نقيب المحامين يؤكد تخطيط الوزارة لتعديل قانون المحاماة ويطالب وزير العدل بالكف عن التدخل في القضاء

أكد نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني المعلومات التي نشرتها الهيئة سابقا في بيان لها، حول إعداد وزارة العدل لتغيير القانون المنظم لمهنة المحاماة في البلد، وهي المعلومات التي نفتها وزارة العدل رسميا.

وقال نقيب المحامين في رد بعث به إلى وكالة نواكشوط للأنباء، إن الوزارة والمدعي العام اتصلا ببعض المحامين لحثهم على تغيير القانون، لكنهم رفضوا التجاوب مع السلطات وأبلغوا الهيئة بذلك.
أنتهز فرصة بيان الناطق الرسمي بوزارة العدل كي اطرح عليه بعض الأسئلة التي تتعلق بقطاعه قد تكون اهم من تعديل قانون المحاماة، و لكن لنعرج قليلا علي موضوع التعديل.
اذكر وزارة العدل ان تصريحات النقيب و كذلك بيان مجلس الهيأة يعتمدان علي معلومات نشرت ووصلتنا من المحامين الذين تم الاتصال بهم في الايام الماضية من قبل وزير العدل والمدعي العام من اجل تعبئتهم علي ضرورة انتهاز فرصة تغيير نص المحاماة الذي كان و ما زال مطلبا للمحامين من اجل ادخال تعديلات تمنح امكانية تعليق النقيب من قبل ثلثي المجلس وعزله من قبل 51% من المحامين، و كذلك تسهيل ولوج المهنة
لكن بعض المحامين الذين تم الاتصال بهم رفضوا و أخبرونا.، مما جعلنا نطلب من المنسق لمشروع دعم العدالة عدم إدراج النص في قائمة النصوص التي سيتم تعديلها و التحرك لفضح المشروع كي يتم التراجع عنه كما حصل.
لكن علي الوزارة ان تنفي تعميم الأمين العام للحكومة بتاريخ 8/01 القاضي بفسخ جميع عقود المحامين دون أشعار الهيئة و غيرها من الامور التي تتعرض لها الهيئة، وعلي وزارة العدل ان تنفي التدخلات السافرة لوزير العدل في امور القضاء واختطاف السجناء الي اماكن مجهولة خلافا للنصوص وهو ما يعتبر إرهابا تمارسه الدولة متمثلا في الاختطاف.
و عليها ان تكف عن ترهيب القضاة و عزلهم حين يبتعدون عن التعليمات و منعهم من التنظيم في اطار ودادية و عزل من اقدم منهم علي استدعاء اصحاب النفوذ كمحافظ البنك المركزي.
هذه هي الامور التي نود ان نسمع الناطق الرسمي باسم الوزارة حولها ليس تعديل نص المحاماة الذين لن يقبلو به.
اين انتم من الحبس التحكمي يا وزير العدل؟
اين انتم من التعذيب الذي يمارس؟
بما تفسرون عزلكم لسبعين قاضيا بحكم عدم قدرتهم علي مواكبة الاصلاح ثم إرجاعهم في اعلي مراتب القضاء مؤخراً، الا يدل هذا علي عدم تبنيكم أية منهجية؟ اين مبدأ فصل السلطات في بلدنا؟ لماذا تراجعت الحريات في بلدنا.
هذه هي المواضيع التي يود الشعب ان يسمع حولها وزير العدل او الناطق الرسمي؟، هذه هي الامور التي إن لم تجد حلا سريعا ستكون لها عواقب وخيمة يا وزير العدل و ناطقه الرسمي".

تاريخ الإضافة: 11-02-2012 01:36:23	القراءة رقم : 486