أساتذة التعليم الثانوي يحملون الحكومة تداعيات عدم تسوية مطالبهم
حملت نقابة أساتذة التعليم الثانوي ومنسقية أساتذة السلك الأول، السلطات مسؤولية كل ما سيترتب علي عدم تسوية مطالب الاساتذة المصممين علي النضال لانتزاع حقوقهم، حسب ما جاء في بيانين منفصلين باسم النقابتين توصلت بهما :ونا".
وجاء في بيان النقابة المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي:
"نفذنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) إضرابا بعد التوقفات الجزئية الثلاثة الماضية وذلك اليوم الأحد 26/02/2012 على عموم التراب الوطني وقد نجح الإضراب بنسبة 70% من جملة الأساتذة الرسميين.
ويأتي هذا النجاح المتميز صفعة للجهود المضنية التي بذلتها وزارة الدولة للتهذيب الوطني ووزارة التعليم الثانوي المنتدبة لديها للضغط النفسي والمادي على الأساتذة لثنيهم عن الإضراب وفي هذا الإطار تندد النقابة بشدة بما يلي:
1ـ تهديد الأساتذة بالتحويل والحرمان من الامتيازات والحقوق، وابتزاز السلطات الأمنية للأساتذة كما وقع للزميل محمد ولد المختار في بوكي.
2ـ الافتراء على القوانين بتحريم الإضراب على فئات لم يحرمه القانون عليها، كالمراقبين العامين ومديري الدروس المكلفين بالتدريس.
3- تجنيد الإدارة والوجهاء لممارسة الضغط على الأساتذة، كما حدث في كوبني وغيرها من المناطق.
4- الضغط على الأساتذة من خلال التعليم الحر كما فعل والي تيرس زمور، وفي أغلب المناطق.
5ـ جلب عمال الإدارات الجهوية والمركزية والمختفين المتغاضى عنهم طوال السنة، وبعض مفتشي التعليم الأساسي والمعلمين للحلول محل الأساتذة المضربين، كما حدث في مؤسسات انواكشوط وسائر الولايات، وبهذه المناسبة فإن النقابة تحيي روح الأستذة في الزملاء العاملين بالإدارات والذين رفضوا توظيفهم ضد زملائهم.
كما تحمل النقابة الوزارة مسؤولية أي رد من قبل التلاميذ على إمساكهم في الفصول، أو تعويض أساتذتهم بغيرهم، كما حدث في بوكي وكيهيدي وبعض ثانويات انواكشوط.
ونؤكد أنه رغم استعدادنا للحوار والجهد الذي بذله اتحاد رابطات آباء التلاميذ فإن الوزارة مازالت مستمرة في تعنتها وتجاهلها لمعاناة الأستاذ.
إنه على الحكومة أن تدرك أن الاستجابة لمطالب الأساتذة هي وحدها السبيل لحل المشاكل وتطوير العملية التربوية أما الأساليب الأخرى فعديمة الجدوى".
وجاء في بيان المنسقية المؤقتة لأساتذة السلك الأول في موريتانيا:
"تعيش الساحة الوطنية هذه الأيام تحركات محمومة من مختلف الشرائح المهنية بعد أن ضاعت أحلامها في تحقيق مبدأ الانصاف و العدالة ، مما دفعنا نحن فئة أساتذة السلك الأول في التعليم الثانوي إلى التحرك كشريحة مظمومة تعاني كل أصناف التمييز و التهميش و الإهمال .
ومن هذا المنطلق نشأت منسقية مؤقتة لأساتذة السلك الأول في التعليم الثانوي كنوات أولى لإيقاف مسلسل الظلم معولين على جهود الجميع وتضحيات المعنيين لتحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في:
1ـ التعويض عن تعدد التخصص وتناسب الراتب مع حجم التوقيت المقرر
2ـ العدالة في التعينات على المستوى المركزي مع أساتذة السلك الثاني
3ـ انصاف حملة الشهادات العليا و الجامعية بالترقية حسب المستوى دون الرجوع إلى المدرسة العليا لأن ذلك مجرد هدر للجهد و الوقت والمال
4ـ حصر التدريس داخل السلك الأول فقط
5ـ تخصيص مسئوليات الرقابة وإدارات الدروس و المدريين العامين و المستشاريين التربويين و المفتشين في هذا المستوى بالكامل على أساتذة السلك الأول.
وفي الختام تدعو المنسقية المؤقتة كافة أساتذة السلك الأول إلى تحمل المسؤلية ومواكبة كافة التحركات المبرمجة من طرفها لدفاع عن حقوقنا المشروعة ، كما تدعو كافة النقابات العمالية العاملة في القطاع إلى تبني مطالب هذه الشريحة".
 |
| تاريخ الإضافة: 27-02-2012 17:48:32 |
القراءة رقم : 294 |
