المندوب السابق للأمن الغذائي بآدرار: المفوضية تعرف فسادا كبيرا، والمفوض سعى للتغطية على ذلك

قال المندوب الجهوي السابق للأمن الغذائي في ولاية آدرار إن مفوضية الأمن الغذائي تشهد عمليات فساد على نطاق واسع، وأن عمليات التفتيش الأخيرة التي قيم بها أثبتت ذلك.

واضاف في رد أرسل إلى وكالة نواكشوط للأنباء أن محاولة توريطه والتغطية على نتائج التفتيش التي أظهرت وجود اختلاسات كبيرة في برنامج التضامن في عدة مندوبيات جهوية، كان الهدف منه التغطية على الفساد المستشري في المفوضية، واتهم المندوب الجهوي السابق في آدرار ـ المعتقل حاليا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ـ مفوض الأمن الغذائي بالعمل على إخفاء الفساد الموجود، وإرسال بعثات بتوصيات شخصية منه بالعمل على محو آثار عمليات الاختلاس التي شهدتها مندوبيات المفوضية، كما كشف في رده عن صفقات مشبوهة قامت بها المفوضية تتعلق بشراء عجلات لسيارات النقل، لم يتم تسليم إلى جزء بسيط جدا منها، وطلك الأمر بالنسبة لوقود سيارات المندوبيات الجهوية، كما تحدث عن كشف المفتشية العام للدولة عن اختفاء ما قيمته 475 مليون أوقية من المواد الغذائية "وصنفت بقدرة قادر على أنها سوء تسيير بدل الاختلاس"، ووعد بكشف المزيد من ملفات الفساد في المفوضية.
وهذا نص الرد الذي أرسل إلى وكالة نواكشوط للأنباء.
"السيد المدير الناشر لوكالة نواكشوط للأنياء، تحية طيبة،
لقد قرأت بتمعن الموضوع الذي نشرتم بخصوص قضية ما سميتموه اختلاس في حوانيت التضامن في ولايات آدرار وكيدماغة والحوض الغربي وتكانت، كما قرأت باهتمام رد مفوضية الأمن الغذائي حول هذه القضية.  

 وبصفتي معنيا بتسيير الحوانيت في آدارر فاني أكون شاكرا لو تفضلتم بنشر التوضيحات التالية:
لقد أصدرت المفوضية في ردها على ما نشرتم حكما بحقي بصفتي الوحيد المسؤول عن الفساد فيها على أساس اختفاء مبلغ 62 مليون أوقية من أموال الدكاكين في ولاية آدرار، والحقيقة أن هذا القول مردود عليها جملة وتفصيلا، وبصفتي أحد مفتشي المفوضية وقد قمت خلال الأيام الماضية بعدت عمليات تفتيشو حسب تقارير زملائي المفتشين فاني أؤكد وأتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك، بأن العديد من المندوبيات الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي قد اختفت منها مبالغ معتبرة وكميات من مختلف المواد الغذائية تفوق 1000 طن تم بيعها خارج دكاكين التضامن وأتساءل هنا عن المستفيد من حماية البعض وإلباس الآخرين التهم بتسرع؟ ـ كما أن عملية التحويلات بين المناديب كان هدفها هو التستر على اختفاء هذه المبالغ، و لا أكشف سرا عندما أقول بان الغرض من عملية التفتيش الأخيرة حسب توصيات مفوض الأمن الغذائي الشفهية والمباشرة لبعثات التفتيش هي العمل على التستر على كافة هذه العمليات استعدادا لعملية التفتيش التي كانت يفترض أن تقوم بها المفتشية العامة للدولة في وقت قريب.
ورغم أني لا أريد أن العب دور الضحية الذي يقوم به البعض الآن باسم المفوضية من خلال ردوده التي تحاول إيهام الناس بأن المفوضية ضحية سوء تسيير لمندوبيها ـ تجاوزا عن الاختلاس الذي هو مربط الفرس ـ وخصوصا ذوي القربى للظهور بمظهر الورع الذي يضحى بأقاربه لإظهار صلابة في الحق زائفة، وأمانة مفقودة، وكفاءة معدومة، ومصداقا لما أقول فإن جل المناديب الذين تمت إعادة تفتيشهم تم إبلاغهم بشكل سري بما ترتب على تفتيشهم ومنحت لهم الفرصة لتقديم آرائهم في ذلك قبل انتهاء التفتيش وتم استثنائي من ذلك لحاجة في نفس المفوض ستطلعون عليها لاحقا.
من جهة ثانية بعد قرار تحويلي كمفتش في المفوضية تمت عملية (التنزيل) في محضر موقع من طرف مفتش من المفوضية ووالي الولاية وتوقيعي الشخصي وتوقيع المندوب الجديد ويتضمن هذا المحضر أن وضعيتي سليمة مائة في المائة.
بعد ذلك بما يقارب الشهرين تم إبلاغي باني مطالب بإعادة مبلغ كان يزيد بعد كل يوم أو يومين:المرة الأولي: تمت مطالبتي بإعادة 26 مليون أوقية، وفي المرة الثانية: 35,870,000، والمرة الثالثة: 53 مليون، والمرة الرابعة: 56 مليون، والمرة الخامسة:61,600,000 .
إن هذا التغير في الأرقام إن دل على شيء فإنما يدل على ارتباك، وأن وراء الأكمة ما وراءها، إضافة إلى جهل بأبسط قواعد التفتيش والعمل الإداري الذي يتم انجازه تبعا للأهواء وفي غالب الأحيان في غرف مظلمة بمكاتب المفوضية حيث تتم كتابة تقارير بعض المفتشين بمساعدة الآخرين.
وبما أن حبل الكذب قصير، فأسطر الرد القليلة حاولت أن ترسم لأداء المفوضية صورة خادعة، من خلال تفتيشها الداخلي مدعية أنها هي من بعث الملف للمفتشية العامة للدولة، والحقيقة أنها بعثت بالملف إلى الوزارة الأولى التي إحالته بدورها إلى المفتشية العامة للدولة في محاولة يائسة لإبعاد كابوس مزعج سيكشف حقيقة ما يجرى من فساد.
وحتى لو افترضنا جدلا أن هذه الأرقام المتغيرة مجتمعة صحيحة، ونحن نعرف أنها ليست كذلك، فان هذه الأرقام لا يمكن أن تغطى الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها في إطار برنامج تضامن 2011 والتي من بينها صفقة النقل التي تم خلالها شراء 700 عجلة شاحنة سعر الواحد منها 250 ألف أوقية لم يستلم منها سوى 30 عجلة مما تسبب في امتعاض السائقين ومحاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الرئاسة، ونفس الشيء ينطبق على وقود سيارات المندوبيات للنقل الثانوي حيث تم اقتطاع عشرات الملايين منه، زيادة على التلاعب الذي تم في هامش الخسارة المفترض.، ضف إلى ذلك ما كشفت عنه المفتشية العامة للدولة سابقا من اختفاء ما قيمته 475 مليون أوقية من المواد الغذائية وصنفت بقدرة قادر على أنها سوء تسيير بدل الاختلاس.
تلك مجرد نماذج تمثل غيضا من فيض الاختلاس التي شهدته عملية التضامن الماضية وسنكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
أخيرا لقد كان من الواضح أن هنالك جهات تعمل على محاولة طي ملف القضية من خلال التسريع بالإجراءات العادية التي تتبع في هذه الحالات بأسلوب فاضح يدل على أن هنالك من يهمه طمس آثار ومعالم الجريمة، وهذا ما لن يتم إنشاء الله فثقتي في الله وبراءتي تجعلني متيقنا بأن لا جريمة كاملة والأيام القليلة القادمة ستكشف عمن هو المسؤول الحقيقي عن اختلاس أموال حوانيت التضامن، علما بأن المفتشية العامة هي من سيقوم بالتحقيق بناء على محضر التفتيش الذي وقعته بعد (التنزيل) وتفتيش المفوضية الذي تسميه داخليا وتوزعه على وسائل الإعلام بصفة مفبركة".
المندوب الجهوي لولاية آدرار سابقا ـ أشريف أحمد ولد أعل
وكانت مفوضية الأمن الغذائي قد نشرت يوم أمس تصريحا على خبر نشرته وكالة نواكشوط للأنباء، أكدت فيها أن مفتشيتها الداخلية هي من اكتشفت اختفاء المبالغ المذكورة، وأحالتها إلى مفتشية الدولة، وأضافت المفوضية في ردها: "وقد خلص تقرير المفتشية الداخلية الى تسجيل اختفاء مبلغ 62 مليون أوقية واتهام المندوب الجهوي للمفوضية في ولاية أدرار بالمسؤولية عنها باعتباره المشرف على متابعة العملية في الولاية، وهي من أحالت قضيته الي المفتشية العامة للدولة".

 

تاريخ الإضافة: 10-02-2012 15:49:57	القراءة رقم : 1635