ثلاث مركزيات نقابية تدين قبول السلطات الموريتانية "بشروط صندوق النقد الدولي المجحفة"

أدانت ثلاث مركزيات نقابية (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا،الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا،الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) ما وصفته بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي المزري الذي يعاني منه المواطنون كافة و العمال خاصة".

وأدانت المركزيات في بيان تلقت "ونا" نسخة منه قبول الحكومة الموريتانية لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة موجهة نداءا إلى كافة العمال الموريتانيين ليتوحدوا من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
وعبرت المركزيات الثلاثة عن نشجبها "لتصرفات النظام القمعية"، محملة الحكومة مسؤولية كل ما سينجم عن ذلك.
- وجاء في البيان:
" يلاحظ المتتبع للواقع الاجتماعي و الاقتصادي للبلد مدى مأساوية الوضع على مختلف الأصعدة ، فإضافة
إلى أزمة الجفاف هذه السنة و ما نتج عنها من أضرار خطيرة لحقت بالمنمين و المزارعين،تبدو الحكومة عاجزة عن تقديم حلول جذرية و فعالة لما تواجهه البلاد من مشاكل تنعكس سلبا على حياة السكان بصفة عامة و العمال خاصة.
ففي مجال الشغل و التشغيل لاتزال ظاهرة المقاولة من الباطن هي السمة التي تميزت بها سياسة النظام الحالي متجلية في تحالف غير أخلاقي بين النظام و سماسرة الاتجار بالبشر، حيث تم منح الآلاف فرص العمل التي كان من المفترض و جودها في الشركات المعدنية إلى أناس ليست فيهم رحمة و لا شفقة، يستغلون علينا
ما يعرف بالعمال الظرفيين وغير الدائمين بمباركة تامة من السلطات العمومية و إدارة الشغل خاصة.( وأي فساد اكبر من ذلك الذي يحرم الشباب الموريتاني من مواطن شغل هي ثمرة استغلال واحد من أهم مواردنا المحلية كان من المؤمل فيه أن يضر فرص عمل لائقة) و تمنح بدلا من ذالك لسماسرة ليس لهم من مؤهلات سوى رشاوى يدفعونها أو علاقات تربطهم بنافذين في النظام القائم.
و في مجال البطالة تتحدث الأرقام عن ما يناهز %40 من الفئة النشطة تواجه مصيرها بسبب السياسة الفاشلة التي تتبعها الحكومة في مجال التشغيل خاصة من الشباب حملة الشهادة العليا و المتوسطة.

أما في ما يخص الفقر و الحرمان فحدث و لا حرج، فأكثرية سكان البلاد ليس بمقد ورهم توفير وجبتين لليوم، و زاد من تفاقم الوضع الزيادات المتكررة لسعر المحروقات و غيرها من المواد الأساسية (الأرز ، الزيت ،السكر ، الحليب) وفاءا من الحكومة الموريتانية لعهد قطعته على نفسها لمؤسسات بريتن ودز في الوقت الذي تتنكر فيه لإلتزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين.

أما عن العمل النقابي و حرية التعبير فإننا نشهد هذه الأيام الاستهداف الواضح للمنظمات النقابية العمالية والطلابية على جميع المستويات لم تسلم من ذلك حتى النساء و ذلك عن طريق القمع و التنكيل.

كما تمتنع الحكومة الاستجابة للدعوات المتكررة من طرف المنظمات النقابية لتنظيم انتخابات اجتماعية تحدد المنظمات الأكثر تمثيل.

إننا في المركزيات النقابية الموقعة على هذا البيان .
- ندين بقوة هذا الواقع المزري الذي يعاني منه المواطنون كافة و العمال خاصة
- ندين قبول الحكومة الموريتانية لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة
- نشجب تصرفات النظام القمعية
- نحمل الحكومة مسؤولية كل ما سينجم عن ذلك.
- نوجه نداءا إلى كافة العمال الموريتانيين ليتوحدوا من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية

انواكشوط بتاريخ: 19 / 03 / 2012
عن: الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه
الكونفدرالية الوطنية لشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد لسالك

 

تاريخ الإضافة: 19-03-2012 17:13:39	القراءة رقم : 270