قوة عسكرية تتجه الي لبراكنة لتنفيذ اوامر يتهم مدير ديوان الوزير الاول بمعارضتها
علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" ان فرقة من الدرك الوطني تستعد حاليا للتوجه الي منطقة "لكند" التابعة لمركز مال الاداري بولاية لبراكنه، التي يمنع سكانها بعض المنمين المتوافدين علي المنطقة، بحثا عن المراعي من استغلال نقاط الماء فيها.
وأكدت مصادر متطابقة ل"وكالة نواكشوط للانباء" ان سكان "لكند" بقيادة شقيق مدير ديوان الوزير الاول، يمنعون منذ اسابيع، المنمين القادمين من خارج ولاية لبراكنه، من سقي مواشيهم من نقاط المياه الموجودة.
وقد تدخلت سلطات الولاية لدي السكان للسماح للمنمين باستغلال نقط المياه بحجة أنها ملك عمومي لايمكن حرمان احد منها، الا ان هذه المساعي رفضها المعنيون الذين يتهم المنمون، مدير ديوان الوزير الاول عالين ولد عيسى ـ الذي هو احد ابناء قرية "لكند" بالوقوف وراءهم.
وقالت مصادر مضطلعة ان وزير الداخلية استدعى يوم امس في مكتبه والي لبراكنه، الموجود في نواكشوط وأعطاه امرا بنزع السياج الذي يحميه به سكان "لكند" نقاط المياه والسماح للمنمين باستغلالها وهو الامر الذي حوله الوالي لمساعده في الاك، حيث امر بدوره حاكم الاك بالتنفيذ لان مركز مال الاداري تابع له.
وقد توجه مساء امس الي عين المكان رئيس مركز مال الاداري رفقة عنصرين من الامن لتنفيذ الامر بعد ان ابلغه به حاكم الاك، الا انه ـ حسب عدة روايات متطابقة ـ وجد امامه الداه ولد عيسى شقيق مدير ديوان الوزير الاول مع بعض رجال الحي ومنعوه من تنفيذ الامر بحجة ان جدهم التاسع مدفون في المنطقة ومن اصدروا الامر لا مقابر لهم فيها، وبالتالي فهم مستعدون للدفاع عن حماهم بكل ما لديهم مؤكدين انهم لن يخضعوا للابتزاز بحجة تعين ابنهم في منصب فليزاح منه.
وبعد هذا الرفض عاد رئيس المركز ليبلغ الحاكم بالأمر وهو ما جعل السلطات تتخذ قرارا بإرسال قوة عسكرية الي عين المكان لتنفيذ هذا الأمر، حسب مصادر "ونا" المتطابقة، الذي اكد احدهم، موجود حاليا في مال، في اتصال قبل لحظات ان رئيس المركز الاداري وصلته تعليمات باعداد العشاء لفرقة الدرك ومرافتها غدا الي عين المكان لازاحة السياج عن نقاط الماء، وتمكين المنمين من استغلالها، حيث بدأ السكان من ناحيتهم الاستعداد والتواجد لمنع ذلك.
 |
| تاريخ الإضافة: 05-03-2012 15:16:51 |
القراءة رقم : 2238 |
