ولد ابراهيم: المجموعة التي انتحلت جمعية اطباء الأسنان "ستندم على ذلك"

أكد نقيب نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين د.محمد المصطفي ولد إبراهيم أن الرجوع الغريب عن الأمر القضائي لن يغير شيئا في هيئات نقابة أطباء الأسنان ومكتبها ونقيبها ولن يدخل أعضاء ا جددا فيها.

وقال ولد ابراهيم في بيان تلقت "ونا" نسخة منه إن المجموعة التي قامت "بانتحال جمعية في فندق مني ودون حضور أي جهة قانونية والسطو علي مقر النقابة وإصدار بيانات باسمها قد تصرفت بعقلية الرعاء وستندم علي ما قامت به".
وجاء في البيان:
"أيها الزملاء الكرام إيمانا منا بأهمية إنارة الرأي العام وجمهورنا المهني حول ملابسات تلك الجعجعة التي يحاول البعض أن يملأ بها فراغه والتي بلغت بهم حد التجاسر ووصف الهيئات الشرعية في نقابتنا بعبارات يعجز اللسان عن التحدث عنها فإننا نهيب بيقظتكم وتراص صفوفكم في التصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد نقابتنا وممثليها علي مواقفهم التي لا تلين.
لقد لاحظنا بكل اغتراب النشوة التي أصابت تلك المجموعة التي استولت عنوة علي مكاتب نقابة أطباء الأسنان وانتحلت شخصيتها بعيد رجوع القاضي عن أمر أصدره وسبب إصداره بالرجوع للمواد 241 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمادة 270 من مدونة الشغل التي تمنع غير الموظفين دخول النقابات .
ونحن إذ نستعرب هذه النشوة التي تنم عن مستوي كبير من عدم الحصافة بل الغباوة فإننا نستغرب كذلك هذا الرجوع المفاجئ الذي يطرح العديد من التساؤلات الغير متناهية ونري من واجبنا اطلاع الرأي العام علي فحوي الأمرين الصادرين عن نفس القاضي ونفس الغرفة ونفس المكان وبفارغ زمني قياسي بل وسوف نعرض هنا لبعض الحقائق التالية التي لن يغير هذا الرجوع المفاجئ منها شيء:
1. إن هذا الأمر قد تم الطعن فيه من طرف الفريق الدفاعي الكفئ لنقابتنا فور صدوره مما يؤدي إلي توقيف تنفيذه ولا يستدعي هذه النشوة الزائفة فالأيام مازالت أمامنا وهي سجال ولن تقتصر الملاحقة علي مجرد أولائك الأزرار في الواجهة بل الأيادي المرتجفة التي تقوم بتحريكها .
2. إن الرجوع الغريب عن الأمر القضائي لن يغير شيئا في هيئات نقابة أطباء الأسنان ومكتبها ونقيبها ولن يدخل أعضاء ا جددا فيها مازالوا يبحثون عن التوظيف من الأكيد أنهم وللأسف وقعوا تحت تأثير مجموعة تعمل لصالح طابور خفي .
3. إن النقيب المزعوم وغالبية من معه لم يوظفوا بعد وان كانوا ربما أعطوا بعض الالتزامات بذلك من طرف أشخاص ليسوا بابا ولا نافذة للولوج للوظيفة العمومية وهذا الالتزام لن يلحقهم بها والغريب هنا كلامهم بعد عن المهنة وأخلاقياتها بعد هذه التصرفات الهستيرية .
4. إن المجموعة التي قامت بانتحال جمعية في فندق مني ودون حضور أي جهة قانونية والسطو علي مقر نقابتنا وإصدار بيانات باسمها قد تصرفت بعقلية الرعاء وستندم علي ما قامت به.
5. إن الأمر الأخير خلا في حيثياته من أي مصدر قانوني بينما تأسس الأول علي مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية الذي يحظر الجمع بين العاملين في القطاع الخاص وموظفي الدولة في نقابة واحدة ولا أظنهم يتوهمون أن الأمر الطعين الصادر اليوم سوف يجمع بينهم.
6. إن دخول جماعة من أطباء الأسنان وحراس عياداتهم الشخصية وتكسير مقر النقابة والاستيلاء علي ممتلكاتها بالقوة جريمة لا يمكن إخفائها ويحاول هؤلاء التغطية عليها بتحويل الموضوع إلي نزاع مفتعل .
7. إن التجمع الذي وقع أمام القاضي في الجلسة السابقة وقامت به هذه العصبة !هو الذي جعل هؤلاء ينتشون ويفرحون بما أتوا وقلوبهم وجلة .
8. إن صيادي المياه العكرة المختفين تحت يافطة الإدارة والمصرين علي لعب الأدوار الخلفية وبيع المواقف بأثمان بخسة سوف لن يتواروا عن الأنظار وسنظل نلاحقهم في جحورهم حتى نخلص منهم مهنتنا الشريفة التي دفعنا كل ما نملك في الدفاع عنها وهم يعرفون أننا نعرفهم كما يعرفون أسيادهم المتقلبين .
9. إن هذا الأمر الطعين مجرد خطوة في ألف ميل من درجات التقاضي الذي لم يبت في أصل الدعوي التي تتضمن جرائم ستلاحق الفاعلين , وعندها ستدور علي الباغي الدوائر وتنقلب النشوة الحالية إلي حزن وغم وإن عدتم عدنا .
وفي الأخير فإننا نحيلكم إلي نصي الأمرين الصادرين عن نفس القاضي ونفس المحكمة ونفس الغرفة للحكم بانفسكم مع التنويه بأن المنتحلين قاموا بحذف العبارات التي لا تخدمهم في الأمر في منشورهم الذي وزعوه علي المواقع:
الأمرالقضائي الأول 01-2012 : نظرا للأسباب آنفا المادة 241 من ق إ م ت والمادة 270 من قانون الشغل "فإننا نأمر بوقف أي نشاط يقام باسم نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين من طرف يوسف ولد حرمة الله ومن معه"
الأمرالقضائي الثاني 10- 2012
فمن حيثياته وحيث انه بعد الاستماع إلي الإطراف تبين أن الأمر يتعلق بنزاع داخل المنتسبين للنقابة وليس فيه انتحال من إطراف من خارجها مما يعني أن الأسباب التي أنبني عليها الأمر غير قائمة مما يتطلب الرجوع عن الأمر المذكور ولهذه الأسباب "فإننا نأمر بالرجوع عن الأمر على العريضة رقم01/2012 الصادر بتاريخ 02/01/2012 والمتضمن توقيف أي نشاط."
عن المكتب التنفيذي / النقيب د.محمد المصطفي ولد إبراهيم.

تاريخ الإضافة: 17-01-2012 13:43:42	القراءة رقم : 1171