رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان: موريتانيا تتعرض لحملة منافية للحقيقة وما وقع فيها ليس انقلابا

أكد رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان، السيد توري مصطفي خلال لقاءات منفصلة أجراها مساء اليوم الأحد بفندق "اطفيلة"، رفقة الأمين العام للمرصد السيد عل حلاسو، مع ممثلين عن نواب وشيوخ الأغلبية البرلمانية وهيئات المجتمع المدني المؤيدين للانقلاب، أن ما جري فى موريتانيا فى السادس من أغسطس الماضي 2008، لا يمكن وصفه بالانقلاب، لكونه "لم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية ولم تنجم عنه "اعتقالات ولا تقويض للحريات العامة.

 وأوضح السيد توري، فى رده على البرلمانيين وهيئات المجتمع المدني، أن موريتانيا تتعرض لحملات دولية هدفها تشويه حقائقها ـ حسب قوله ـ حيث تعطي انطباعا بان البلاد تعاني من عدم استقرار وهو ما ينافي الحقيقة، مؤكدا انه لاحظ منذ وصوله الي نواكشوط ومن خلال لقاءاته وتجواله وحتى فى وقت متأخر من الليل، أن الحياة طبيعية ولا يوجد أي مظهر بنم عن عدم الاستقرار والسكينة.
وخلال هذه اللقاءات قدم كل من النائب العربي ولد سيدي عالي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية والشيخ محمد الحسن ولد الحاج محمد النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ وبعض البرلمانيين والممثلين للمجتمع المدني، لبعثة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، عروضا مفصلة عن أوضاع البلاد منذ انتخابات مارس 2007 الى السادس من أغسطس 2008، مؤكدين على ان الرئيس السابق لم يستطع قيادة البلاد والوفاء بوعده الانتخابي وانتهاجه سياسة تعطيل المؤسسات الدستورية من خلال منعها من ممارسة وظائفها الدستورية.
واستعرض البرلمانيون المؤيدون للانقلاب، خلافاتهم مع الرئيس السابق، التي قالوا إنها بدأت قبل تنصيبه حيث ابرم اتفاقيات دون علمهم بوصفهم الأغلبية التي أوصلته إلى الحكم ومن هذه الاتفاقيات الالتزام بانتخاب رئيس للجمعية الوطنية لا يتوفر إلا على خمس نواب من أصل 95 وتعين وزير أول من خارج الأغلبية، وأكدوا أنهم حاولوا بجميع الوسائل الانسجام مع رئيس الجمهورية من خلال تطبيق التزاماته والتغاضي عن أخطائه وتقديم النصح له دون جدوى والتهموه بمحاولة التخلص من أغلبيته بعد أن اعتمد عليها فى ترشحه.
وابرز البرلمانيون أن قدوم رئيس الجمهورية السابق على إقالة جميع قواد المؤسسات العسكرية والأمنية، "فعل أحمق كان يمكن ان يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه" ووصفوا ما حدث فى السادس أغسطس بأنه حركة لتصحيح المسار الديمقراطي، جنبت البلاد السير فى طريق مجهول، مستغربين ما اعتبروه ردة فعل بعد الدول والمنظمات الخارجية المتمثلة فى فرض أجندة على موريتانيا يرفضها الشعب الموريتاني وقالوا ان من يقف ضد هذا التصحيح هم أقلية فى حين أيدته 221 من أصل 251 عدد أعضاء غرفتي البرلمان و201 بلدية من أصل 216.

تاريخ الإضافة: 12-10-2008 23:03:08

القراءة رقم : 528