سيارات وجوازات دبلوماسية للبرلمانيين مع تمديد فترة ماموريتهم
صرحت مصادر برلمانية ل"وكالة نواكشوط للأنباء" بان تعليمات رسمية صدرت بتنازل الدولة عن سيارات لصالح البرلمانيين ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية لعائلاتهم وأبنائهم قبل سن الرشد.
وقالت المصادر ان الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف ابلغ المشرعين بذلك وطلب من رؤساء الغرف البرلمانية (النواب والشيوخ) تقديم لائحة باسماء جميع البرلمانيين الذين لم يستفيدوا سابقا من تنازل الدولة لهم عن سيارات من اجل التنازل لهؤلاء عن سيارات كانت الحكومة قد سحبتها من بعض المصالح الرسمية في اطار سياسة الترشيد.
وقد علمت "ونا" ان رؤساء الفرق البرلمانية النيابية في الموالاة والمعارضة، ابلغوا رئيس الجمعية الوطنية، رفضهم لاي توزيع لا يشمل جميع النواب الذين لم يستفيدوا من قبل من سيارات للدولة.
تجدر الاشارة الي ان ما يزيد علي 20 من اصل 95 نائبا ـ هم عدد اعضاء الجمعية الوطنية ـ من بينهم اعضاء مكتبها ورؤساء لجانها، كانوا قد استفادوا من تنازل الجمعية لهم عن سيارات كانت لديهم.
وكان بعض النواب والشيوخ قد طلبوا من رئيس الجمهورية محمد ود عبد العزيز اثناء لقائه بهم الاسبوع الماضي التراجع عن المرسوم الذي يحرمهم من حق الحصول علي جوزات الدبلوماسية لاسرهم، كما طالبه بمساعدة الحكومة للبرلمانين ببعض الامتيازات التي تعودوا عليها في الانظمة البسابقة كالقطع الارضية والتنازل عن سيارات الدولة وغير ذلك من التسهيلات.
وياتي الاعلان عن هذه الامتيازات للبرلمانيين، تزامنا مع انعقاد مؤتمرهم الذي سيشرع الاعلان عن تمديد مامورية النواب بعد ان اكملت عامها الخامس، كما ينص الدستور، في شهر نوفمير من العام الماضي ومامورية ثلثي الشيوخ المنتهية منذ مدة وقد حددت فترة التمديد بانها الي غاية الانتخابات القادمة دون تحديد اجلها.
وقد وصفت المعارضة هذاالتمديد بانه غير دستوري وقاطعت كتلها البرلمانية الي حد الان جلسات المؤتمر، كما دابت علي الانسحاب عن التصويت علي جميع القوانين اثناء الدورة الحالية وتلك التي سبقتها، فهل ستعتبر كتل المعارضة هذه الامتيازات المقررة للبرلمانيين (السيارات والجوازات الديبلوماسية) غير شرعية ويمتنع اعضاؤها عن اخذها بحجة انها ممنوحة لبرلمان لم يعد موجودا؟.
 |
| تاريخ الإضافة: 29-02-2012 22:47:05 |
القراءة رقم : 2960 |
