مصدر: الحكومة ستتخذ مشروع قانون دستوري يمدد عمل البرلمان والبلديات حتى موعد الانتخابات

علمت وكالة نواكشوط للأنباء من مصدر مضطلع أن الحكومة ستتخذ خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة مشروع قانون دستوري، يمنح البرلمان الحالي والمجالس البلدية مأمورية جديدة إلى غاية الانتخابات القادمة، دون تحديد اجالها.

وقال المصدر إن مشروع القانون الدستوري الذي يتوقع أن تصادق عليه الحكومة في اجتماعها غدا الخميس سينص على إنهاء المأمورية الحالية للبرلمان والمجالس البلدية المنتخبة سنة 2006، وبدأ مأمورية جديدة ستستمر إلى غاية الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة، دون تحديد موعد لتلك الانتخابات ـ التي يقال انها ستتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية القادمة 2014ـ وسيعرض مشروع القانون الدستوري علي مؤتمر للمبرلمان بغرفتيه ليصبح نافذا. 
وكان موضوع انتهاء مأمورية البرلمان والمجالس البلدية في بداية نوفمبر الماضي، مثار جدل بين الحكومة والأغلبية من جهة، وبرلماني المعارضة من جهة أخرى، وذلك بعد ان اصدر المجلس الدستوري فتوى بتمديد مأمورية البرلمان والمجالس البلدية على غاية شهر مايو القادم.

 وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة باتخاذ قانون دستوري لتمديد فترة البرلمان والمجالس البلدية، تفاديا لحدوث فراغ دستوري في المؤسسات التشريعية والبلدية.

تاريخ الإضافة: 01-02-2012 18:40:09	القراءة رقم : 1421