ندوة عادل "إلى أين تتجه موريتانيا: تباين في المواقف ومشادات كلامية

شهدت الندوة التي نظمها حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل" مساء أمس الاثنين واستمرت حتي منتصف الليل تباينا كبيرا في المواقف والرؤى بين المعقبين والمتدخلين في الندوة، وصلت إلى حد مشادات كلامية بين الوزير السابق ختار ولد الشيخ أحمد ونائب رئيس حزب تواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ.

فقد هاجم ولد الشيخ احمد بعض الحركات السياسية التي قال إنها تستقل الدين من أجل تحقيق مصالح خاصة للوصول إلى السلطة عن طريق الحملات المغرضة، معتبرا أن دستور البلاد قد حسم الأمر وأن موريتانيا دولة مسلمة وشعبها مسلم ولا يمكن لأي كان أن يتحدث باسمه من أجل اهاف مشبوهة.
محمد غلام ولد الحاج الشيخ رد على الوزير السابق بأنه ليس مؤهلا لنقد الاسلاميين لكون تاريخه أسود في التسيير معتبرا أنه حقق اهدافه بالفسوق، وذلك ما نتجت عنه مشادات كلامية بين الرجلين إلا أنهما في نهاية الندوة قدم كل منهما اعتذاره للآخر.
و أعتبر ولد حاج الشيخ خلال مداخلته أن موريتانيا، تعيش نظام حكم فردي يجسده تسيير "محمد ولد عبد العزيز للسلطة" واضاف ان السلطات الحالية هي تجليات لحكم الفرد فنظام "يصرخ وزير داخليته في وجه النواب ويشتمهم ليس نظاما ديمقراطيا بل استبداديا يتكؤ أعضاء حكومته على التسيير الفردي حيث تحميهم الدكتاتورية، وأضاف ولد الحاج الشيخ أن موريتانيا محاصرة بالديمقراطية من كل جهة وبات لزاما عليها ولوج أمواج الحرية التي تمخرها عبابها دول عرفت الاستبداد وحكم الفرد قبلنا، وقال ولد الحاج الشيخ إما أن يضع حدا لحكم العسكر، ويسلم السلطة للمدنيين وإما أن يحزم امتعته ويرحل تحت ضغط الشارع والشارع جاهز".
أما النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارص يعقوب ولد امين، فقال إن النظام الحالي سيتغير بطريقة أو بأخرى وطالب ولد امين "من من يعتقدون أنهم مقربون من النظام" بركوب موجة التغير قبل أن تسحقهم تلك الموجة. وأضاف ولد امين في مداخلته أمام ندوة لحزب عادل عن مستقبل البلاد، أن "محمد ولد عبد العزيز يحكم بعقلية الأربعينات والخمسينات، التي لم تعد مقبولة"، لذلك فهو يجسد "حكم الفرد متعدد النزوات" على حد وصفه.
النائب الخليل ولد الطيب أكد أن البلاد شهدت تغيرات كبيرة في عهد النظام الحالي وأنه لم يدعم هذا النظام من أجل مصالح معينة، بل عارضه في وقت تهافتت معه بعض احزاب المعارضة الحالية، إلا أن الاصلاحات التي قام بها جعلته يدعمه دون أن يكون دافعه المصلحة لأنه لم تكن له أي امتيازات في هذا القرا، داعيا المعارضة إلى التعقل والحكمة وتغليب المصلحة العليا للبلد فوق المصالح الخاصة، معتبرا أن الحوار الذي كانت تدعوا إليه المعارضة تحقق ونتائجه مرضية، وأن الدعوة إلى العنف لاتجر إلا إلى الويلات وستجرف سيولها الجميع.
أما الأمين التنفيذي لحزب الوئام إدومو ولد عبدي ولد اجيد فقد أكد خلال مداخلته أن المعارضة المشاركة في الحوار كانت دافعها في المشاركة هو المصلحة العليا في البلد وأن ماتحقق في الحوار هو نفس الوثيقة التي كانت تتبناها منسقية المعارضة، وانهم مازالوا على نفس المنوال معارضون لكن معارضة من أجل الوطن معتبرا أن نتائج الحوار تعتبر مكسبا كبيرا يجب التمسك به والعمل على تطبيقه، مضيفا أن الحوار تلقى صعوبات كبيرة وأن المتحاورين كانوا جادين في طرحهم، داعيا القوى السياسية إلى التمسك بهذا المكسب الهام، وإذا كان البعض مازال يدعو إلى حوار جديد فاليتحاور دون المساس بهذا المكسب الهام
القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد محمود ولد جعفر فقد ثمن ندوة حزب "عادل" وذكر أن الحوار الوطني كان محطة سياسية بارزة في التاريخ السياسي الموريتاني، معتبرا أنه كان من الوارد باعتبار عنوان الندوة "إلى أين تتجه موريتانيا؟ أن نتسائل إلى أين تتجه النخبة السياسية الموريتانية، هل تبحث عن حلول سلمية عن طريق الحوار؟ أم تفضل العنف والثورات؟، معلقا على ما وصفها بالنظرة السوداوية للبلد التي تحدث عنها بعض المتدخلين، معتبرا أن البلاد تشهد مشاريع عملاقة عن طريق البنى التحتية والخدمات، مستغربا انتقاد البعض لصفقة المطار الذي قال إنها إنجاز كبير يتداخل فيه القطاع العام بالقطاع الخاص.
عبد السلام ولد حرمة رئيس حزب "الصواب" أعتبر أن خيار الحوار وتطبيقه نجاح لموريتانيا، مضيفا أن اللجنة المستقلة للانتخابات الذي يقلل البعض من شأنها تعتبر أحسن هيئة انتخابية استقلالية على المستوى القاري والافريقي باعتبارها مسؤولة عن العمليات الانتخابية من البداية وحتى النهاية، معتبرا أن إذاكان البعض يفضل الثورة على الحوار فإن الثورة إذا وقعت لا أحد يمكنه التحكم في مصير البلد ونتائجها غير مضمونة مضيفا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل.
القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم السنية بنت سيدي هيبة ثمنت ندوة حزب "عادل" ، وأعتبرت أن البلاد تفتقد إلى رأي عام نتيجة عدم إيجاد فضاءات تجتمع فيها النخبة ، مضيفة أن موريتانيا تواجه تحديات داخلية وخارجية ، ولايمكن التصدي للتحديات إلا بخلق أرضية توافقية داعية إلى تنمية حقيقية تأخذ على عاتقها مصلحة المواطن وذلك لن يتأتى إلا بالحوار مضيفة أن الحوار الحالي لم يأتي بكل شيئ ولم يتجاهل كل شيئ معتبرة أن غياب أطرافا من المعارضة له تأثير قوي والمسؤولية على السلطة لجر كافة الأطراف إلى الحوار، كما يجب على المعارضة أن تأخذ في الحسبان هشاشة المجتمع بتقديم تنازلات، وسؤال الندوة في هذه الحالة تضيف بنت سيدي هيبة سيجيب على السؤال إلى أين تتجه موريتانيا 

 نقيب الصحفيين الحسين ولد مدو أكد أن الاشكالية تكمن في الطبقة السياسية نفسها سواء كانت معارضة أو موالاة معتبرا أن التلاعب بالتسميات عند البعض نموذج على ذلك فالانقلاب هو انقلاب مهما كانت مبرراته ولا يجب اعطائه تسميات مثل "ثورة" أو "تصحيح"، مضيفا أن بعض أحزاب المعارضة هم من شرع بالامس للانقلاب وهو يتخندق اليومفي موقف آخر وهكذا يعتبر ولد أمدو أن الاشكالية إشكالية مواقف وعقليات ومسلكيات يجب على الفاعلين السياسيين التنبه وتغليب المبادئ على المصالح.
الأستاذ ديدي ولد السالك وفي كلمة له أمام الندوة قال إن البلاد حاليا تجاوزت وضع الدولة المهلهلة، التي تترهل خدمات مؤسساتها ويصبح الأمن فيها يسهر على حماية رأس النظام وأركانه، ولما تصل بعد مرحلة الدولة الفاشلة التي تفقد فيها السلطة المركزية.
وأضاف أنه من المعروف في أدبيات العلوم السياسية أن من أكثر تجليات فشل الدول هو عجز المؤسسات الحكومية عن تسديد مرتبات عمالها و "يعرف الجميع أن مؤسسات وطنية عديدة لم تصرف رواتب العاملين فيها" على حد قول ولد السالك.
كما ضرب مثالا بالصومال واليمن لفشل الدول لفقدان السلطة فيهما وانهيار الاقتصاد محذرا من أن موريتانيا تسير في نفس الطريق .
و أضاف ان التعليم في البلاد يعيش وضعا مزريا ويعكس الطبقية الاجتماعية لموريتانيا حيث يدرس أبناء الاسر الميسورة في مدارس أجنبية فرنسية وتركية.. بينما يدرس الفقراء في المدارس العمومية الوطنية ذات الخدمات المتواضعة. وأكد أنه مالم تحل مشاكل المؤسسات التي تبني الفكر والعقل فسيظل الوضع مقلقا.

وقد أجمع المتدخلون من كل الأطياف السياسية في هذه الندوة على أن الطريقة الأنسب لحل مشاكل البلاد تكمن في الحوار . 

 

 

تاريخ الإضافة: 17-01-2012 09:54:15	القراءة رقم : 1130