أنباء عن موافقة موريتانيا على الإفراج عن أحد معتقلي القاعدة مقابل الدركي اعل ولد المختار

قالت مصادر مطلعة لوكالة نواكشوط للأنباء إن الحكومة الموريتانية وافقت من حيث المبدأ على الاستجابة لبعض مطالب تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مقابل الإفراج عن الدركي المختطف لديها.

وقال المصادر لوكالة نواكشوط للأنباء إن الحكومة الموريتانية وافقت عشية انتهاء المهلة المحددة من طرف القاعدة، على الافراج عن أحد المعتقلين المحسوبين على التنظيم في السجون الموريتانية.
ورجحت المصادر ان تعتمد الحكومة الموريتانية سيناريو شبيه بما قامت به حين أخلت سبيل عمر الصحراوي في إطار صفقة لتحرير الرهائن الاسبان الذين اختطفهم التنظيم نهاية شهر نوفمبر عام 2009 على طريق نواكشوط ـ نواذيبو.
وأضافت المصادر انه من المرجح أن تتجه الحكومة الموريتانية للإفراج عن أحد الأزوادين المعتقلين لديها من حملة الجنسية المالية، والذين تم توقيفهم بتهمة التعاون مع تنظيم القاعدة أو الانتماء له.
ومن ابرز ألأسماء المرشحة في هذا المجال، عبد الرحمن ولد مدو، الذي اعتقل في كوبني بعد اختطاف رهينة إيطالي وزوجته البوركينابية في نهاية عام 2009، وصدر بحقه حكم بالسجن النافذ خمس سنوات مع ألأعمال الشاقة.
ورجحت مراقبون أن يقبل تنظيم القاعدة بالافراج عن ولد مدو، مقابل إخلاء سبيل الدركي المختطف، رغم ان مطالبه السابقة نصت على اثنين من المعتقلين، إلى أن البيان الذي أعلن فيه التنظيم مهلة للإفراج عن الدركي، تضمن عبارة التعاطي الايجابي مع المطالب وليس الاستجابة لها، الأمر الذي يعني ـ حسب المراقبين ـ إظهار مرونة من التنظيم قد تؤدي إلى احتمال تنازل التنظيم عن بعض تلك المطالب، إذا وجد من السلطات الموريتانية ما أسماه "التعاطي الإيجابي مع مبادرة المجاهدين".
وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد اختطف الدركي الموريتاني اعل ولد المختار من مقر عمله في عدل بكرو بالحوض الشرقي في شهر دجمبر الماضي، وحدد التنظيم مطلبين للإفراج عن الدركي وهما إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين المحسوبين على التنظيم في موريتانيا، وتعهد عائلة الدركي بعدم عودته للخدمة العسكرية، قبل أن يصدر التنظيم بيانا في شهر فبراير الماضي، أمهل فيه الحكومة الموريتانية عشرين يوميا للتعاطي مع مطالبه.

تاريخ الإضافة: 02-03-2012 16:50:17	القراءة رقم : 1550