ولد أحمد الوقف يدعو إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها موريتانيا

أكد رئيس حزب "عادل" يحي ولد احمد الوقف على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها موريتانيا باعتماد أساليب الحوار الهادئ والتفكير الرصين لتشخيص مشكلات البلاد بموضوعية ومواجهتها في الوقت المناسب بحكمة وشجاعة.

واعتبر ولد احمد القف خلال ندوة نظمها حزب عادل مساء اليوم الاثنين تحت عنوان "إلى تتجه موريتانيا؟" أن من أكثر دواعي القلق في هذا العام تحدي الجفاف كما يشكل التحدي الأمني مبعثا متواصلا لقلق متزايد بازدياد جرأة الإرهابيين في استهدافهم لأمن المواطنين والمقيمين الأبرياء ورموز السيادة الوطنية".
وقال ولد احمد الوقف إن أغلب سكان المدن والأرياف تعيش أوضاعا اقتصادية تزداد صعوبة كل يوم بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار البطالة السافرة والمقنعة، مضيفا أن هناك مطالب نقابية واجتماعية ودعوات فئوية واحتجاجات مطلبية يخرج بعضها عن السيطرة مما يؤدي إلى تجاوزات العلّم والتاريخ الحديث أن التغاضي عنها قد يؤدي إلى تفاقمها بصورة تهدد الكيان الوطني في الصميم".
وقال رئيس حزب "عادل" إن البلاد عرفت إصلاحات ديمقراطية متعددة. وكانت هذه الإصلاحات تتقدم وتتسارع في بعض الأحيان، فتنتعش لذلك الآمال، ثم تتعثر أحيانا في منتصف الطريق دون أن يقضي ذلك على الطموح الوطني بإرساء ديمقراطية ناضجة مستقرة، مضيفا أن نظام الديمقراطية البرلمانية تعثر في بدايات خطواته بعيد الاستقلال، ليفسح المجال أمام نظام رئاسي ذي طابع استبدادي رغم لبوسه المدني الناعم، ثم باغت الجميع نظام عسكري استثنائي انتهى بإصلاحات دستورية مهدت لنوع من الديمقراطية التعددية الشكلية مع استمرار نزعة سلطوية أغلقت الباب أمام التناوب مما أدى إلى انسداد سياسي مزمن مهد لانقلاب عسكري و نظام استثنائي جديد.
وقد أنعش برنامج المرحلة الانتقالية يضيف ولد الوقف آمال الموريتانيين بأنهم قد أصبحوا رواد التحول الديمقراطي في العالم العربي، قبل أن يظهر للجميع أن انقلاب 2005 ربما كان إجهاضا لمشاريع التغيير والإصلاح التي ظهرت تباشيرها من داخل مؤسسات النظام ومن خارجها، فبعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجمعت كل الأطراف على نزاهتها، وبعد سنة من النظام الديمقراطي المدني، عادت البلاد بسرعة إلى مربع الحكم العسكري والنظام الاستثنائي والأزمات الدستورية المستعصية، وقد تحمل حزب عادل مسؤوليته في الدفاع عن الديمقراطية إلى جانب الأحزاب والقوى الموريتانية الحية. كما ساهم بعد ذلك في العملية التفاوضية الهادفة إلى إخراج البلاد من أزمتها الدستورية عبر اتفاق دكار وما أسفر عنه من نتائج أهمها الدعوة إلى انتخابات رئاسية توافقية مع الانخراط في حوار وطني يفضي إلى تسوية مجمل القضايا العالقة.
واعتبر رئيس حزب "عادل" إن اعتراف حزب عادل مبكرا بنتائج الانتخابات الرئاسية مع أحزاب أخرى معارضة، وتقديمه لعريضة إصلاح سياسي - شملت جميع الاصلاحات التي تم التوصل لها في الحوار الأخير - كانت أساس اتفاقه مع الأغلبية الرئاسية، إنما يدخل في سياق هذا التوجه الديمقراطي الذي التزم به حزب عادل منذ نشأته، إيمانا منه بمبدأ التناوب السلمي على السلطة وتغليب منهج الحوار كوسيلة وحيدة لتجاوز كل الصعاب وضرورة الاشراع في تنفيذ اصلاحات تمكن من تجنب اللجوء الى العنف وتمهد لتحقيق طموح شعبنا في ارساء الديمقراطية وضمان الاستقرار.
وقال ولد احمد الوقف إن أغلب أطراف المعارضة لم تكن جاهزة للانخراط في هذا المسار- وكانت تشترط جملة من الاجرآت المسبقة التي لم تستجب لها لأغلبية ان ذك - ، ورغم موافقة الأغلبية وتوقيعها للعريضة السياسية المقترحة من قبل حزب عادل فالظاهر أنها لم تكن قد استوعبت تماما أهمية المبادرة إلى تطبيق الإصلاحات الواردة في العريضة، وهي إصلاحات كانت قطعا ستجنب البلاد مخاطر الوضعية الحالية لو أن تطبيقها قد تم في الوقت المناسب، ومع ذلك يضيف ولد احمد الوقف فقد ارتحنا لدخول الأغلبية وبعض أطراف المعارضة في حوار سياسي، بالرغم من أسفنا لغياب أطراف هامة من المعارضة. وقد شاركنا في هذا الحوار الذي نعتبر أنه قد حقق نتائج هامة رغم الهفوات الشكلية الملحوظة في أسلوب إدارته.
ومن أهم هذه النتائج إصلاح المنظومة الانتخابية لضمان اقتراع أكثر شفافية. وقد يكون من المنطقي أن نتوقع أكثر مما تحقق في ميدان توازن السلط واستقلالها بعضها عن بعض. ومع ذلك فإننا نعتبر أن هذا الحوار في محصلته العامة، بما فيها دسترة تجريم الرق والاعتراف بالتنوع الثقافي وضمان المساواة بين الجنسين في الوظائف العمومية وهيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، قد شكل نقلة نوعية يمكن أن تقرب البلاد بخطوات كبيرة إلى أفق الديمقراطية المنشودة، معتبرا أن الهدف الأول من مجمل الإصلاحات السياسية التي أسفر عنها الحوار هو تهدئة الساحة السياسية عبر ضمان اطمئنان الجميع إلى نزاهة الانتخابات المقررة وشفافيتها. غير أنه قد لوحظ أن السجال السياسي أصبح يتخذ طابعا أكثر حدة كلما اقتربنا من تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بين الأطراف المشاركة في الحوار، ويعود هذا التوتر بالأساس إلى تشكلة المشهد السياسي القائم حاليا. فالمعارضة الرافضة لمسار الحوار لا تعتبر النظام القائم مؤهلا لإجراء الإصلاحات و تشكك في شرعية الهيئات التشريعية، مما جعلها تميل إلى التصعيد. ونحن نعلم جميعا مدى هشاشة البنيات الاجتماعية والسياسية في بلدنا وخطورة الانزلاق إلى مسارات التصعيد. قد يكون هذا ما جعل أطرافا وازنة من المعارضة تنخرط في مسار الحوار.
ويعني ذلك أن المعارضة أصبحت منقسمة على نفسها ولم تعد شريكا متماسكا كما يتطلب ذلك مبدأ الثنائية في الديمقراطية. أما الأغلبية كأحزاب سياسية فإنها ضعيفة وغير منظمة و غائبة عن صنع القرار و هو أمر غير معهود في النظم الديمقراطية ويؤدي الى اختلال المشهد السياسي والى انعدام الشراكة بين الأ غلبية والمعارضة من جهة وداخل الأغلبية نفسها.
وأكد ولد احمد الوقف أنهم ليست عندهم وصفة جاهزة يقدمونها. لكننا من باب إيمانهم بالديمقراطية والحوار، ومساندة الحزب لمسار الحوار الأخير، يعتقد الحزب أن تجاوز العقبات لن يتم إلا عبر مزيد من الحوار و ضرورة العمل الجاد لاستعادة الثقة بين أطراف المشهد السياسي وتجنب المواقف الأحادية أو الإقصائية وأساليب الخطابات التصعيدية. وبدلا من ذلك ينبغي التوجه إلى حوار لا يقصَى منه أي طرف ولا يقصي أي طرف نفسه منه، وأن يتم البناء على الإصلاحات التي تم التوصل إليها وإثراؤها عند الاقتضاء، من أجل القيام بإصلاحات دستورية توافقية وانتخابات يشارك فيها الجميع حسب تعبيره، مضيفا أنه على الجميع أن يسعى إلى حل الأزمات التي تواجه البلد، وتجنبها قبل وقوعها.

وقد قدم يحي ولد الكبد عرضا شاملا عن عنوان الندوة "إلى أين تتجه موريتانيا" فاتحا المجال أم النقاش حيث قدم عدة متدخلين عروضا تعقيبية.
 

تاريخ الإضافة: 16-01-2012 23:21:11	القراءة رقم : 509