمي) أو نسخة من مشروع التعديل الذي تحدثت عنه وذلك توخيا لمصداقية الخبر.
كما أن وزارة العدل تعتبر أن أي إعداد أو تعديل لأي نص قانوني يتطلب كثيرا من الحيطة والخبرة والدقة والمهنية وهو ما لا يتسنى حصوله إلا بتبادل الخبرات والآراء والتشاور الذي هو نهج قطاع العدل في إعداد النصوص القانونية من خلال اللجوء إلى الفنيين والأطراف المعنية بهذه النصوص تفاديا لأي صعوبات في تطبيقها مستقبلا.

انواكشوط، بتاريخ: 01/04/2012
الناطق باسم وزارة العدل
محمد ولد البشير ولد اليزيد

تاريخ الإضافة: 02-04-2012 10:13:29	القراءة رقم : 222