الوطني للطلبة يطالب بزيادة المنح الخارجية

طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ب"زيادة الغلاف المالي المخصص للمنح الخارجية وتوزيعه كاملا فيما خصص له" وداعا الي "ضرورة مراجعة معايير توزيع المنح لتشمل كافة طلاب التخصصات الاجتماعية والإنسانية".

وقال الاتحاد في بيان وزعه اليوم ان وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي ا لا تزال تصم آذانها عن الظروف الصعبة للطلبة في الخارج"
وهذا نص البيان:
يستشرف طلبتنا في الخارج هذه الأيام الاجتماع الدوري الثاني للجنة الوطنية لتوزيع المنح خلال العام الجامعي 2011/2012، منتظرين بتلهف شديد وترقب كبير أن يحظى هذا الاجتماع بتوزيع عادل وشفاف للمنح، بعيدا عن المحاولات السابقة التي تسعى الوزارة دوما من ورائها إلى التزلف للسلطات العليا بإعادة مبلغ كبير من الغلاف المالي المخصص للمنح الخارجية تخييبا لآمال الطلبة الموريتانيين في الخارج ، وتماديا في سياسة اللعب بمستحقات المنظومة الأكاديمية في البلد وخارجه
والاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إذ يتابع عن كثب الإجراءات المتخذة لتوزيع المنح، لينظر بكثير من الحذر والترقب للأساليب التي دأب وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي منذ توليه للوزارة على اتباعها، وانتهاجها في قضية منح الطلاب في الخارج ، محاولا إقصاء العديد من الطلبة بحجج واهية ، تتجاهل في ظاهرها الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة المغتربون ، وتأتي في باطنها كتجل من تجليات سياسة التلاعب بالحقوق الطلابية التي تتبناها الوزارة حيال ظروفهم الصعبة وحاجاتهم الماسة الماسة لما يعينهم على القيام بواجبهم من التحصيل المعرفي والبحث العلمي.
ورغم أن مؤسسات التعليم العالي الوطني أصبحت مكتظة بالطلبة الوافدين؛ مما اضطر العديد منهم إلى اللجوء للخارج بحثا عن التسجيل في تخصصات مهمة، وضرورية للتنمية في البلد، إلا أن وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي ا لا تزال تصم آذانها عن الظروف الصعبة للطلبة في الخارج .
وبهذه المناسبة فإننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا..وبين يدي توزيع الدفعة الثانية من المنح الخارجية، ومحاولة لتلافي الخروق والمشاكل الجمة التي حصلت في السابق ليسجل مايلي:
1- مطالبته بزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح الخارجية وتوزيعه كاملا فيما خصص له.
2- زيادة عدد المنح الخارجية لتشمل الحاصلين على أربع نقاط خلال التصنيف المتبع في معايير المنح.
3- ضرورة مراجعة معايير توزيع المنح لتشمل كافة طلاب التخصصات الاجتماعية والإنسانية.
4- لن نقبل أي تلاعب بهذا الموضوع وسنأخذ كافة الأساليب النضالية تجاه هذا الملف الشائك وكل الخيارات مفتوحة تجاه أي سقف جزئي أو حلول ترقيعية تهدف الوزارة من ورائها إلى التلاعب والعبث بهذا الموضوع الحساس.

عن المكتب التنفيذي :
الأمين العام / محمد سالم ولد عابدين
بتاريخ ، 26/03/2012م

تاريخ الإضافة: 26-03-2012 14:14:33	القراءة رقم : 270