ختتام المؤتمر الدولي الخاص بحماية الصحفيين في الحالات الخطرة

اختتمت بالعاصمة القطرية امس الاول اشغال المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في الحالات الخطيرة

وقد توج باعلان توصيات سترفع الي الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف ايجاد اليات كفيلة بتفعيل حماية الصحفيين وتعيين مقرر خاص بالهيئة الاممية للصحفيين في المناطق الخطرة.
ودعا المشاركون في المؤتمر العالمي لحماية الصحفيين المعرضين للخطر المنعقد في الدوحة في جلستهم الختامية المجتمع الدولي الى ضرورة وضع إطار قانوني عالمي لحماية الصحفيين و استحداث منصب مقرر دولي خاص لحماية الصحافيين وهيكل لمتابعة أوضاع الإعلاميين ضمن المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ونبه المشاركون في التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الي انه "على الرغم من القوانين والآليات العديدة التي وضعتها الامم المتحدة ووكالاتها والهادفة الى ضمان سلامة الصحفيين الا ان عشرات الصحفيين مازالوا يقتلون كل عام أثناء أدائهم لواجبهم المهني ولا يجري التحقيق في كثير من تلك الانتهاكات ولا يعاقب مرتكبوها"
كما نصت توصيات المؤتمر أيضا على "ضرورة العمل على تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة الصحافيين" و "توسيع مجالات الأحكام القانونية الحالية إلى أبعد من حماية الصحافيين ضد الهجمات التي تهدد حياتهم، لتشمل الاختفاء والخطف بالقوة (من قبل الحكومات أو الجهات الخاصة) والاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي مر بها الصحافيون خلال ثورات الربيع العربي".
وشكل المؤتمرون لجنة مكونة من خمسة أشخاص لرفع توصيات المؤتمر إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتباحث معه حول إمكانية تبني الجمعية العامة لها.

وانعقد المؤتمر، بحضور مائة مشارك من منظمات محلية واقليمية ودولية، وسط تزايد الإعتداءات ضد الصحفيين. فقد بينت آخر التقارير أن عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم خلال العام ٢٠١١ قد تجاوز المائة. كما قتل تسعة صحفيين منذ مطلع العام الحالي في دول مختلفة.

وناقش المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على مدى يومين خمس ورقات عمل قدمتها هيئات حقوقية واعلامية مختلفة. كما قُدِمت خلاله أربع ورش عمل تناولت تطوير آليات حماية الصحافيين.


و أجمع المشاركون أن العام المنصرم كان من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين وأرجع معظمهم السبب الأساسي لذلك إلى الثورات التي تجتاح العالم العربي منذ مطلع العام 2011.
وقد أكد يان كولن مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام في ورقة قدمها في المؤتمر أن" العام الماضي كان عاما مميزا من عدة جوانب. لقد هيمنت الاضطرابات السياسية على الأخبارهنا بينما كان الصحافيون في أماكن أخرى يغطون أخبار الكوارث الطبيعية والأخطار النووية. وبشكل عام فقد تميزت السنة الماضية بارتفاع عدد الضحايا بين العاملين في الصحافة".
وأضيف كولن أنه على الرغم من أن العام الماضي كان عام حزن فيما يخص عدد القتلى "إلا أنه مع ذلك شهد ارتفاعا في الوعي وأظهر أهمية الحاجة للتنسيق من أجل الحفاظ على سلامة الصحفيين".
من جانبه قال بليز لامبن من مؤسسة "برس إمبلم كامبين" إن أكثر من خمسمائة صحفي قتلوا خلال العامين الماضيين، وقال" لقد خسرنا الكثير وقد حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأرقام ويسن مبادئ وقواعد لحماية الصحفيين".
فيما أشار جيم بوملحا رئيس الاتحاد الدولي للصجفيين خلال تقديمه لورقة حول ظروف الصحفيين في المناطق الخطرة أنه خلال السنوات العشر الماضية قتل على الأقل 1000 صحفي في جميع انحاء العالم. وأضاف أنه منذ احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق منذ حوالي عشر سنوات قتل 350 صحفيا عراقيا.
وأشار بوملحا خلال حديثه عن ثقافة الإفلات من العقاب والتي تثير قلق الكثرين أن معدل من يمثلون أمام القضاء من القتلة لايتجاوز معدل واحد من كل ثمانية " نظريا قتل صحافي أمر لاعواقب له" يقول بو ملحا، مضيفا أن "الإفلات من العقاب يحدث عند غياب الإرادة السياسية في التحقيق في مقتل الصحافيين ... الحقيقة المحزنة اليوم هي أن الصحافيين لايمكنهم أن يعولوا على المنظمات عندما يحتاجون إلى المساعدة".
قوانين حماية الصحفيين هل هي فعالة؟
وبخصوص الجدل الدائر حول ما إذا كان الصحافيون فعلا محميين في القوانين المدنية الحالية قالت الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي دوروثي كريميستاس إن على المبادرات الجديدة حول حماية الصحافيين أن تركز على " تطبيق القانون الإنساني بدل تقديم قانون منفصل لحماية الصحافيين ".
من جهته قال الدكتور علي بن صميخ المري مدير اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان التي أشرفت على تنظيم المؤتمر" إن استخدام العنف ضد الصحفيين لايقتصر على الحكومات فحسب، بل عصابات الجريمة المنظمة لها دور كذلك". ويضيف المري "علينا أن نضع أفضل الاستراتيجيات من أجل ضمان أن يعمل الصحافيون في بيئة آمنة".
أما فاكسون بندا مسؤولة برامج الأمم المتحدة المختص في هذا الشأن" أن هناك حاجة إلى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حماية الصحافيين و التصدي للإفلات من العقاب ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة".
ويرى كولن مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام أنه لاينبغي إهمال التدريب وخصوصا عندما يكون التغيير الذي قد يحدث في الأماكن التي يوجد بها الصحافيون خطيرا.
ويضيف "إننا نؤمن فعلا بتطوير وتبني معايير السلامة، وقد أصبح هناك وعي متزايد بأن هذا التدريب سيكون أكثر فعالية إذا تم تكراره من وقت لآخر من أجل تنبيه الصحافيين على المخاطر المتجددة".
وجرت اشغال افتتاح الملتقي برعاية وزيرالثقافة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري ومدير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري ومدير قناة الجزيرة ووممثل اليونسيكو والصليب الاحمر الدولي وتميز بحضور المنظمات والنقابات العربية والدولية وممثلي اليونسكو والهيئات الحقوقية
وقد مثلت موريتانيا في المؤتمر بالنقيب الحسين ولد مدو وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حمود ولد النباغة ومحمد ولد ابياي

تاريخ الإضافة: 25-01-2012 12:54:08	القراءة رقم : 188