نقيب المحامين: يدعو رئيس الجمهورية إلى استقبال أعضاء هيئته لاطلاعه على مشاكل قطاع العدالة

طالب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني من رئيس الجمهورية أن يستجيب لطلبات الهيئة المتمثلة في لقائه لاطلاعه على العديد من القضايا المتعلقة بقطاع العدالة في البلاد.

وأكد نقيب المحامين في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية أن الهيئة وجهت ثمان رسائل منذ سنتين بهدف الحصول على مقابلة الرئيس لكنها لم تتلقى أي تجاوب، مضيفا أن الإصرار على لقائه دافعه إحساس الهيئة الوطنية للمحامين بالمسؤولية في مجال استقلال القضاء وإرساء مبادئ دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان ، وذلك ما يفرض عليها يضيف النقيب إطلاع رئيس الجمهورية على عدة مسائل من بينها، إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها المحامون في إطار ممارسة مهنتهم ، تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة منها تلك الصادرة في حق الدولة، وتفعيل نظام المساعدة القضائية، وفتح تحقيق حول حالات التعذيب والتعاملات غير الإنسانية والمهينة، و إعادة النظر في ظروف الاعتقال في السجون بشكل عام وخاصة بالنسبة للسجناء السلفيين المحتجزين تعسفا في مكان سري، والتراجع عن الفسخ التعسفي لكافة اتفاقيات التمثيل التي تربط المحامين مع المؤسسات التابعة للدولة واحترام مبدأ فصل السلطات ووقف تسخير العدالة وإخضاعها للسلطة التنفيذية .
وجاء في نص الرسالة:
"السيد الرئيس ؛
من الوارد التساؤل عن الأسباب التي دفعت نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إلى التوجه إليكم بأسلوب الرسائل المفتوحة غير المتوقع من هيئتنا إلي فخامتكم ، إلا أن ما يشفع لردنا في هذا الإطار كون هذه الرسالة جاءت بعد ثمان رسائل وجهت إليكم من قبلنا منذ سنتين بهدف الحصول على مقابلتكم ظلت بدون جدوى .
إن الإحساس بمسؤولية الهيئة الوطنية للمحامين في مجال استقلال القضاء وإرساء مبادئ دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان ، ، يفرض علينا كفاعلين في قطاع العدالة الإلحاح في طلب لقائكم لاطلاعكم حول المسائل التالية :
- إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها المحامون في إطار ممارسة مهنتهم ، على نحو ما تناوله بشكل مفصل خطاب افتتاح السنة القضائية بداية سنة 2011 .
- تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة منها تلك الصادرة في حق الدولة .
- تفعيل نظام المساعدة القضائية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دولة القانون من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم ومساواتهم أمام القضاء .
- فتح تحقيق حول حالات التعذيب الخطيرة والتعاملات غير الإنسانية والمهينة .
- إعادة النظر في ظروف الاعتقال في السجون بشكل عام وخاصة بالنسبة للسجناء السلفيين المحتجزين تعسفا في مكان سري .
- التراجع عن الفسخ التعسفي لكافة اتفاقيات التمثيل التي تربط المحامين مع المؤسسات التابعة للدولة موضوع التعميم (رقم 02 / اع ح08/01/2012 )الذي لا زالت أهدافه مجهولة إلى حد الساعة .
- احترام مبدأ فصل السلطات ووقف تسخير العدالة وإخضاعها للسلطة التنفيذية .
- التهميش المتزايد لهيئة المحامين .
- جميع القضايا المثارة من طرف الهيئة في مختلف التقارير والرسائل .
سيدي الرئيس ؛
إننا نكرر عن طريق هذه الرسالة ضرورة استقبالكم لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بغية عرض مشاكل القطاع من أجل العمل على إيجاد حلول سريعة لها .

وتقبلوا- سيادة الرئيس – فائق مشاعر التقدير
الأستاذ / أحمد سالم ولد بوحبيني
نقيب الهيئة الوطنية للمحامين

 

تاريخ الإضافة: 31-01-2012 17:50:47	القراءة رقم : 434