العامة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة تنتقدان إقصائهما من عضوية مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي

اعتبرت كل من الكونفدراليتين: العامة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة الموريتانية أن إقصائهما من عضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن المقاعد الخمس المخصصة للمنظمات العمالية في التشكلة الجديدة للمؤسسة "يعكس رغبة الحكومة في تكميم أفواه العمال وتهميشا في توزيع نتاج التضامن الوطني".

وأكدت النقابتين في بيان مشترك تلقت "ونا" نسخة منه أن هذا الاستبعاد يكرس "استهداف المنظمتين الذي أصبح موضة تمارسها الحكومة، من خلال إقصائهما من الوفد الرسمي الممثل لموريتانيا في المؤتمر الدولي للشغل خلال دورتي 2010 و2011، وكذلك إقصائهما من المجلس الوطني للشغل
و من عضوية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وجاء في البيان:
"عمدت الحكومة إلي استبعاد الكونفدراليين: العامة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة الموريتانية من عضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن المقاعد الخمس المخصصة للمنظمات العمالية في التشكلة الجديدة للمؤسسة التي أعلن عنها للتو.
هذا القرار يشكل انحرافا خطيرا و خرقا سافرا لواجب الحكومة في امتثال القانون واحترام الحقوق النقابية والالتزام بتطبيق تشريعات العمل الوطنية والدولية.
من جديد تعامل السلطات العمومية عمال البلد - الذين يقع عليهم بشكل حصري عبأ حشد الموارد المالية لمؤسسة الحماية الاجتماعية عبر صناديق المعاشات و الاشتراكات التي يدفعونها شهريا- بالمزيد من الاحتقار والازدراء. و يتجلي هذا الاحتقار في الانتهاك المتعمد للطابع التمثيلي في اختيار العمال لممثليهم في المؤسسة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدونة الشغل.
إن إقصاء المنظمتين النقابيتين – اللتين تعتبران الأكثر تمثيلا في أوساط العمال المسجلين لدي صندوق الضمان الاجتماعي - من هذا المجلس، يعكس رغبة الحكومة في تكميم أفواه العمال الذين يواجهون شبكات ضمان اجتماعي هشة ومتقادمة وتغطية اجتماعية ضعيفة وتهميشا في توزيع نتاج التضامن الوطني.
كما أن هذا الاستبعاد يكرس استهداف المنظمتين الذي أصبح موضة تمارسها الحكومة التي لم تكتفي :
° بإقصائهما من الوفد الرسمي الممثل لموريتانيا في المؤتمر الدولي للشغل خلال دورتي 2010 و2011.
° إقصائهما من المجلس الوطني للشغل
°إقصائهما من عضوية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
°رفض تجديد جواز عمل الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.
إننا بهذه المناسبة ؛ نذكر الحكومة بأن النصوص التي تحكم المؤسسات الوطنية وتلك التي تنظم العلاقات المهنية وتوزيع الثروات الوطنية والقوانين التي تحميها ليست ملكية خاصة لنظام سياسي يتصرف فيها كما يشاء، بل عليه أن يتحمل مسؤولية السهر علي احترامها ووضعها موضع تنفيذ.
وعلي أية حال فان الكونفدراليتان مصممتان و ستظلان علي مواصلة خطهما المتمثل في تكريس استقلال الحركة النقابية في موريتانيا عبر نضال مستديم من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الشغيلة الوطنية.
عن ك.ع.ع .م عن ك.و.ش.م
 

تاريخ الإضافة: 06-02-2012 15:17:06	القراءة رقم : 105