"منتدى اساتذة التعليم العالي" يدعو إلى تعديل دستوري وإنساء "مجلس أعلى للدولة" لحسم الخلافات الدستورية

أعلن أساتدة التعليم العالي المؤيدين لانقلاب السادس من أغسطس عن تأسيس منتدى جديد تحت إسم "منتدى أساتذة التعليم العالي"، وأصدر المنتدى ورقة مطولة أرسلت نسخة منها إلى "وكالة نواكشوط للأنباء" تحت عنوان "رؤية حول الوضع الراهن في موريتانيا"، تم توقيعها من طرف 48 أستاذا جامعيا، أكدوا فيها أن أساتذة التعليم العالمي عاشوا "كسوفا شديدا بسبب تهميشهم عبر إبعادهم عن مراكز صنع القرار".

وقال موقعو الوثيقة إن إقصاء أساتذة التعليم العالي عن مراكز صنع القرار في موريتانيا "أدى إلى الكثير من المشاكل لعل أبسطها غياب رؤية علمية للقضايا الوطنية"، وأعربو عن أملهم في أن تكون الأيام التشاورية القادمة فرصة لمزيد من إشارك أساتذة التعليم العالي في شؤون البلد، كما طالبوا بإجراء تعديل دستوري يعزز مبدأ فصل السلطات ويحد من هيمنة السلطة التنفيذية ويعزز دور البرلمان ويعطي دورا بارزا للوزير الأول، وإدخال إصلاحات اقتصادية سريعة تمكن من إعادة التوزنات الكبرى، وتفعيل دور التنمية ووضع نظام جديد لحماية المال العام، وإنشاء مجلس أعلى للدولة تمثل فيه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية، "تكون مهمته السهر على حسن سير المؤسسات الوطنية والتدخل عند الاقتضاء لفك التوترات الطارئة الناجمة عن الخلافات في مجال تأويل القانون وتطبيقه"، وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة بعد أن يتم الإعداد لها بشكل جيد، واستغرب موقعوا الوثيقة قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بالمطالبة بإعادة الرئيس السابق إلى منصبه، مؤكدين أنه قرار "لا يتماشي مع رغبة أكثرية الشعب الموريتاني بما في ذلك الغالبية الساحقة من المنتخبين من نواب وشيوخ وعمد ومستشارين بلديين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني".
النص الكامل للوثيقة منشور في صفحة قضايا وآراء

 

تاريخ الإضافة: 10-10-2008 22:32:07

القراءة رقم : 970