الوطنية للتعليم العالي وهيئة تدريس كلية القانون تنددان بالاعتداء على الاساتذة

حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من ما اسمته خطورة الانعكاسات السلبية للأحداث الأخيرة التي شهدتها جامعة نواكشوط، والاعتداء على بعض اساتذة التعليم العالي، اثناء أداء مهامهم.

ودعت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل الإشكالات.
وجاء في بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي ما نصه:
"تابعنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي ـ وبقلق بالغ ـ الأحداث الأخيرة التي عرفها حرم جامعة نواكشوط ـ الذي كنا نأمل أن يبقي حرما آمنا ـ و التي تمثلت في الاعتداء على بعض أساتذة التعليم العالي أثناء قيامهم بواجبهم المهني و إتلاف بعض المعدات التربوية.
و إدراكا منا لخطورة هذه المسلكيات و انعكاساتها السلبية على العملية التربوية نؤكد على ضرورة أن تبقي الجامعة فضاءا فكريا و علميا و تربويا و بيئة لغرس الأخلاق الفاضلة المبنية على التسامح و التآخي.
و من هذا المنطلق فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي و استشعارا منها لخطورة هذه المسلكيات الغريبة علي مؤسستنا تدعو إلي :
ـ اعتماد الحوار البناء و المسئول سبيلا لحل كل الإشكالات .
ـ ضرورة اطلاع الهيئات القيادية للنقابات الطلابية بمسئولياتها التي من أهمها احترام الرموز الوطنية و القوانين المنظمة للحرم الجامعي.
ـ الحرص علي اطلاع المجالس التأديبية بمهامها، باعتبار ذلك خير ضمان لتأمين التواصل الإيجابي بين مختلف الفاعلين في العملية التربوية.
ـ تكاتف جهود كل القوي الحية سموا برسالة جامعتنا النبيلة".
كما نددت هيئة التدريس بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة نواكشوط، بما اسمته انتشار ظاهرة اقتحام قاعات الدرس والاعتداء على الأساتذة ومحاولة قلة من الطلبة فرض إرادتها في توقيف الدروس ومنع الأغلبية الراغبة في استمرار الدروس.
ودعت هيئة التدريس في بيان اصدرته إلى توفير الحماية للأساتذة والطلاب الراغبين في الدراسة، وتفعيل دور المجالس التأديبية يف الجامعة واحترام قراراتها.
وجاء في البيان الصادر عن هيئة التدريس في كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، ما نصه:
"على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها الساحة الجامعية ، اجتمعت هيئة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية ، يوم السبت الموافق 04 فبراير 2012 ، وبعد نقاش مستفيض أصدرت البيان التالي :
إننا نحن أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية ، وبعد أن لاحظنا بكل أسف ما وصل إليه مستوى سلوك بعض الطلبة من استهتار بالقيم والأعراف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ، وإيمانا منا بأن العملية التربوية لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب، إلا في ظروف تحترم فيها هذه القيم وتلك الأعراف ، التي في مقدمتها احترام الأستاذ الجامعي ، وبعد أن لا حظنا في الآونة الأخيرة انتهاكات غير مسبوقة في تاريخ مؤسستنا ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- انتشار ظاهرة اقتحام قاعات الدرس أثناء تأدية أعضاء هيئة التدريس لواجباتهم وإرغامهم على تركها تحت التهديد .
- سعي قلة محدودة من الطلبة لفرض إرادتها في توقيف الدروس ومنع الأغلبية الساحقة، الراغبة في استمرار الدروس .
- إشاعة جو من القلق وعدم الطمأنينة في الحرم الجامعي ، وهو ما يؤثر على السير الحسن للمرفق العمومي .
- احتجاز الأساتذة والإداريين وتوجيه الإهانات لهم وإتلاف الممتلكات العمومية .
- الاستهزاء بالرموز الوطنية في الحرم الجامعي، بما في ذلك الدوس على العلم الوطني وتمزيقه.
إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية وشعورا منهم بخطورة هذه المسلكيات ، وسعيا للقضاء على الظواهر المشينة التي تعكر السير الحسن للعملية التربوية والإدارية، تدعو كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات التالية :
- وجوب احترام الرموز الوطنية .
- توفير الحماية اللازمة للأساتذة وللطلاب الراغبين في الدراسة .
- تفعيل دور المجالس التأديب بالجامعة واحترام ما يصدر عنها من قرارات .
- إدانة كل التصرفات والأفعال المنافية للقيم والأعراف الجامعية ، وخاصة منها تلك التي تستهدف بشكل متعمد العبث بالوسائل التربوية وإتلاف الممتلكات العمومية".
نواكشوط بتاريخ : 04/02/ 2012
هيئة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

 

تاريخ الإضافة: 05-02-2012 15:42:05	القراءة رقم : 460