نجدة العبيد تستعرض حالات مأساوية من العبودية في موريتانيا
سلامة بنت امبارك ( 14 سنة) ـ ام لصبي عمره ثلاثة اشهر، حملت به من راع اغتصبها، عندما لقياها في خلوة تسرح ابل مستعبدها ـ وميمونة بنت امبارك (10 سنوات)، أمتان، قاصرتان، شقيقتان، يتيمتان، عرضتا نفسيهما للخطر بالسير علي الاقدام حوالي 150 كيلومتر مدة 72 ساعة ، زادهما الوحيد 10 لترات من الماء، هربا من جحيم العبودية بابشع صورها ومآسيها تاركين وراءهن شقيقيهما وخالتهما واولادها الثلاثة في قعر ذلك الجحيم.
قصة سلامة وميمونة استعرضتها منظمة نجدة العبيد اليوم الاحد امام الصحافة الوطنية بحضور المعنيتين، كاقوي دليل حي لا جدال فيه، علي ان العبودية مازالت تمارس بأبشع صورها في موريتانيا، رغم صدور قانون يجرمها قبل سنوات والمصادقة قبل اقل من اسبوع، علي التعديلات الدستورية التي تضمنت اعتبارها من الجرائم الانسانية، طبقا لنتائج الحوار.
رئيس المنظمة الحقوقي ببكر ولد مسعود، أبرز في عرضه للقضية، جملة من الملفات المتعلقة بالاستعباد، قال إن منظمته تتابعها في المحاكم منذ فترات تمتد ما بين خمس سنوات الي ماقبل ايام، دون ان يجد اصحابها احكاما في قضاياهم العادلة، مستشهدا بحالات 60 من ضحايا العبودية في باسكنوا مشاكلهم مطروحة منذ سنوات.
وقال ولد مسعود ان القانون المجرم للاستعباد، رغم تطبيقه فان نتائجه لم يحصدها ضحايا الاسترقاق بشكل يطمئنهم علي ان مشكل العبودية في طريقها الي الحل بصورة مرضية، وقال انهم في منظمة نجدة العبيد يحاولن مساعدة ضحايا العبودية حسب المستطاع لاكنهم يحتاجون في ذلك الي جهود كافة الموريتانيين وخاصة السلطات القضائية والادارية للقضاء علي ظاهرة العبودية المشينة في العصر الحالي، مؤكدا ان الخطوة الاولي في الطريق الصحيح لبلوغ ذلك الهدف ،هو الاعتراف بوجود العبودية علي نطاق واسع في موريتانيا وبابشع صورها بدل محاولة نفي ذلك من خلال احاديث الصالونات والشارع.
وحذر ببكر ولد مسعود، من محاولة الخلط بين ثلاثة اصناف من العبودية في موريتانيا هم، العبودية التقليدية وتشغيل القصر وخدم المنازل، مؤكدا ان هذه ثلاث قضايا غير مرتبطة وقوانين معاقبتها مختلفة وقال ان العبودية في موريتانيا تمارس اساسا علي النساء والاطفال لان الذكور من العبيد من بلغ منهم سن الرجولة يحرر نفسه ويذهب الي حيث شاء وبين ان حالة اطفال العبيد مزرية حيث تمارس ضدهم اليوم العبودية وتشغيل القصر من خلال تاجير لهم اسيادهم لمشغلين مقابل مبالغ شهرية وهو ما يعاقب عليه بموجب قانون تجريم العبودية وقانون تشغيل القصر وهي الحالات التي قال رئيس نجدة العبيد ان السلطات الموريتانية تحاول دائما التستر عليها بحجة ان القاصر، بالغ وياخذ اجره بغية افلات المجرمين من العقاب ومنع الضحية من الحصول علي حقه.
وناشد ببكر ولد مسعود السلطات الي التطبيق الصارم للقوانين المجرمة للعبودية، متهما النظام بالانحياز في تطبيقها لاسياد العبيد من خلال التعمل معهم بالمراقبة لاقضائية وبالتبرئة في غالب الاحيان، مشيرا الي ا ن الحكم الوحيد الذي صدر ضد مستعبد هو الحكم الابتدائي بالحبس سنتين لاحد افراد اسرة المستعبدين للقاصرين يرك وسعيد وهو الحكم الذي قيد الاستئناف، وشكك ولد مسعود في مراميه.
هذا وقد وزعت منظمة نجدة العبيد علي الصحافة اليوم بيانا وضحت فيه جملة من القضايا علي انها ادلة علي وجود العبودية وهذا نص البيان:
"منذ عدة اشهر تنتظر الشقيقتان اليتيمتان المستعبدتان، سلامة بنت امبارك (14 سنة) وميمونة منت امبارك (10 سوات) القادمتين من منطقة "ازماد" في مقاطعة انبيكت لحواش بالحوض الشرقي، ان تجتمعا بشقيقيهما وخالتهما وأقاربهما المعبدين والمشتتين في ولاية الحوض الشرقي.
ان قصة الشقيقتين أليتيمتين، تشابه قصص الكثيرين من العبيد في موريتانيا اليوم، فسلامة وميمونة كان سيدهما الشيخ احمد ولد الصيام من اولاد سيدي ـ لغلال ـ يؤجرهما بكل بساطة للمدعو اينجيه ولد سيتي ـ قبيلة أهل بوردة ـ في منطقة اظهر حيث كان سيدهما يأتيه شهريا ليأخذ اجرتهما مقابل عملهما الشاق.
والأمتان الصغيرتان القاصرتان، زيادة علي ذلك تعانيان بوضوح من كل انواع التعذيب وسوء المعاملة، فذات ليلة بعد ان تعرضت اختها الصغيرة لضرب همجي من طرف مشغلها اثر خطئ بسيط، قررت سلامة الاخت الكبيرة الهرب مع شقيقتها من جحيم العبودية التي لا يطاق، حيث اتجهتا ليلا الي باسكنو وبساعدة راع من الطوارق يدعي مانه ولد خميس وصلتا الي انبيكت لحواش، حيث وضعت سلامة جنينها.
وعند ما شاع الخبر بفضل الممثل الجهوي لمنظمة نجدة العبيد اجري الدرك تحقيقا بأمر من الوالي ووكيل الجمهورية وأرسلت الصبيتان الي النعمة، حيث فتح القاضي تحقيقا في القضية.
وقدمت ادعاءات واهية من قبيل "السيد غائب نحو حسيان الوسرة في مالي" وذلك الضمان افلات ممارسي العبودية المتمادين من العقاب من امثال اينجيه ولد سيتي، الذي سبق ان حكم عليه بشهر من الرقابة القضائية لممارسة الاسترقاق والاستغلال علي امبيريكة بنت احمد معلوم التي تعيش اليوم مع ابيها في باسكنو ولقد استطاع انجيه بتدخل من أقربائه الافلات من العدالة مقابل مبلغ زهيد قدره 150 الف اوقية.
وينبغي التأكيد علي ان الطفلتين تطالبان بتحرير شقيقيهما لغظف (8 سنوات) وحامد (5 سنوات) الذين يعملان عند سيدهما واخته امنة بنت الصيام وخالتهما امبركو بنت السالكة مع ا طفالها اسويلم واسويلك وامبارك الذين يؤجرهم الشيخ احمد ولد الصيام مقابل مبالغ شهرية.
ان قضية سلامة وشقيقتها ميمونة رفعت الي الوزير الاول وبتعليمات منه استفادتا مؤخرا من بلغ لتغطية حاجاتهن في اطار برنامج القضاء علي آثار العبودية. الا ان نجدة العبيد مع تسجيلها لتعليمات الوزير الاول بتوقيف الاشخاص اللمتهمين في القضية، تجهل لحد الساعة الاجراءات المتخذة لتحرين لغظف وحامد وامباركه واطفالها، ان الصبيتين المحتاجتين تحصلان علي منحة من الدولة لكن المذنبين ما زالوا طلقاء دون مساءلة.
ان هذه القضية تنضاف الي قضية الصغيرات ربيعة وامنة والنانه اللائي كن مستعبدات في نواذيبو عند الرفعة بنت محمدو من قبلة كنته وكانت قضية الرق هذه موضوع احالة الي المحكمة الجنائية من قبل قاضي التحقيق وطلب الدفاع الاستئناف لكن محكمة الاستئناف اكدت الاحالة الي المحكمة الجنائية ثم التقدم الدفاع بطلب الاستئناف لدي المحكمة العليا ومازالت القضية عالقة لديها منذ ثلاثة اشهر.
وبقيت المتهمة تحت الرقابة القضائية بحجة عدم وجود سجن للنساء في نواذيبو في حين نري نساء مدانات بامور اخف في النعمة يودعن في السجن الخاص بالنساء في نواكشوط. ان مرد كل ذلك هو الارادة في التقليل من اهمية جريمة الاسترقاق وتمكين العبودي ودفاعه من ذريعة للتخلص ببعض التدابير علي حساب الضحايا.
لقد بدأ فعلا في الاوساط العليا بعض المناورات لتصنيف القضية علي انها حالة استغلال قاصرة وان المسؤولة عنها محسنة وحسب نفس المنطق، لان ام الضحايا تصنف كمختلة العقل وهنا تشابه غريب مع حالة عين فربه في يناير الماضي وكسابقة قد تبقي هذه القضية دون تبعات.
وزيادة علي القضيتين السابقتين هناك قضية الصبيين يرك وسعيد فالحكم الابتدائي علي اسيادهما (الصادر قبيل زيارة المقرر الخاص للامم المتحدة حول الاشكال المعاصرة للعبودية) وعلي الرغم من خفة العقوبة، شكل الحكم بصيص امل في معالجة القضايا المرتبطة بالعبودية غير اننا نعرب عن مخاوفنا من مساعي الدفاع ومن المحيط المتردد في انزال اي عقوبة نهائية بسبب ممارسة الرق.
وهذه المخاوف قد تؤكد التبرئة ببساطة كما حصل في قضية منينه بنت ببكر فال التي براتها المحكمة العليا في يناير.
ان محاربة العبودية في موريتانيا يجب ان تفعل ونجدة العبيد تناشد السلطات كي تقوم بواجبها في ما يتعلق بضحايا العبودية، كما تدعو كافة منظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين المحبين للعدالة والإنصاف ان يكثفوا الجهود لأجل القضاء علي هذه الممارسة الشاذة في عصرنا".
نواكشوط 11 مارس 2012 بوبكر ولد مسعود نجدة العبيد
 |
| تاريخ الإضافة: 12-03-2012 00:36:55 |
القراءة رقم : 1994 |
