حملة الشهادات العاطلون يطالبون برفع سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية إلي 45 سنة

قال حملة الشهادات العاطلون عن العمل ان احتساب فترة التكوين من عمر المرشح لولوج الوظيفة العمومية يعد إجراء غير عادل وتحايلا واضحا على القانون.

وطالب حملة الشهادات العاطلون في بيان وزعوه في نواكشوط اليوم بسن "قانون جديد في مجال الاكتتاب في الوظيفة العمومية يرفع سن الإكتتاب إلى 45 سنة من أجل التخفيف من حدة البطالة في صف حملة الشهادات" .
وهذا نص البيان:
يقاس نجاح الأنظمة في إدارة شؤون بلادها بحالة الرضى التي يعكسها مستوى الالتفاف الشعبي التام حول ذالك النظام تعبيرا عن استفادة كل عناصر ذالك الشعب مما أتاحته له الإدارة السليمة الآنفة الذكر من إستيفاء لكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ودون توفر هذا الشرط لايمكن أن نصف هذا النظام بالنجاح في إدارة شؤون بلاده وتتطلب الإدارة السليمة لشؤون البلاد الوعي التام بضرورة احترام منظومة القوانين المعمول بها في ذالك البلد ومراعاتها للتدرج الهرمي لتلك القوانين في ما يحدث عنها من تصرف لأن القوانين هي التي تحفظ للنظام شرعيته السلطوية في تنظيم العلاقة بين القمة والقاعدة وبين أفراد المجتمع في ما بينهم وعند غياب هذا النوع من الأنظمة تغيب الشرعية السلطوية معه وباستعراضنا لبعض النقاط على وجه المقارنة بين ما ينبغي أن تكون عليه إدارة النظام انطلاقا مما ذكرناه سالفا ومايجري الآن به التسيير لشؤون البلاد من عدم احترام للقوانين نجد أن الشرعية السلطوية لا معنى لها ويطلع المهتم بالشأن العام على ذالك عند ما نكون باتجاه إجراء مسابقات الإكتتاب في الوظيفة العمومية وبإلقاء الضوء على ما لمسناه من حالة تطبيق قوانين الإكتتاب في الوظيفة العمومية هو أن المسابقات كانت تجري وفقا لقانون الوظيفة العمومية الصادر 1993 الذي يرفع سن الإكتتاب في الوظيفة العمومية إلى أربعين سنة بشروط أقل ما يقال فيها أنها إيجابية مقارنة بتطبيقات الإدارة لقانون الوظيفة العمومية الصادر 25 فبراير 2010 وللتوضيح أكثركان قانون 1993 يرفع سن الإكتتاب إلى 40 سنة والمترشح الذي تجاوز عمره ثلاثين سنة بإمكانه أن يقدم أحد العنصرين التاليين أو هما معافي ملفه وهاذين العنصرين هما :
- الشهادة التي بحوزته
- الملف العائلي
- أو الإثنين معا
وبإمكان المترشح السالف الذكر الإستفادة من شهادته وملفه العائلي إلى أن يستوفي سنه التاسعة والثلاثين بعدها يتوقف دور الشهادة والملف العائلي وبالنسبة لقانون 2010 لاقيمة للشهادة والملف العائلي في خفض السن ومن تجاوز عمره 36 سنة لايمكنه إجراء مسابقات الإكتتاب في الوظيفة العمومية التي تمر بالمدارس المهنية عدى مسابقة وزارة الثقافة التي تقبل من عمره 37 سنة فقط وعند استغرابنا لطريقة تطبيق قانون 25 فبراير 2010 قالت وزارة الوظيفة العمومية إن المتسابق الناجح لايمكن ترسيمه إلا بعد التخرج وهنا نطرح السؤال التالي : ما المقصود بالترسيم ؟ وإذا كان الجواب هو أن المقصود بالترسيم هو التحاق المعني بالوظيفة العمومية نقول نحن إن الدستور الموريتاني الصادر 1991 يقول في مادته المتعلقة بالإكتتاب في الوظيفة العمومية إنه لا يمكن دخول الوظيفة العمومية إلا عن طريق مسابقة ولم يقيد بأن تكون متبوعة بتكوين ويتضح من هذا أن للحظة التي نجح فيها المتسابق يكون قد دخل الوظيفة العمومية وليس من المنصف احتساب فترة التكوين من العمر المخصص للإكتتاب في الوظيفة العمومية أو بمعنى آخر أختزال سن الإكتتاب البالغة 40 سنة إلى 36 سنة أو 37 سنة بحجة التكوين خصوصا أن المفترض في قانون 25 فبراير 2010 أنه جاء تلبية لحاجة ماسة هي التخفيف من وطأة البطالة ونلفت أنتباه القارئين لهذا البيان أن عددا كبيرا من حملة الشهادات من مواليد 1971 ـ 1972 ـ 1973 ـ 1974 قد حرمو امن المسابقات طبقا لتطبيق الإدارة لقانون 25 فبراير 2010 وتمت إضافتهم إلى قائمة المهمشين ومن هنا نطالب نحن حملة الشهادات المتضررين النظام بإحترام القوانين الصادرة عن إرادة الشعب ممثلة في البرلمان وخلق قانون جديد في مجال الإكتتاب في الوظيفة العمومية على الفور يرفع سن الإكتتاب إلى 45 سنة من أجل التخفيف من حدة البطالة في صف حملة الشهادات .

تاريخ الإضافة: 12-02-2012 14:29:44	القراءة رقم : 312