نقيب المحامين : موريتانيا مطالبة بالتعاطي مع ملف "السنوسي" بطريقة تؤكد استقلالها القانوني والقضائي

قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني ان" موريتانيا مطالبة بالتعاطي مع ملف "السنوسي" بطريقة تؤكد استقلالها القانوني والقضائي و يعتمد علي أسس قانونية ".

وأكد النقيب في بيان وزعه في نواكشوط اليوم الاثنين على ضرورة احترام حقوق "السنوسي" وحول التسليم الي ليبيا قال البيان انه لا توجد ضمانات لحصوله على حصوله على محاكمة عادلة ، كما انه قد يتعرض لعلميات تعذيب مما يجعل تسليمه إلا بلده امرا مستبعدا،فيما اعتبر البيان ان مطالبة فرنسا بتسليمه تستند الي اعتبارات سياسية اكثر منها قانونية،في الوقت الذي تعتبر فيه موريتانيا غير ملزمة بالتعاون مع هذه المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص طلبها تسليم السنوسي نظرا لكونها غير موقعة على اتفاقية روما .
وهذا نص البيان:

تم خلال الأيام الماضية اعتقال السيد السنوسي الذي يمثل ركنا ركينا من
أركان النظام الدكتاتوري الليبي وذلك علي أرض الجمهورية الإسلامية
الموريتانية .ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، مطالبون بالتعاطي القانوني الواعي مع طلبات التسليم التي تقدمت بها بعض الجهات ، حرصا علي أن يأتي تعاطي قضاءنا مع هذه القضية الشائكة رصينا و متاوزنا يراعي حقوق السيد السنوسي التي تكفلها قوانيننا الوطنية و الاتفاقات الدولية ، وبغض النظرعن المنحي الإجرائي الذي سيسلكه ملفه ، فله حقوق مكرسة لا يمكن تجاهلها بذريعة عدم التوقيع علي اتفاقية روما .
1 ـ حقوق السيد السنوسي :
إن السيد السنوسي يتعين أن تكفل له حقوق كرستها المادة 55 من معاهدة
روما وعلي كل الدول احترمها و ضمانها لعل أهم تلك الحقوق :
ـ حقه في أن لا تنتزع منه شهادة ضد نفسه، أو إكراهه علي الاعتراف تحت التعذيب
ـ عدم إخضاعه لأي تعنيف أو تعذيب أو تهديد مادي أو معنوي
ـ أن لا يعتقل أو يستجوب إلا بشأن الجرائم الثابت إسنادها إليه 

- حقه في العزوف عن أي تصريح دون أن يؤول ذلك علي أنه اعتراف
ـ حقه في الاستعانة بمحام يختاره أو تعينه السلطات الموريتانية طالما انه لم يعبر عن عدم رغبته في دفاع
ـ حقه في أن لا يتعرض لأي ممارسات غير إنسانية مهينة لكرامته كالعزل و الحجز غير القانونيين
ـ حقه في نظر الجهات القضائية المختصة في مدي شرعية احتجازه .
2 ـ تسليم السيد السنوسي لليبيا :
لعل من الجدير ذكره أن بلادنا لا ترتبط باتفاقيات تسليم مع ليبيا ، ولا يقدح في ذلك ما تمسك به البعض بشأن اتفاقات المساعدة القضائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، فجدير بالذكر أن قوانين حقوق الإنسان تستثني التسليم من التعاون القضائي لاعتبارات سياسية .
ثم إنه من الصعب أن يحظي السيد السنوسي حال تسليمه إلي ليبيا بمحاكمة عادلة مما ينهض أساسا لرفض تسليمه ، ثم إنه لن يحظي بظروف اعتقال لائقة و ليست ظروف اعتقال سيف الإسلام القذافي .منا ببعيدة .
ثم إنه قد يتعرض في ليبيا للتعذيب و المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها موريتانيا تنص علي أنه ليس لأي دولة عضو تسليم شخص إلي دولة متي وجدت اعتبارات وجيهة تؤكد تعرضه للتعذيب .
وكل التقارير الواردة من ليبيا تؤكد تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وما تعرض له القذافي نفسه خير دليل علي ذلك .


2 ـ التسليم إلي فرنسا :
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تربطها بالجمهورية الفرنسية اتفاقية تعاون قضائي تنص علي تسليم المطلوبين من البلدين . غير أن الطلب الفرنسي يستند علي اتهام السيد السنوسي بضرب طائرة عام 1989 ، وهي وقائع سبق للسنوسي أن حوكم بشأنها ولم تراعي محاكمته المعايير وتضمنت خرقا بينا للقانون ، حيث لم يمكن من مآزرة محام ، في خرق سافر لمقتضيات القوانين الأوروبية المنظمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، مما يفتح له المجال للطعن في الحكم الذي أدانه ، ويعيد قضيته من جديد عودة تمكنه من الاعتراض علي تسليمه لفرنسا بعد ما شاب التعاطي مع ملفه من عيوب .
فطلب فرنسا استلام السنوسي يستند الي اعتبارات سياسية ( يتعلق بالمساس بالمصالح الفرنسية ) أكثر منها قانونية مما ينال من موضوعية الجمهورية الفرنسية وتجردها ، مما ينعكس سلبا علي عدالة ومصداقية التعاطي مع ملف السيد السنوسي . 
3 ـ المحكمة الجنائية الدولية :
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ليست عضوا في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ، وتبعا لذلك غير ملزمة بالتعاون مع هذه المحكمة فيما يخص طلبها تسلم السيد السنوسي .
هذا مع ملاحظة و تأكيد أن القوانين المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ، تحمي وتكرس حقوق الأفراد الذين يمثلون أمام هذه المحكمة ، ومن الضوابط اللازمة لذلك مراعاة القانون الإجرائي لهذه المحكمة الذي وضع في المادة 20 كتابة ضبط هذه المحكمة التزاما متعلقا بكفالة حقوق دفاع المتهمين وقد أنشئت لهذا الغرض هيئة خاصة هي المكتب الاستشاري العام ، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق المتهمين خلاصة ما سلف :
أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية مطالبة بالتعاطي مع ملف تسليم السيد السنوسي تعاط يؤكد استقلالها القانوني والقضائي و يعتمد علي أسس قانونية

تاريخ الإضافة: 26-03-2012 12:24:39	القراءة رقم : 604